قد تبدو هذه الدعوة للتحالف مع إيران غريبة بعض الشيء، خصوصا أنه يسجل علَي مواقفي القومية المفرطة حيال إيران وبالذات في الموضوع العراقي، وهذا لا يعني التخلي عن فكرة ان إيران لديها أطماعها التوسعية في المنطقة، والتخوفات من المد الشيعي التي يبديها البعض قد يكون لها ما يبررها، ولكن ضمن هذه السياقات المتعلقة بهذه التخوفات لا بد لنا من التفكير جديا في النظر الى المصلحة الوطنية الأردنية. فالأزمة الاقتصادية التي تعصف بالأردن، وتصاعد وتيرة الحراك الشعبي، نتيجة رفع الأسعار، والخطوات التي ستقبل عليها الحكومة لرفع الاسعار، وهي مجبرة على هذه القرارات للحد من العجز في الموازنة، تستدعي البحث عن بدائل جدية للخروج من عنق الزجاجة، خصوصا أن العلاقات الأردنية الأميركية ليست في أحسن أحوالها، والواضح ان واشنطن تمارس الضغط على الأردن لدفعه للتدخل في الموضوع السوري، في وقت يستدعي الحذر الشديد من قبل الدولة الأردنية في التعاطي مع الملف السوري، ولا شك أن الأردن يتعرض لضغوطات شديدة سياسية واقتصادية.
الضغوطات التي تمارس على الأردن تتمثل بسلوك الولايات المتحدة الأميركية الذي يرمي الى تعطيل المساعدات الاقتصادية للاردن، ودفعه للتدخل عسكريا في سورية، مقابل فتح باب المساعدات عربيا وأميركيا، وهذا المطلب مرفوض تماما لأن الكلف ستكون كارثية على الدولة الوطنية الاردنية، والتدخل في الموضوع السوري بالضرورة غير مضمون النتائج.
فما هي الخيارات التي نمتلكها في ظل هذه الظروف التي لا نحسد عليها؟ مصالح الدول السياسية وعلاقاتها الدولية بالضرورة لها حساباتها ومنطقها المختلف عن حسابات الأفراد، فالكثيرون يرون طهران تمثل خطرا على الأمن القومي العربي، وهذا الخطر يصل لدى البعض من المتطرفين في الموضوع الإيراني لرؤية طهران على أنها أشد خطرا من دولة الاحتلال الصهيوني، وهذا التطرف يشكل تحديا حقيقيا لبناء علاقات أو تحالفات مع ايران، لكن في الحالة الأردنية أعتقد ان مصلحتنا في هذه الظروف تستدعي التفكير جديا في التواصل والتحالف اقتصاديا مع ايران، هذه الدعوة للتحالف لها ما يبررها وفق سياقين:
السياق الأول والأهم الاقتصادي الذي يدفعنا الى التعامل مع ايران والبحث عن بدائل غير تلك الاميركية والعربية خصوصا ان سيل المساعدات التي جرى الحديث عنها لم يصل منه سوى النزر اليسير، والبقية التي وعدنا بها مطلوب دفع ثمنها مسبقا بما يتعلق بالملف السوري والتدخل عسكريا، وهذا ما لا يستطيع الأردن المغامرة والإقدام عليه، مما يبقي الموقف الاميركي والعربي من المساعدات الاقتصادية وتجفيف مصادرها للاردن مراوحا مكانه، وبالتالي إغراق الأردن في الفوضى نتيجة لهذه السياسة المحسوبة بدقة لجر الاردن الى مربع الفوضى سواء تدخلنا في الموضوع السوري أو بقينا على الحياد.
السياق الثاني السياسي المتعلق بالقضية الفلسطينية، فالكل يعي المخطط الصهيوني الرامي لتهجير الفلسطينيين، وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الهوية الوطنية الاردنية، وهذه المخططات تتم برعاية أميركية، خصوصا بعد القرارات الاخيرة في الكونغرس الاميركي والمتعلقة باللاجئين!
jihad.almheisen@alghad.jo


الغد