عمون - طالب حزب الجبهة الأردنية الموحدة شركة البترول الوطنية بتوضيح الصورة المتعلقة بالاتفاقية الموقعة للتنقيب عن الغاز في المملكة مع شركة "بريتش بتروليوم" البريطانية.

وقال الحزب، في بيان اصدره اليوم السبت وتلقته "عمون"، أن من حق الشعب والرأي العام أن يعرف لماذا توقع اتفاقية تبيع ثروات الوطن لشركة أجنبية، وان يعرف لماذا يكون حق التقاضي في بريطانيا ووفق القانون البريطاني وليس على أراضي المملكة.

واستغرب استهتار الشركات الأردنية والأجنبية بالقضاء الأردني النزيه، الذي قال انها لا تعترف به إلا لسجن مواطن أو إغلاق فم صحفي.

وقال البيان أن الحزب راقب ما أثارته وسائل الإعلام حول ملف الاتفاقية والشروط المجحفة التي تضمنتها والتسيب المالي والإداري الذي تعاني منه شركة البترول الوطنية والفساد الواضح من خلال شرح الخبراء ونواب للإعلام.

وتابع البيان: كنا قد تريثنا حتى نسمع أي تعليق من الحكومة أو من شركة البترول إلا أنه وكالمعتاد تبين أن الفاسدين والمتهمين بالفساد يصمون أذانهم ويغلقون عيونهم عن سماع أو رؤية ما يدور في الشارع وكأن الأمر لا يعنيهم أو كأنهم أدركوا أن ثمن الفساد والسرقات والتسيب ليس أكثر من بيان أو مسيرة.

واستغرب الحزب أن يخلو مجلس إدارة شركة البترول الوطنية من الكفاءات اللازمة والمؤهلة ونستغرب محاولة المجلس إبعاد كل الكفاءات الأردنية عن الشركة.

واكد الحزب رفضه القاطع بيع الغاز والنفط الموجود في الأردن للمستعمر الأجنبي كما بيع الفوسفات والبوتاس وكما بيع ميناء العقبة وكما بيعت أشياء أخرى كثيرة.

وشدد على انه لن يسكت على هذه التجاوزات التي راى أنها "تزيد من قوة تيارات الفساد التي تعاظمت حتى صارت ديناصورات كبيرة تقتات على قوت الشعب ومقدرات الوطن".

وطالب الحكومة بعدم الاكتفاء "بتبادل رسائل الاستهزاء بالنواب خلال جلسات المجلس وتبرئة الذين يشتمون الشعب الأردني ويصفونه "بالحمار " وقفل ملفات الفساد "، وأكد أنه يجب عليها أن تتنبه "لما يجري من سرقات وهي لاهية فيما لا قيمة له من سقط القول والفعل" .

ودعا الحكومة لأن تتحمل مسؤولياتها في قضية الغاز وفورا وإلا "فإننا سنتبنى هذا الملف على كل الصعد وسنتابعه متابعة حثيثة حتى نحيله إلى القضاء والى اهتمام كل الأحزاب والقوى السياسية الشريفة التي لن تقبل بأي حال استمرار تيارات الفساد في بيع كل مقدرات الوطن وتحييد الأدمغة الأردنية وتوسيع دوائر المستفيدين من السرقات حتى يبقى الوطن رهينة في أيدي اللصوص" .

وحض مجلس الأعيان على أن يتولى مسؤولياته الوطنية "برد المشروع الوارد من مجلس النواب بهذا الشأن حتى لا يصبح الغاز في أيدي شركة أجنبية وتنهب مقدرات الشعب مرة أخرى".

واهاب الحزب بكل القوى الوطنية والشعبية أن تتحد في وجه "تغول قوى الفساد وتياراته التي تعشعش بدبابيرها في كل الحكومات المتعاقبة حتى تعود ملكية كل الشركات كل الثروات للشعب وننتزعها من أيدي اللصوص والفاسدين" .