عمون - هاجم مجهولون مساء الاثنين مقر المرشح الى الرئاسة المصرية احمد شفيق، رئيس الوزراء السابق في عهد حسني مبارك، كما افادت مراسلةوكالة انباء غربية.

وتم اشعال النار في موقف للسيارات بالمقر الواقع في حي الدقي والذي فيه اكداس من الملصقات. ويفترض ان يخوض شفيق الجولة الثانية امام مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي في 16 و17 حزيران/يونيو.

وقال عضو في فريق حملة شفيق لم يذكر اسمه "كنا في الداخل عندما هاجمونا. لقد اشعلوا الكراج حيث توجد المنشورات الانتخابية للفريق احمد شفيق".

وهتف نحو عشرين من مؤيدي شفيق امام المقر "بالروح، بالدم نفديك يا شفيق"، متهمين خصومه السياسيين بمهاجمة المقر.

وهتف المؤيدون "يسقط مرشد الاخوان" محمد بديع.

وقال رجال اطفاء انهم تمكنوا من اخماد الحريق بسرعة. وكان العديد من الملصقات التي تحمل صور المرشح تغطي الشارع.

وتجمع نحو الف متظاهر في ميدان التحرير مساء الاثنين للاحتجاج على مشاركة احمد شفيق في الدورة الثانية.

وكتب على احدى اللافتات "شفيق سيصبح رئيسا على جثتي"، في حين كان متظاهرون يدوسون صوره، كما قال مراسل آخر لوكالة.

واندلعت مواجهات في المساء بين متظاهرين ورجال باللباس المدني في ميدان التحرير الذي شهد التظاهرات الكبرى المناهضة لمبارك.

واكدت اللجنة العليا للانتخابات ان جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية ستجري بين محمد مرسي مرشح جماعة الاخوان المسلمين وأحمد شفيق.

ووفق النتائج الرسمية حصل مرسي على 24,7% من الاصوات وشفيق على 23,6%. وجاء الثالث في الترتيب المرشح الناصري حمدين صباحي مع 20,4%.

وتبدو الاجواء مشحونة نظرا للتباعد الكبير في توجهات المرشحين. كما يتهم شباب الثورة شفيق بانه يحظى بتأييد المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ سقوط مبارك في 2011.

وخاض شفيق حملته على اساس اعادة الاستقرار لمصر بعد 15 شهرا من الاضطرابات.

وسعى خلال الايام الماضية الى تحسين صورته مؤكدا انه لن تكون هناك عودة الى الوراء وانه سيحمي مكتسبات الثورة.

ويفترض ان تصدر المحكمة الدستورية في 11 حزيران/يونيو المقبل قرارها بشأن دستورية قانون العزل السياسي الذي يحرم احمد شفيق من حقوقه السياسية.

وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يقوم مقام رئيس الجمهورية منذ اطاحة حسني مبارك في شباط/فبراير 2011، اقر في 23 نيسان/ابريل الماضي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يتضمن حرمان من تولوا مناصب عليا في عهد مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية".

غير ان اللجنة العليا قبلت ترشح احمد شفيق، اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، واحالت تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة باسم "قانون العزل السياسي" الى المحكمة الدستورية العليا.

واذا ما قررت المحكمة الدستورية ان قانون العزل غير دستوري فان الاعادة ستتم كما هو مقرر بين مرسي وشفيق.

اما اذا اقرت دستورية القانون فسيكون على اللجنة اعادة النظر في الامر لاتخاذ قرار جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية.

وتسود مصر اجواء من الترقب المشوب بالتوتر منذ اعلان النتائج غير الرسمية التي اشارت الى فوز شفيق ومرسي في الجولة الاولى اذ ان قطاعا كبيرا من المصريين يعتبر ان رئيس الوزراء الاسبق يعبر عن نظام مبارك بينما يخشى قطاع اخر من "هيمنة" جماعة الاخوان المسلمين، التي تتمتع بالاغلبية في البرلمان، على جميع السلطات في البلاد اذا ما فاز مرشحها بالرئاسة.

واعلن حزب النور السلفي الاثنين انه سيدعم مرشح الاخوان في الجولة الثانية في مواجهة شفيق.