عمون – محمد الخوالدة - قال امين عام الحزب الشيوعي الاردني د. منير حمارنة إن لا اصلاح دون القضاء على الفساد ولجم الفاسدين.

واضاف الحمارنة متحدثا في محاضرة له في نادي الكرك الرياضي أن الحراك الشبابي والشعبي الذي انطلق في المملكة مطالبا بالاصلاح قبل ما يزيد عن عام انتهج معالجة قضايا الوطن السياسية والاقتصادية بما يحسن اوضاع المواطنين المعيشية التي فاقمتها -وفق الحمارنة- السياسات المغلوطة للحكومات المتعاقبة التي رفعت حجم العجز في موازنة الدولة وراكمت مديونيتها إلى مستويات غير مسبوقة.

ولفت إلى ارتفاع معدل التضخم، معتبره فاق معدلات النمو بكثير، فيما اكد المحاضر استمرارية هذا الحراك حتى تحقيق اهدافه.

وزاد الحمارنة بقوله إن الحراك سيتعاظم في ضوء ماوصفه بالنهج الحكومي المتوارث الذي يعتمد سياسات مغلوطة تزيد من معاناة المواطنين وتضيق اسباب معيشتهم من حيث رفع الاسعار والتفنن في فرض الضرائب التي يعد المواطن الاردني الاكثر ابتلاء بها على العربي والعالمي.

وقال المحاضر إن الحكومة الحالية التي اعلن رئيسها أن حكومته مجرد حكومة انتقالية جاءت لتحقيق اهداف محددة تتمثل في اجراء الانتخابات النيابية والبلدية، فاجأت المواطنين بفتح الملف الاقتصادي لكن بطريقة مغلوطة حيث اعتمدت جيوب المواطنين لسد عجز الموازنة ومعالجة مديونية الدولة فعمدت إلى رفع اسعار الكهرباء والمشتقات النفطية، وهذا مايراه المحاضر ينعكس على اسعار كافة السلع والخدمات الاساسية التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية.

واضاف الحمارنه أن السياسات الحكومية سيئة الصيت ركزت الثروة بيد 10 بالمئة من السكان فقط، فيما يعيش بقية المواطنين حياة الكفاف مما يستدعي وفق رأيه اعادة التوازن لهذه المعادلة التي قال انها افضت إلى حالة من التمايز الطبقي وكرست السلطة في ايدى شرائح معينة.

واشار الحمارنة في حديثه كذلك إلى اتساع قاعدة البطالة بين مختلف فئات الشباب وخاصة حملة المؤهلات العلمية وحتى حملة شهادات الدكتوراة منهم، ولفت إلى أن ظاهرة الفقر ستتفاقم بسبب ثبات الدخول وتواصل ارتفاع تكاليف المعيشة، موضحاان مانسبته 77 بالمئة من موظفي القطاعين العام والخاص لا يزيد متوسط رواتبهم عن 385 دينارا شهريا.

وتساءل ماذا سيؤول إليه الوضع بعد حزمة الاجراءات الحكومية الأخيرة التي حملت المواطن المثقل اصلا بهمومه المعاشية المزيد من تبعات قراراتها التي وصفها بغير المدروسة.

وتحدث الحمارنة عن الخصخصة وقال انها سلبت الوطن الكثير من الحقوق بل واسهمت في تكاثر المؤسسات المستقلة التي اضحت عبئا على الدولة التي تدفع مايقرب من 900 مليون دينار سنويا لمواجهة التزامات تلك المؤسسات التي تحقق منافع مادية لاشخاص قال انهم يتقاضون رواتب ويحظون بامتيازات خيالية قياسا بالرواتب التي يتقاضها غيرهم من موظفي الدولة حتى من يشغل من هؤلاء الموظفين مواقع عمل متقدمة .

ولمعالجة ازمة الوطن الاقتصادية طالب الحمارنه الحكومة بتنمية وطنيه مناسبة تاخذ بالحسبان الموارد المحلية المتاحة ، خاصة في المجال الزراعي الذي قال انه سمة اقتصادية اردنية اساسية ، اضافة إلى مطالبته بتنشيط الصناعة من خلال اعادة النظر في الصناعات التعدينية التي تمت خصخصتها واعادتها إلى حضن الدولة ، وكذلك العمل على استخراج الخامات المعدنية كالنحاس المتوافر بكثرة في منطقة ضانا والصخر الزيتي الذي يعد ثروة نفطية يمكن استغلالها للاستغناء عن فاتورة النفط المستورد مرتفعة الكلفة ، فيما يمكن في هذا المجال ايضا قال المحاضر الاستفادة من الطاقة الشمس والرياح الميسورة في الاردن في توليد الطاقة الكهربائية.

وتحدث المحاضر عن الاجتماع الاخير الذي جمع الحكومة مع القيادات الحزبية المعارضة، وقال ان تلك القيادات طالبت بجدول أعمال متفق عليه ينص على سحب قانون الانتخاب وعودة الحكومة عن سياسة رفع الاسعار.

وبين أنه من خلال النقاش مع الحكومة فقد تم افهامها أن لا مخرج للاردن من ازمته بغير ضبط الاسعار والعودة للضريبة المباشرة التصاعدية على البنوك والشركات الكبرى، اضافة إلى اعادة الاموال المنهوبة والشركات المخصخصة او رفع سقف الضرائب على تلك الشركات.

واوضح الحمارنه أن الاحزاب المشاركة في اللقاء ستصدر بيانا حول فحوى هذا اللقاء وماتم بخصوصة مع رئيس الحكومة.