عمون - تعاملت وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع 571 حالة يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال او تمويل الارهاب خلال العام الماضي.

وقال تقرير مفصل صادر عن الوحد حصلت «الدستور» على نسخة منه انه تم التعامل مع العديد من الحالات التي يعتقد بانها عبارة عن عمليات غسل اموال ان تمويل ارهاب وذلك بناء على معلومات وردت الى الهيئة، من قبل الجهات الملزمة بالاخطار واخرى من خلال العلاقات القائمة مع الوحدات النظيرة من الدول الاخرى.

واوضح التقرير ان الاخفاءات الواردة الى الوحدة من الهجات الملزمة بواجب الاخطار بلغت 239 اخطارا وردت من البنوك وشركات الصرافة والاشخاص او الشركات الخاضعة لرقابة وترخيص هيئة الاوراق المالية. وكذلك اخطارات وردت من جهات رقابية واشرافية اخرى.

وبلغ عدد الاخطارات الواردة الى الوحدة وفقا لعدد الاشخاص المشتبه بهم خلال العام الماضي 272 اخطارا.

فيما بلغ عدد الاخطارات الواردة الى الوحدة وفقا لنوع المعاملة 242 .

وبلغ عدد طلبات المعلومات الصادرة من الوحدة الى الوحدات النظيرة لـ البلدان الاخرى 41 فيما بلغ عدد الطلبات الواردة الى الوحدة من هذه الوحدات 16 اخطارا.

وتمثلت عمليات الاشتباه في ايداع شراء/شيكات وايداعات نقدية وحوالات مالية وتسهيلات ائتمانية وتزويد واحتيال الاستثمار وغيرها.

وجاءت الطلبات الواردة من الوحدات النظيرة من عدة دول من بينها سوريا، العراق، السعودية، بريطانيا، مصر، الامارات، عمان وغيرها.

الاموال المنقولة عبر الحدود

وقال التقرير ان نقل الاموال عبر الحدود يعتبر من اخطر الطرق والاساليب المتبعة من قبل المجرمين في غسل الاموال وتمويل الارهاب دوليا، حيث يتمكن المجرمون او الارهابيون من تمويل انشطتهم او غسل عوائد جرائمهم من خلال نقل الاموال عبر الحدود ومن ثم القيام بعمليات اخفاء او تمويه لحقيقة الاموال المتحصلة من الجرائم، وفي هذا المجال يتم التعاون ما بين الوحدة ودائرة الجمارك والجهات الامنية المعنية كل حسب اختصاصه.

ولهذه الغاية، وتنفيذا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تعليمات التصريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود رقم 4 لسنة 2011 بتاريخ 27/12/2011 .

وتطبيقا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب النافذ وتحديدا المادة 20 من القانون فقد بلغ عدد التصاريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود التي تلقتها دائرة الجمارك خلال عام 2011 من المراكز الحدودية 916 تصريحا باجمالي مبالغ مصرح عنها بقيمة (418.830.618) اردني.

كما ضبط موظفو دائرة الجمارك 21 حالة عدم تصريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود وقد قامت الدائرة بالتحفظ على تلك الاموال وتمت احالة حائزي هذه الاموال الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لاحكام المادة 21 من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب النافذ حيث صدرت قرارات في 19 حالة بدفع غرافة تتراوح نسبتها ما بين 1% - 5%) وباجمالي مبالغ مقدارها (47.588) دينار وما زالت حالتان منظورتين امام المدعي العام.

وقالت رئيسة الوحدة دانة جنبلاط ان الوحدة اصبحت تلعب دورا اساسيا في تلقي اخطارات العمليات التي يشتبه بانها مرتبطة بغسل الاموال او تمويل الارهاب واتخاذ الاجراءات المقررة بشأنها بالتنسيق مع الجهات الرقابية والاشرافية والادارية والامنية والقضائية وغيرها من الجهات الاخرى المختصة وبالتعاون مع الوحدات النظيرة، وقد استطاعت الوحدة بما تملكه من صلاحيات تحري وتحليل مالي وعلاقات مميزة مع مختلف الجهات الوطنية المختصة ان تفعل اجراءات متابعتها وان تحقق نتائج ايجابية في هذا المجال.

واضافت في كلمة لها بداية التقرير ان الوحدة عملت على انشاء علاقات متميزة مع ضباط الارتباط لدى الجهات الرقابية والاشرافية والادارية والامنية والقضائية وغيرها من الجهات الاخرى المختصة وايضا لدى المؤسسات المالية وغير المالية. وقد بذلت الوحدة جهودا مكثفة مع هذه الجهات والمؤسسات من اجل تنمية الوعي بالالتزامات الواردة في التشريعات النافذة في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

واضافت وانه وتعزيزا لذلك فقد عملت الوحدة على تقديم المساعدات الفنية لمختلف الجهات الرقابية والاشرافية والادارية والامنية والقضائية وغيرها من الجهات الاخرى المختصة في مجال اعداد التعليمات والارشادات وتنظيم البرامج والدورات التدريبية. ونظرا لان الوحدة تؤمن ايمانا مطلقا بان المؤسسات المالية وغير المالية من الشركاء الفاعلين في التصدي لعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب، فقد انتهجت الوحدة خلال هذا العام سياسة التواصل والتشاور والتنسيق مع هذه المؤسسات لحفزها على بذل المزيد من الجهود في هذا المجال.

وقالت ولم تكتف الوحدة بذلك بل حرصت في الوقت نفسه على توسيع نطاق علاقاتها مع الوحدات النظيرة على نطاق اقليمي ودولي وذلك من خلال التعاون الايجابي في مجال تبادل المعلومات مع هذه الوحدات، وقد وقفنا في نهاية هذا العام على اعتاب مرحلة انتقالية في التعاون وتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة من خلال استكمال اجراءات الانضمام لمجموعة اغمونت، آملين بذلك ان تصبح الوحدة عضوا في هذه المجموعة بحلول منتصف عام 2012 لنسطر بهذا الانضمام انجازا جديدا يضاف الى مجموع انجازاتنا خلال الاعوام الماضية.

واشارت الى ان النجاح الذي حققته الوحدة في مجال عملها قائم بشكل اساسي على ما تلقاه من دعم وتعاون من الجهات الرقابية والاشرافية والادارية والامنية والقضائية وغيرها من الجهات الاخرى المختصة.

متابعة التقييم المشترك

ان الهدف من التقييم المشترك هو العمل على تقييم نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وفعاليته في كل دولة على حدة على يد فريق من الخبراء المختصين في شؤون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وتنطبق عملية المتابعة العادية عندما يكشف تقرير التقييم المشترك وجود حالات قصور في نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاص بالدولة محل التقييم نتيجة حصولها على ملتزمة جزئيا او غير ملتزم في اي من التوصيات الاساسية (1 و 5 و 10 و 13 والتوصية الخاصة الثانية والتوصية الخاصة الرابعة).

وقد قامت المملكة بتشكيل فريق وطني مكون من وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك ودائرة مراقبة الشركات ودائرة الاراضي والمساحة وهيئة الاوراق المالية وهيئة التأمين والبنك المركزي الاردني.

كما تم عقد لقاء مع الفريق الوطني المذكور لتعريفهم باهمية عملية المتابعة والنتيجة المترتبة على المملكة وقد عالجت الخطوات التصحيحة المتخذة من جميع الجهات اوجه القصور المذكورة في الخطة المقترحة لتحسين نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المرفقة في تقرير التقييم المشترك للمملكة وفقا للمعايير والتوصيات الدولية.

ووفقا لاجراءات التقييم المشترك، فقد قامت المملكة بتقديم تقرير المتابعة الاول الى سكرتارية المجموعة متضمنا الاجراءات التي اتخذتها لمعالجة اوجه القصور ذات الصلة باي من التوصيات الاربعين والتوصيات الخاصة التسع التي حصلت فيها على درجة ملتزم جزئي او غير ملتزم وقد عرض التقرير على الاجتماع العام الثالث عشر للمجموعة والذي عقد في دولة الويت في الفترة 3-5/5/2011 وقد قرر الاجتماع العام ان تقدم المملكة تقرير المتابعة الثاني في الاجتماع العام السادس عشر اي بعد عام ونصف من تاريخه.

وضمن خطتها المستقبلية تسعى الوحدة الى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتطوير نظام العمل بالوحدة بما يتماشى مع المتغيرات الدولية، بما في ذلك تعديل الانظمة والتعليمات وفقا لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب النافذ.

كما تسعى للاستمار في التعامل مع الجهات الرقابية والاشرافية والجهات الاخرى المختصة لغايات تعديل و/او اصدار التعليمات التنفيذية والاجرائية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وفقا للتوصيات الدولية الصادرة بهذا الخصوص.

وكذلك التدريب المستمر لموظفي الوحدة والجهات المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والجهات الخاضعة لاحكام القانون، وتعزيز تعاون الوحدة مع المؤسسات والمنظمات الاقليمية المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وتعمل على ايجاد احصائيات على مستوى المملكة في جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والانشطة الاجرامية ذات العلاقة.

وزيادة الوعي والتواصل مع العموم للتعريف بمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. وتطوير انظمة التلقي والتحليل الموجودة لدى الوحدة.
الدستور - ينال البرماوي.