عمون - تستعد السلطات الأمنية في مصر لجلسة النطق بالحكم على الرئيس المصري السابق حسني مبارك، والتي من المقرر أن تجري يوم السبت القادم بعد يومين من إلغاء قانون الطوارىء الذي حكم نظام مبارك من خلاله مصر لفترة 31 عاما ،

وسيمثل مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، ومساعديه الستة أمام هيئة المحكمة من أجل النطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة كانون ثاني التي أطاحت بحكمه، إضافة لنطق الحكم على رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وعلاء وجمال بتهمة استغلال النفوذ وإهدار المال العام.

ونقل موقع أخبار مصر عن المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم قوله إنه "اطمأن بنفسه على انتهاء كافة الاستعدادات الخاصة بجلسة النطق بالحكم.. وفي مقدمتها الخطة الأمنية لتأمين الجلسة تأمينا محكما."


وقال منيع للموقع التابع للتلفزيون المصري أن المحاور التي استندت إليها الخطة الأمنية تتضمن "تأمين سلامة المتهمين لحظة خروجهم من محبسهم حتى قاعة المحكمة، وحضورهم جلسة النطق بالحكم، ثم إعادتهم مرة أخرى إلى أماكنهم."

مضيفا أن الخطة الأمنية لتأمين الجلسة والتي وضعت بالتنسيق ما بين القوات المسلحة والشرطة،تختلف كلية عن الخطة الأولى لتأمين سير وانعقاد الجلسات،" مشيرا إلى "أنها تتضمن اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية مكثفة وغير مسبوقة

وقال منيع إن "التلفزيون المصري هو الجهة الوحيدة التي سيسمح لها بتصوير وتسجيل وبث وقائع جلسة النطق بالحكم وفقا للتعليمات السابقة للمستشار أحمد رفعت، والتصاريح التي استصدرت لأفراده."

وأعلن أنه لن يتم السماح لأي شخص بدخول قاعة المحكمة إلا بتصاريح سبق إصدارها للحضور من ذوي الشأن قبل انعقاد المحكمة وبعد التدقيق في هوية حامليها.

الى ذلك انتهت الخميس حالة الطوارىء التي كانت دائمة في جمهورية مصر العربية منذ 31 عاما ، في قانون كان سيفا مصلتا لصالح النظام الحاكم آنذاك .


ونقلت " رويترز " عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر تعهده بمواصلة حفظ الأمن في البلاد بعد أن تنتهي يوم الخميس حالة الطواريء السارية منذ 31 عاما.

ولم يقل المجلس الذي تولى إدارة شؤون البلاد بعد إسقاط الرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي إنه سيستخدم مواد القانون.

لكنه قال في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي "المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد لشعب مصر العظيم استمراره في تحمل المسؤولية الوطنية في حماية أمن الوطن والمواطنين... لحين تسليم السلطة" لرئيس منتخب.

وقال المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب إن العمل بقانون الطواريء سينتهي بنهاية يوم الخميس.

وبموجب حالة الطواريء احتجز ألوف المعارضين لحكم مبارك وسجن بعضهم لسنوات طويلة.

وسرت حالة الطواريء في البلاد بعد مقتل الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين خلال عرض عسكري في القاهرة في السادس من أكتوبر تشرين الأول عام 1981.

وتقرر آخر تجديد للعمل بقانون الطواريء حين وافق مجلس الشعب على طلب تقدمت به الحكومة في مايو أيار عام 2010 قبل أكثر من ثمانية أشهر من الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.

وكانت حالة الطواريء مثار شكوى سياسيين اتهموا الحكومة باستخدامها في قمع المعارضة خاصة الإسلامية التي تهيمن على البرلمان حاليا لكن الحكومة قالت لسنوات قبل سقوط مبارك إنها تستخدم القانون ضد الاتجار بالمخدرات والإرهاب.

وكان المجلس العسكري قال إنه سيسلم السلطة بحلول الأول من يوليو تموز. وستجرى جولة إعادة في انتخابات الرئاسة يومي 16 و17 يونيو حزيران المقبل بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي وأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك وتعلن النتيجة بعد أربعة أيام.

ويقول محامون إن الشرطة نفذت على الورق فقط ألوفا من أحكام المحاكم بالإفراج عن معتقلين إذ أثبتت في دفاترها إطلاق سراحهم بعد المدة القانونية لاعتقالهم وهي ستة أشهر بينما ظلوا محتجزين لديها ثم أصدرت قرارات جديدة بالاعتقال.

وقالت تقارير حقوقية إن معتقلين بموجب قانون الطواريء عذبوا وقتل آخرون تحت التعذيب.

وينص قانوان الطواريء على "وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية."

ويسمح القانون كذلك بمراقبة الصحف والرسائل وإغلاق المحال أو بعضها وإخلاء بعض المناطق أو عزلها
- وكالات -