عمون - لا تجدي العروض والاعلانات المكثفة التي يقوم بها العديد من اصحاب المكاتب العقارية في تسويق الأراضي خارج حدود منطقة عمان، وذلك رغم انخفاض اسعارها إلى نسبة 75 %، بحسب تجار.

وبحسب التجار يتسم الطلب على الأراضي خارج منطقة عمان بالركود الشديد، وذلك في ظل انعدام البنية التحتية والتجهيزات اللازمة في تلك المناطق.

ويقول التجار إن جميع الوسائل الإعلانية والدعائية فشلت في استقطاب الطلب عليها سواء من قبل المواطنين او المغتربين.

وقال صاحب مكتب عقاري، موفق اللوباني، بعض التجار يقومون بتقديم عروض مثل "اشتريها وانساها" موجهة الى المواطن او المغترب لامتلاك أرض بسعر جيد، لكن مستويات الطلب على الاراضي خارج العاصمة بقيت "شبه معدومة".

ويضيف ان بعض التجار "يعلنون عن شراء قطع أراض في تلك المناطق، مشيرين إلى وجود مشاريع استثمارية ستقام على تلك الاراضي او قريبة منها، بالاضافة الى انشاء مستشفى في المنطقة لكن دون جدوى".

وأكد أنه رغم تلك العروض والدعايات الا ان الركود ما يزال يخيم على تلك المناطق، لاسيما المفرق والموقر بالاضافة الى منطقة ما بعد المطار.

ويستذكر اللوباني ان سعر الدونم في المفرق كان يبلغ خلال فترة الفور الى 15 الف دينار، اما الان فلا يتجاوز الـ 300 دينار.

واشار الى ان معظم تلك المناطق "هبطت" اسعارها الى قرابة 75 % بسبب انعدام الطلب على الاراضي.

ورجح اللوباني من خلال معاملاته اليومية واطلاعه على وضع الاراضي خارج عمان، ان يستمر الركود الى سنوات نتيجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المملكة.

وحسب نشرة دائرة الاراضي للثلث الاول من العام الحالي ارتفع حجم التداول في سوق العقار خلال شهر نيسان (ابريل) من العام 2012 بنسبة 14 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2011؛ ليبلغ 401 مليون دينار تقريباً، وبانخفاض بلغت نسبته 1 % عن شهر نيسان (أبريل) من العام 2010، حيث سجل 404 ملايين دينار تقريباً.

وقال صاحب مكتب عقاري، خالد زلوم، إن مستويات الطلب على الاراضي خارج عمان "ضعيفة جدا".

واكد زلوم ان المناطق الصحراوية اكثر المناطق خارج عمان تعاني من ركود في الطلب نتيجة فقرها الى خدمات البنية التحتية البسيطة مثل الشوارع والكهرباء.

وأضاف أنه "يكاد لا يكون هنالك سؤال ولا طلب" عن تلك المناطق بسبب ما تحتاجه تلك المناطق والأراضي من بنية تحتية وتجهيزات سواء لغايات الزراعة او السكن.

واتفق تاجر الاراضي محمد المعايعة مع سابقيه في الراي حول انعدام الطلب على الاراضي خارج حدود عمان بسبب ضعف القدرة الشرائية عند المواطن، بالاضافة الى عدم وجود خدمات الى تلك الاراضي.

وبين المعايعة ان اسعار الاراضي خارج عمان تراجعت على الاقل الى النصف نتيجة ضعف الحركة الشرائية "إلى درجة الموات"، بحسب وصفه.

وبينت احصاءات رسمية انخفاض قيمة الإيرادات والاعفاءات خلال الثلث الأول من العام 2012 بنسبة 31 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2011؛ ليبلغ 93.817.206 مليون دينار تقريباً، وبانخفاض نسبته 2 % عن الثلث الأول من العام 2010، حيث سجل 96.212.428 دينارا.

وأشارت دائرة الاراضي والمساحة في نشرتها الشهرية إلى ارتفاع قيمة الإيرادات خلال الثلث الأول من العام 2012 بنسبة 27 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2011؛ ليبلغ 83.135.770 مليون دينار تقريباً، وبانخفاض بلغت نسبته 1 % عن الثلث الأول من العام 2010، حيث سجل 84.355.284 دينار.

وأشارت النشرة إلى ارتفاع قيمة الإيرادات خلال شهر نيسان (أبريل) من العام 2012 بنسبة 105 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2011؛ ليبلغ 22.518.260 دينارا تقريباً، وبارتفاع بلغت نسبته 1 % عن شهر نيسان (أبريل) من العام 2010، حيث بلغت الإيرادات 22.244.473 دينارا.

محمد أبو الغنم
عن الغد.