كنت أتمنى نجاح محمد مرسي مرشح حركة الإخوان المسلمين ، رئيساً للجمهورية في مصر ، ودوافعي ليست شخصية ، لثقتي به أو بقدراته ، بل لأسباب سياسية يمكن إجمالها كما يلي :

أولاً : لأنه مرشح القوة السياسية الأكبر ، الفاعلة في المجتمع المصري ، فقد حصلوا على 40 بالمائة من أصوات الناخبين ، في إنتخابات البرلمان ، وهي إمتداد لأكبر وأهم حركة سياسية عربية عابرة للحدود في الوطن العربي ، وأقدم حركة سياسية تشكلت في ثلاثينات القرن الماضي ، وبات من حقهم تولي المسؤولية طالما تم ذلك عبر صناديق الأقتراع .

ثانياً : لقد تحالفت حركة الإخوان المسلمين مع الولايات المتحدة الأميركية طوال مرحلة الحرب الباردة في مواجهة الشيوعية والأشتراكية والأتحاد السوفيتي ، ومع الأنظمة غير الديمقراطية ، السادات ، جعفر النميري ، النظام الخليجي ، ومع الحكومات الأردنية المتعاقبة خلال المرحلة العرفية وقبل إستعادة شعبنا لحقوقه الدستورية عام 1989 ، ووفر لها ذلك الأطلاع والمعرفة ، وحرية العمل والتنظيم وتدريب كوادر وتحصيل كفاءات مهنية يجب وضعها في إطار الخدمات لعلها تملك الفرصة أو المساهمة الجدية ، لحل المشاكل المستعصية السياسية والأقتصادية التي تواجه البلدان العربية المأزومة بالمديونية والعجز في الموازنة وسوء الخدمات والفقر والبطالة ، وإعادة تفاهمها مع الولايات المتحدة يدلل على مدى واقعيتها وإنتهازيتها السياسية ، حتى ولو كان ذلك غير مقبول من الأخرين .

ثالثاً : لقد سبق للتيار القومي أن تولى إدارات عدد من البلدان العربية ، مصر وسوريا والعراق ، وورّث الكوارث ، وفشل في تحقيق تطلعات الشعوب العربية في الكرامة والديمقراطية والتنمية والتحرير ، مثلما سبق للتيار المحافظ أن تولى إدارة أغلبية البلدان العربية ولم يوفر لشعوبها فرص التقدم نحو الرفاهية والديمقراطية ، ولذلك بات من الضرورة إعطاء المجال للتيار الأسلامي الأصولي كي يعرض تجربته ورؤيته وطريقة حكمه لعله يقبل بالتعددية وتداول السلطة ويحتكم لصناديق الأقتراع ، فالتجربة الوحيدة التي حصل عليها الإخوان المسلمين جرت في قطاع غزة ، وهي غير مبشرة بالخير وسادها التسلط والدم والتصفية بسبب الأنقلاب ، ولكنها قد لا تكون مؤشراً يمكن الحكم من خلالها على كيفية إدارة الإخوان المسلمين ، لبلد مستقل ، ومن الضرورة الأن أن يتسلم الإخوان المسلمين إدارة الدولة المصرية في ظل قوة الجيش والأجهزة الأمنية ، كي لا تتكرر التجربة العراقية والليبية ، فبقاء الجيش والأجهزة ضمانة لإستمرار التوازن ، والحفاظ على بقاء أسلوب صناديق الأقتراع والتعددية وتداول السلطة للوصول إلى مؤسسات صنع القرار .

رابعاً : وجود الإخوان المسلمين في مؤسسات صنع القرار ، إختبار لهم يكشف قدراتهم الحقيقية بالأتجاهين الأيجابي والسلبي ، مثلما يعطي التيارات الأخرى القومية واليسارية والليبرالية ، حوافز للعمل والنشاط ، ويخلق الأرضية المادية في وجود إدارة ومعارضة متلازمتان تتوفر لهما فرص الرقابة والسياسة البديلة وتداول السلطة ، أمام الشعوب صاحبة القرار ، عبر صناديق الأقتراع ، كي تختار ، إعتماداً على كيفية إدارة الحكم والأنتاج وسير العمل .

حقق الإخوان المسلمين ، في إنتخابات البرلمان حوالي 40 بالمائة من الأصوات ، وها هم يحصدون في إنتخابات الرئاسة أكثر من 25 بالمائة من أصوات المصريين في فترة زمنية قصيرة بعد أن سقطت عنهم حالة القدسية والأختباء تحت عباءة الدين ، وبدا الناس يتعاملون معهم كحزب سياسي ، يصيب ويخطيء ، يتحالف ويرتد عن التحالف ، يتمسك بالمواقف ويتراجع عنها ، وبدت العناوين الخلافية بينهم وبين القوى السياسية متقاربة لا ميزة لهم فيها ، كالتحالف مع الولايات المتحدة وإستحقاقاتها ، وقبول معاهدة كامب ديفيد والتعامل معها ، وعدم التنطح للموضوع الفلسطيني إلا بما تمليه المصالح الوطنية المصرية ، والحفاظ على بقاء المساعدات الأميركية والأستعداد لدفع ثمنها ، والتصرف السياسي نحو كافة الوقائع والأحداث من منظور مصلحة الحزب ونجاحه ، ولكن كل هذا يتم الأن ، ولا نحكم عليهم مستقبلاً ، فلا شك أن تغير الأوضاع السياسية سيغير من مواقفهم ، كما هو حاصل حالياً .

حماده فراعنه