عمون - اظهر تقرير صدر عن معهد التنمية الادارية بسويسرا تقدم الأردن 4 مراتب حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمي للعام 2012

وجاء في التقرير الذي نشر على موقع المعهد الالكتروني الخميس أن الاردن تقدم 4 مراتب ليحقق المرتبة 49 من بين 59 دولة مشاركة في الكتاب السنوي مقارنة بالمرتبة 53 حسب تقرير العام الماضي.

كما تقدم الاردن في باقي تصنيفات الكتاب السنوي حيث جاء في المرتبة 26 من أصل 30
دولة ضمن مجموعة الدول التي يقل فيها عدد السكان عن 20 مليون نسمة متقدما مرتبة واحدة عن العام الماضي.

وتقدم ترتيب الأردن ضمن مجموعة الدول التي يقل فيها معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي عن 20 ألف دولار 3 مراتب واحتل المرتبة 21 لهذا العام.

وفيما يتعلق بالتصنيف على الأساس الجغرافي للاقتصادات المشاركة تقدم الأردن 3 مراتب أيضاً ليحتل المرتبة 30 من بين دول أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا، مع العلم أن قطر والإمارات تندرج تحت هذا التصنيف أيضاً.

وعزا التقرير تقدم الأردن ضمن الترتيب العام الى تحسن أداء الأردن في أغلب المؤشرات الاقتصادية في محاور الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال والبنية التحتية.

وجاء تقدم الاردن في محور الاداء الاقتصادي من خلال تقدمه مرتبة واحدة في هذا المحور ليحتل المرتبة 54 ويعود ذلك لتقدمه في معظم المؤشرات الرئيسة المكونة له، إذ تقدم مؤشر العمالة من المرتبة 48 الى المرتبة 42

الا أن مؤشرات هذا المحور تراجعت مرتبة في مؤشر التجارة الدولية الى المرتبة 54، بسبب احتلال المؤشرات الفرعية المكونة لهذا المؤشر مراتب متأخرة كما هو في المؤشر الفرعي (حجم الصادرات من السلع 58 وميزان الحساب الجاري 56 وحجم الصادرات من الخدمات التجارية 55).

اما محور الكفاءة الحكومية فقد ثبت عند المرتبة 31 بالرغم من التفاوت في أداء الأردن حسب المؤشرات الرئيسية المكونة له، كمؤشر "الإطار الاجتماعي" الذي تقدم بشكل ملحوظ من المرتبة 43 إلى المرتبة 34 ويعود ذلك للمؤشرات الفرعية المكونة.

في حين تراجع المؤشر الرئيس "المالية العامة" إلى المرتبة 42 لضعف المؤشرات الفرعية المكونة له فاحتل المؤشر الفرعي العجز في الميزانية الحكومية المرتبة51 وإجمالي دين الحكومة المرتبة41. وفي محور كفاءة الأعمال تقدم الأردن مرتبة واحدة ليحتل المرتبة 51، وفي محور البنية التحتية تقدم خمس مراتب.

ويعتبر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية واحداً من أهم النشاطات البحثية لمعهد التنمية الإدارية، والذي يُعد نقطة مرجعية لصنّاع القرار من الجانب الحكومي وذلك لتضمنه تقييم السياسات والأداء للاقتصادات المشاركة، كما أنه أداة في أيدي رجال الأعمال والمستثمرين لتوجيه استثماراتهم بالشكل الأمثل وتطوير خططهم الاستثمارية.
(بترا)