عمون - طالب نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة بضرورة تحديث مواصفات المواد الغذائية لتواكب التطورات العالمية في تكنولوجيا تصنيع الأغذية.

وأوضح في بيان صحافي ان مواصفات المواد الغذائية في المملكة قديمة وتحتاج الى تحديث إذ ان اكثر من 200 مواصفة لمواد وسلع غذائية اقدم من عام 2007 وبعضها يعود الى عام 1978.

وبين أن صناعة المواد الغذائية تشهد تطوراً مستمراً خاصةً في التكنولوجيا المستخدمة في انتاج السلع المختلفة، والتي لا يتلائم بعضها مع المواصفات المعتمدة في المملكة لقدمها ، مشيراً أن النقابة تقدمت في عام 2010 لوزير الصناعة والتجارة بصفته رئيس مجلس إدارة المواصفات والمقاييس بضرورة تعديل 13 مواصفة لمواد غذائية، ولكن لم يتم تعديل إلا مواصفة واحدة فقط حتى الآن.

وزاد أن مؤسسة المواصفات والمقاييس ردت خلال الاسبوع الماضي على كتاب نقابة التجار المرسل لهم منتصف عام 2010 بخصوص طلب تعديل المواصفات القياسية الاردنية الخاصة بالمواد الغذائية ، مطالبين بـ 200 دينار يضاف ضريبة المبيعات ، بدل أجور خدمات دراسة كل مواصفة أردنية ، أي بما يتجاوز الـ 40 ألف دينار في حال دراسة تعديل 200 مواصفة لمواد غذائية اقدم من عام 2007.

ودعا جوابرة بضرورة تحديث مواصفات المواد الغذائية مرة كل 3 اعوام بالكامل دون تحميل التجار اية اعباء مادية ، خاصةً أن تحديث المواصفات القياسية يتيح للتجار استمرارهم بتزويد الاسواق المحلية بمخزون كافي من السلع والمواد الغذائية .

وأشار انه يمكن اعتماد المواصفات العالمية مثل: كودكس، والمواصفات القياسية الامريكية والأوروبية ، مؤكداً أن عدم تحديث المواصفات القياسية للسلع له ابعاد سلبية ويحد من قدرة التجار على استيراد بعض المواد التي تصنع بتكنولوجيا حديثة ومتطورة .