استجابة للضغط والأزمة والعجز المالي، جاء قرار رفع الأسعار، ومع أن الحكومة ظنت أن جل الأردنيين لا يتعاملون مع البنزين 95، وأن غالبيتهم لا يركبون الطائرات، لذلك رفعت سعر وقودها، فإن القرار لم يلق الترحيب، ومع أنه شمل بنودا بعيدة عن السلع المدعومة، وكل ذلك مجانبة للمساس بالمواطن الفقير، الذي نفض كل ما في جيبه أمام ارتفاع الأسعار المتصاعد، إلا أن توالي العجز المالي قد ألجأ الحكومة لآخر العلاج وهو الكي، في ظل استدارة الأخوة العرب بوجههم عنا.

ومع ذلك، فالحكومة بنظري تحمل أكثر من ملف في آن واحد، وهذا من شأنه تبديد قواها، وجعلها تنشغل بغير مهمتها الأساسية.

على المستوى اليومي والآني، أي ما ينفلت من الأفراد ويكشف عن المضمون اللاشخصي لتفكيرهم، يظل التأثير في مثل هذه الظروف بالجماعات مفتوحا، إنه المستوى الذي يلتقي فيه شيخ الجامع والمصلي والمدير مع الموظف والمهندس مع الفني، وكل ذلك يجعل الحراك الشعبي في لحظة تحول نحو اليومي البحت: القوت والرزق والحاجات وعلى رأسها مصروف الأولاد ورسومهم الدراسية وتنقلهم والتي تمثل أولوية كبرى بالنسبة لكثيرين من ذوي الأسر، وفي ظل هذا الانشغال تظل متابعة تفاصيل السياسي مرهونة بوعي النخبة السياسية التي أوكلت إليها مهمة تحقيق الإصلاح.

الناس العاديون يفكرون بجدوى ما يحدث، ويسألون هل أنتج حراكهم الشعبي حالة أفضل في معيشتهم أم لا؟ هل السياسة سرقت الرخاء منهم؟ وهل الرخاء كان ممكنا أصلا، أم أن المواطن يعيش أكثر من مستوى دخله، بمعنى أنه كان طيلة زمن ممتد يعيش متحايلا على نفسه؟

في المطبخ الحكومي، هناك تفكير جيد نحو إجراءات تقشفية عديدة، فيما يخص سفر الوزراء والوفود مثلا، فلأول مرة يحول الرئيس إلى وزير المالية كتبا من وزراء ليبدي النظر فيها ماليا من حيث الكلفة، وهذا يستدعي أيضا التفكير بالتوفير بالكثير من المؤتمرات التي تجرى بالفنادق الفارهة، والحكومة عازمة على استثمار البنى التحتية في الجامعات من مدرجات وقاعات وغيرها.

عند الناس الغلابى يقين كبير بأن البلد قادرة على عبور تحدياتها، وعند النخب السياسية والأحزاب ومنها أحزاب المعارضة وبخاصة جماعة الإخوان المسلمين رغبة في الاستثمار بكل المشهد، مشهد الأسعار والتوتر والاحتجاجات اليومية للقوى العمالية.

عند الحكومة ظرف اقتصادي مأزوم، وعند الإخوان وغيرهم رغبة بتصعيد الموقف، ولكي تثبت الحكومة نجاعة خطوتها على إجراء حزمة أخرى تجاه الضرائب على البنوك ورسوم التعدين..ألخ، لكن مشكلة الحكومة هي في الصدق الذي يجب أن يصل للمواطن، في التبرير والإقناع وفي عرض المشكلة والحلول، وهو ما يستدعي التفكير به جيدا كي لا يترك ضبط إيقاع الشارع للذين سيستثمرون بقرارات رفع الأسعار.

أخيرا، هناك رهان على أن الحراك خبا، لكن مع عطلة الجامعات والمدارس أظن بأن الشارع مع قرارات رفع الأسعار سيعود صعودا، وما منظر شارع الجامعة أمس إلا رسالة جديدة.

Mohannad974@yahoo.com


الدستور