د. اسامة تليلان



بعد ان جوبه تصريحه حول قانون الصوت الواحد بمواقف رافضه من قبل طيف من الأحزاب والقوى السياسية والحراك الشعبي أعاد دولة الدكتور فايز الطراونة التأكيد على طبيعة تصريحه السابق الذي جاء فيه « لا استطيع أن أقول من الدوار الرابع ان الصوت الواحد قد دفن فذلك عائد للتوافق الوطني ورغبة غالبية الأردنيين في شتى مواقعهم» وهذا ما تسعى اليه وتعمل عليه الان اللجنة القانونية في مجلس النواب ولأنني رئيس لهذه الحكومة ولان القانون في مجلس النواب فان الحكومة ستمتثل الى رغبة الأغلبية الأردنية وما يقرره مجلس الأمة صاحب الولاية على التشريع» .

هذا التأكيد يعكس أمرين الأول حرص الرئيس على أن يأخد تصريحه في سياقه دون إجتزاء وهذا حق أساسي بمعنى أن الحكومة لن تقرر بقاء او دفن الصوت الواحد ، والثاني التأكيد على ان صاحب القول الفصل هي الأغلبية الأردنية وما يقرره ممثلو الشعب أي البرلمان، وفي ذلك الكثير مما يقال.

في الواقع وكما تخلص اليه غالبية الادبيات السياسية في النظم البرلمانية فان قانون الانتخاب لا يحدد مدى ديمقراطية أي نظام سياسي ولا يشكل جوهر عملية الاصلاح السياسي فقط وانما يشكل الاداة التي من خلالها تتم عملية اصلاح النظام السياسي عبر اعادة انتاج السلطة التشريعية على أسس وضمانات وممارسات جديدة تكفل أولاً ضمان اختيار ممثلين قادرين على القيام بالوظائف الدستورية لهذه السلطة وثانيا تقوية مركزها عند مقابلتها لباقي السلطات وخصوصا التنفيذية، وهذا يشكل جوهر عملية الاصلاح التي تجسد مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات ومراقبة الثانية للأولى أي اعادة انتاج سلطة تشريعية فاعلة وقادرة ومستقلة.

نتائج قانون الصوت الواحد تكرست باتجاهين سياسي واجتماعي، على المستوى السياسي اسهم قانون الصوت الواحد باضعاف السلطة التشريعية عبر الاختيارات القائمة على الفردية وبدوره اسهم هذا الضعف في فقدان الثقة بالسلطة التشريعية مما فاقم من ازمة النظام السياسي، وعلى الصعيد الاجتماعي فإن لبعض القوانين وظيفة بنائية على صعيد ثقافة المجتمع ووعيه الاجتماعي وتشكيل سلوكة السياسي وربما هذه الخاصية بنتائجها وارهاصاتها تفوق أهمية وأثر القانون تشريعيا وسياسيا ، وقانون الانتخاب يأتي في مقدمة هذه القوانين، ولا احد اليوم لا يدرك ما النتائج التي خلفها قانون الصوت الواحد، فبدلا من أن يدفع القانون الناس الى الاندماج والانصهار في دوائر واسعة تسهم في تماسك النسيج الاجتماعي والاقتراب به الى قاعدة يتعرفون من خلالها على بعضهم على اساس انهم مواطنون فانه دفعهم الى التمترس خلف دوائر ضيقة وعزز نزعة العصبية والقبلية والشليلة والمناطقية والجهوية والفئوية، واسهم في انتاج حالات من النزق والعنف والتقابل الاجتماعي والانغلاق الاجتماعي في الفضاء العام، وعزز من الانقسام العامودي بين شرائح المجتمع.

قانون الانتخاب أهم وأخطر القوانين وأكثرها حساسية والتعامل معه ينبغي ان لا يترك فقط لرأي عام لا نجده حقيقة على الواقع أو لممثلين لهذا الرأي هم في ازمة مع من يمثلون أو لأغلبية يصعب قياس رأيها في ظل غياب أداة أو أسلوب الاستفتاء العام أو أن يكون في موقع شد وتفاهم مع بعض القوى السياسية وفق اعتبارات ما يتيحه أو يحجبه القانون من فرص أمام بعضها في الوصول الى البرلمان. أو ان يخضع لامزجة وتفسيرات واجتهادات المؤسسات المسؤولة عن اخراجه التي لا يوجد بينها ادنى حد من التوافق على بنوده، كما أن فكرة التوافق الوطني أن لم يسبقها إقرار وتفهم واضحين لأهمية هذا القانون على مستقبل الدولة برمتها ستكون فكرة قاصرة وليست الا استنساخا لمحاصصة سياسية في اطار توافقي .

فكرة التوافق والخوف من مقاطعة بعض القوى للانتخابات وغيرها قد لا نحتاج التفكير فيها ان كان الهدف الأساسي عند المشّرع الربط بين أثر قانون الانتخاب وصورة الدولة التي نريد الوصول اليها. ولعلنا نكون في منتهى الحكمة ان قلنا ان قانون الصوت الواحد بصيغته الراهنة ينبغي ان يدفن وان العقلية المحاطة بهواجس الايدولوجيا والديمغرافيا التي حكمت صياغة قوانين الانتخاب يجب ان تغادر افقها الى افق النظام الانتخابي المختلط الذي يسمح بالدوائر الواسعة وبالنظام الفردي او القائمة النسبية على مستوى المحافظات والقائمة الحزبية الوطنية وذلك من أجل توفير أسباب أقوى لدولة حديثة ومستقرة . يبقى القول ان التوجه الاكثر وضوحا الى الان لدى النواب يتمركز حول الصوت الواحد ..