عمون - استنكر التيار القومي التقدمي إقدام مجلس الشيوخ الاميركي على طرح مشروع قرار يمس حق اللاجئين الفلسطينيين.

ورأى التيار ان هذا المسعى هو اعتداء صارخ على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين تحديدا، ويصب في مصلحة الكيان الصهيوني والسياسات الاميركية المنكرة للحقوق الوطنية للفلسطينيين.

ولفت التيار في بيان اصدره، وتلقته "عمون"، أن مشروع القراريمس كذلك الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين وعلى رأسها الأردن.


وطالب التيّار الحكومة الأردنية وكافة المؤسسات المدنية والحقوقية والأحزاب والنقابات في الأردن وفي الوطن العربي النهوض للتصدّي الفوري لهذا المشروع والعمل على تعبئة وتحشيد جماهير الشعب الأردني والشعوب العربية واللاجئين الفلسطيين للتحرك للتصدي لهذا المشروع الخطير.

وأكد ضرورة إتخاذ مواقف صريحة وحاسمة على المستوى الرسمي والشعبي بهدف إحباط هذا المشروع وبما يثبّت الحق التاريخي للاجئين الفلسطيين في العودة إلى وطنهم.

وتقدم 30 سنياتورا يقدمون مشروع قرار لمجلس الشيوخ الأميركي يمس حق اللاجئين الفلسطينيين.

ووجه مشروع القرار وزارة الخارجية الأميركية، للإجابة عن "كمّ من الخمسة ملايين لاجئ فلسطيني، ممن يتلقون مساعدات حاليا من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا"، هم حقًّا أشخاص نزحوا من بلادهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو من إسرائيل؟ وكم منهم هم فقط من نسل هؤلاء النازحين أو أحفادهم؟".


وقررت لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ بنهاية الجلسة المنعقدة الخميس الماضي الموافق توجيه وزيرة الخارجية الأميركية إلى تقديم تقرير لها خلال مدة لا تزيد على عام واحد على أن يتضمن التقرير الرقم التقريبي لمن تلقى خدمات في العام الماضي من الأونروا لمن كان مكان إقامتهم فلسطين بين حزيران 1946 وأيار 1948 ثم نزحوا كنتيجة للصراع العربي الإسرائيلي. وتقدير رقم تقريبي لنسلهم أو أحفادهم.

ويتمحور القرار حول "ما إذا كان هناك 5 ملايين لاجىء فلسطيني أم أنهم فقط 30 ألفاُ، بهدف تقليص التمويل المخصص للأنروا وبذريعة تقليص النفقات التي تأتي من جيوب دافعي الضرائب الأميركيين كما ذكر في الخبر.