يبدو ان الملف الشبابي غائب, وليس من اولويات الحكومة, بحكم ان قضية مظلة المجلس الاعلى للشباب باعتبارها المظلة الشرعية والرسمية للعمل الشبابي لا تشكل اولوية، فموظفو المجلس الاعلى للشباب ينتظرون ماذا سيئول اليه مجلسهم بعد ان تحول في اقل من 7 شهور الى وزارة ثم عاد الى مجلس اعلى للشباب.

كما ان المجلس يدار بامين عام بالوكالة ورئيس بالوكالة, فالاولى ان يثبت كليهما بمواقعهما لما يشهد لهما بالكفاءة والنظافة والامانة والمهنية ولا يختلف عليهما اثنان. وهما الاقدر على ادارة آلة العمل الشبابي وتوجيه دفة هذا العمل نحو الواجهة الصحيحة.

كلاهما يعمل بالمجلس لفترة تزيد عن 20 عاما , واثبتا حضورهما وكفاءتهما بجميع المواقع التي عملا فيها , فضلا عن انهما الاقرب الى زملائهما وبشركائهما في القطاع الشبابي الواسع , وما اقوله من باب الامانة والمصلحة الوطنية فاي احد من خارج المجلس يرفض ويقع في اخطاء غيره والمرحلة السابقة خير شاهد ودليل على ارتباك العمل الشبابي داخل الوزارة وتخبطها بذلك ومازال المجلس يلملم اوراقه ويرتب ملفاته.

ان ملف المجلس بحاجة الى وقفة اهتمام ومراجعة للدور الملقى على عاتقه في رعاية وتمكين اكثر من 70 بالمئة من المجتمع الاردني وهم السواد الاعظم من مجتمعنا (شباب) خاصة بعد ما تعطل عمل المجلس منذ ان تحول الى وزارة في حكومة دولة القاضي عون الخصاونة مما دعا ذلك الى خروجه من دائرته الى مربع العمل العشوائي وغير المنظم والتائه بنفس الوقت.

وتقدر حجم محتويات المجلس الاعلى للشباب موزعة في مقدرات المدن الرياضية والشبابية الخمس وما يزيد عن 120 مركزاً وبيوت شباب وصالات متعددة الاغراض ومجمعات رياضية بالمليارات بحسب مسئولين عاملين في المجلس الذي ابدوا رغبتهم بان تبقى مؤسستهم وزارة متذرعين بذلك بقدرة الوزير بالاتصال المباشر مع مجلس الوزراء وقدرته على نقل هموم وقضايا الشباب الاردني الى مجلس الوزراء مباشرة بدلا من التقليل باهمية القطاع الشبابي.

فقد عانى المجلس غياب التواصل الحكومي مع رئيسه بحكم منصبه , واذكر ان احد الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسة المجلس الاعلى للشباب لم يتسن له لقاء رئيس الحكومة لفترة 5 شهور , وهذا ما يضيع فرصة ان يلقى الملف الشبابي الاهتمام والرعاية الفضلى.

وعودة على خطابات جلالة الملك عبد الله الثاني المتعلقة بالشباب فقد اوعز جلالته لجميع الحكومات المتعاقبة بضرورة وضع الملف الشبابي على سلم الاولويات الوطنية لايمان جلالته بدور الشباب الكبير في احداث التغيير الايجابي الوطني المطلوب , وحماية الشباب من التيارات العكسية التي من الممكن ان تشدهم الى حلفها ويقع بعد ذلك لا سمح الله المحظور.

وهنا يجب التفكير مليا بالمجلس الاعلى للشباب قبل ان يعود اولا الى مجلس اعلى للشباب وما الفائدة من ذلك والاستقرار يجب ان يكون ملزم للحكومات القادمة حتى لا يبقى القطاع الشبابي كرة بين ملعبين أي تتقاذفه الحكومات تارة مجلس واخرى وزارة وبالنهاية الفائدة هي التي تحكم.

يجب الاسراع في البت بقضية المجلس الاعلى للشباب حيث يقبع قانون الوزارة تحت قبة البرلمان ولدى اللجنة الشبابية البرلمانية منذ ان تشكلت حكومة الخصاونة , لا سيما ان معسكرات الحسين للعمل والبناء على الابواب بعد تعطيل المدارس والجامعات اعماله فهي الفرصة المهمة لقضاء وقتهم ودمجهم بالعمل المفيد والمنتج لهم وللوطن.