لا يجوز ان تبقى سلوكيات المواطنين في تبذير وهدر الطاقة في كل اتجاه وفي كل الوجوه حتى لو كان ذلك على حساب هؤلاء المواطنين لان الفاتورة الشخصية جزء بسيط من كلفة الفاتورة النفطية الكلية للبلاد.

الاردن يستورد اكثر من خمسة وتسعين بالمئة من المشتقات النفطية من الخارج وبذلك فان مئات ملايين الدنانير تدفع من خزينة الدولة بينما يتم تبذير هذه الاموال بكل بساطة فقط لاننا نقول اننا ندفع فواتير هذه المشتقات واننا نستطيع ان نسدد الفواتير فنحن نريد ان نستمتع بما اتيح لنا من وسائل وادوات تبعثر الطاقة كيفما اتفق.

تعديل السلوكيات رهان كبير يجب اللجوء اليه بلا تردد من خلال وقف هدر الطاقة في البيوت والمرافق العامة والخاصة وفي الحدائق والمتنزهات والطرقات والزواريب التي لم يعد التبذير مقبولا فيها على الاطلاق.

ويمكن ان نتساعد وان نضع الخطط اللازمة التي تكفل تحجيم الصرف الزائد للكهرباء في البيوت والمؤسسات والشركات والفنادق والمصانع لان شراءنا للطاقة بكل اشكالها يكلف خزينة الدولة اضعاف ما ندفعه وما يدفعه المواطن الذي يدعي انه يصرف من جيبه وانه حر في ذلك خاصة واننا لا نغطي الا نسبة بسيطة من كلفة الطاقة الكهربائية التي نستخدمها في بيوتنا على الرغم من ادعائنا اننا ندفع ما علينا فالواجب الحقيقي على المواطن ليس ادارة الظهر للوطن بعد ان يدفع ما عليه بل المساهمة بصورة أو بأخرى في وقف النزيف غير المعقول في فواتير الطاقة والمشتقات النفطية على الرغم من قول البعض الاتهامي ان ما يتم توفيره يذهب الى جيوب الفاسدين والسماسرة فهذا كلام غير مقبول لان المطلوب من كل فرد القيام بواجبه كما يجب والدفع باتجاه الاخرين لتحفيزهم على التوفير لا ان يتسابق الجميع في اهدار الطاقة واهدار الامكانيات وندعي بعدها اننا نعمل من اجل رفعة وسموالوطن بينما نحن في الواقع نعمل على خلخلة اقتصاده واضعاف بنيته التحتية والاستثمارية فالمطلوب اولا واخرا ودائما ان تتكاتف الجهود لتعديل السلوكيات الخاطئة في بيوتنا ومؤسساتنا وصولا الى وفر مقبول ومعقول سيعود بالنتائج الايجابية على ما تدفعه خزينة الدولة اثمانا مهدورة للمشتقات النفطية.

ولا بد ان تكون هناك مبادرة بل مبادرات خلاقة ابداعية نتسابق فيها جميعا ان كنا نريد خيرا في الوطن وتوفيرا لامكانياته المادية والمعنوية والاقتصادية والتجارية على ان يكون هدفنا دائما التخفيف من «بطرنا» قدر الامكانيات وان نخفف من النفقات المنزلية غير المبررة داخليا وخارجيا وتلك الزائدة عن الحاجة غير المبررة تماما.

ولا بد ان تتضافر جهود الجميع لتعميم هذه المبادرة وهذا التسابق في الخير وفيما ينفع الناس على اكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع الاردني وان لا نتردد في ايصال هذه المبادرات الخلاقة الى اكبر قدر ممكن من الاهل والاصدقاء والمعارف وان نقوم بها افرادا وجماعات ومؤسسات حتى يكون هناك جهد وطني يعود بالنفع على الفرد والمجتمع في ان واحد.

واذا كنا نريد خيرا في امكانياتنا فلا بد من استخدام مبرمج وكثيف في استخدام اللمبات الموفرة للطاقة والتوجه حالا وقبل ان يمضي وقت طويل الى استخدام السخانات الشمسية التي تستطيع ان توفر لنا الماء الساخن على مدار الساعة بكلفة بسيطة ان لم تكن معدومة فشمسنا ساطعة على مدار العام الا في ايام قليلة وكذلك التوجه بلا تردد الى الاجهزة الكهربائية الاقل استهلاكا للطاقة الكهربائية حتى نعطي النموذج الحقيقي للمواطنة الايجابية وان لا نبقى نلطم ونتهم ونتلاوم بما تبقى امكانياتنا تنزف ووارادتنا مرهونة للغير فهي دعوة اذن لنا جميعا ان نوفر وان نحكم ضمائرنا وان نبتعد عما يسيء الى اقتصادنا الوطني الذي يتعافى ان احسنا التعامل معه وقد يتراجع ويعاني اكثر لوبقينا على هذه السلوكيات الضارة لنا جميعا وان كان الفرد منا هوالذي يدفع فاتورته.

وهناك وفر شديد الاهمية وهوالاستخدام السلبي لوسائط النقل وخاصة السيارة الخصوصية التي نسوقها ليل نهار وندفع كثيرا من امكانياتنا المادية لقاء استخدامنا لهذه السيارات بينما يمكننا ان نقلل اونوقف هدر جيوبنا لوتوجهنا افرادا وجماعات لاستخدام وسائط النقل العمومية التي يجب ان تسود المشهد وان يزداد عددها وتتكاثر في كل الاحياء والاماكن العامة حتى يسهل على الناس استخدمها وصولا الى المحطات التي يبتغونها في العمل اوالدراسة اوحتى في التعرف إلى المعالم الحضارية والتاريخية للمملكة.


الدستور