عمون - من فايق حجازين - استمع جلالة الملك عبدالله الثاني خلال ترؤسه اجتماعا حول صندوق تنمية المحافظات الاثنين إلى إيجاز قدمته الحكومة حول الصندوق والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها والمتمثلة بضمان التنمية المتوازنة بين المحافظات وإقامة مشروعات إنتاجية تشارك المجتمعات المحلية في صياغتها بما يتناسب مع احتياجاتها التنموية.

وأكد جلالة الملك خلال الاجتماع أهمية الصندوق في هذه المرحلة التي "نواجه فيها تحديات اقتصادية كبيرة، باعتباره أداة فاعلة لتنشيط اقتصاد المحافظات والمساهمة في إيجاد فرص العمل لأبنائها وبناتها وتوفير الحياة الكريمة لهم".

وبين جلالته أن تأسيس الصندوق، الذي يجب أن يعمل الجميع لإنجاحه وتحقيق نتائج يلمسها المواطن على الأرض، جاء لدعم إنشاء مشاريع توفر المزيد من فرص العمل في المحافظات، وبحيث يكون الصندوق مكملا للبرامج والخطط الحكومية التنموية هناك.

وشدد جلالته على أهمية حصول جميع المحافظات على حصص عادلة من مشروعات الصندوق، وضرورة مشاركة المجتمع المحلي بالتنسيق مع المؤسسات والحكام الإداريين في تحديد الأولويات والفرص الاستثمارية في كل محافظة.

وأشار جلالة الملك إلى أهمية توفير آلية وأسس واضحة تقوم على المساءلة والشفافية في إدارة عمل الصندوق، وتنفيذ برامج توعوية لتعريف المواطن بالصندوق وغاياته ولضمان مشاركة أكبر لجميع المحافظات في المشروعات الإنتاجية التي يمولها الصندوق.

وقال رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة خلال اللقاء إن مفهوم صندوق المحافظات الذي اقر مجلس الوزراء إطاره المؤسسي، يهدف إلى تنمية المحافظات وتعميم مكاسب التنمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليس بهدف الربح، بل بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وأكد دعم الحكومة المطلق للصندوق من خلال تطبيق افضل الآليات والبدائل التي تم دراستها فنيا وتنفيذها من قبل مؤسسات حكومية وضمان التوزيع العادل على جميع محافظات المملكة.

وأكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور شبيب عماري أن الصندوق يقوم على مبادئ تتمثل في عدالة توزيع المشروعات على المحافظات كافة، وبالقدر الممكن وضمان استمرارية الصندوق من خلال زيادة موارده المالية وإدامتها.

وأضاف أن المشروعات الممولة من الصندوق لا تسعى إلى تحقيق عائد ربحي كبير وإنما زيادة العائد الاقتصادي والتنموي والاجتماعي في المحافظات بما في ذلك نقل المعرفة وزيادة القدرة على التصدير.
وشدد وزير الصناعة والتجارة على أهمية مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد المشروعات التي ستنفذ في المحافظات، وحسب الميزة التنافسية لكل محافظة، إلى جانب دراسات الجدوى للمشروعات التي ستقدمها إدارة الصندوق.

وفي مداخلة لوزير المالية سليمان الحافظ، أكد أن الوزارة وضعت المخصصات الكافية لضمان التوسع في تمويل المشروعات الإنتاجية في المحافظات وتحقيق أهداف الصندوق التنموية وتوزيع مكاسب التنمية بعدالة.


من جهته، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان إن الحكومة ستكون شريكا مع المواطنين في تنفيذ أفكار المشروعات المجدية اقتصاديا في المحافظات، وتحرص على تعظيم الفائدة منه سواء الأرباح المادية أو الفائدة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن صندوق تنمية المحافظات مكون أساسي ضمن هيكلية التمويل الإنتاجي والتنموي، التي تشمل برنامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك وبرنامج الإقراض متناهي الصغر من خلال صندوق التنمية والتشغيل.

وقال وزير الداخلية غالب الزعبي إن الصندوق يعد مشروعا تنمويا بامتياز يعزز الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص في المحافظات ويوفر فرص عمل ويمكن المواطنين اقتصاديا.

وأضاف إن على الحكام الإداريين تفهم فلسفة الصندوق والاستفادة من المجالس المحلية والإجماع على تنفيذ المشروعات الريادية ذات الجدوى المالية والاقتصادية، وتنفيذ رؤى جلالة الملك في تحقيق عدالة توزيع مكاسب التنمية.

وبين المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، وهي الجهة المكلفة من الحكومة للاشراف على عمل الصندوق، المهندس يعرب القضاة، الذي قدم الإيجاز، أن الحكومة حاولت بعد مشاورات مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمعنيين في المحافظات من نقل الرؤية الملكية في تنمية المحافظات للوصول إلى تحقيق أهداف صندوق تنمية المحافظات في توزيع مكاسب التنمية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف انه تم الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، كما تم طرح أدوات تمويل غير تقليدية تتناسب مع طبيعة واحتياجات كل مشروع.

يذكر ان الإعلان عن إطلاق صندوق تنمية المحافظات تم بمبادرة ملكية سامية بتاريخ26 تموز2011 برأسمال 150 مليون دينار بمساهمة من الحكومة وبالشراكة مع القطاع الخاص بهدف دعم المشروعات الإنتاجية التي توفر فرص عمل جديدة وبشكل مستدام.

وكان جلالة الملك قد أكد في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور فايز الطراونة أن حماية المواطنين في المحافظات وتمكينهم اقتصاديا تمثل أولوية لمعالجة الاختلالات في توزيع عوائد التنمية وتركز النشاط الاقتصادي في أماكن محددة وإن صندوق تنمية المحافظات يعد وسيلة عملية للوصول إلى تنمية عادلة تعم جميع محافظات المملكة، على أن يتم إشراك المواطنين في تحديد أولوياتهم وأوجه الإنفاق المتأتي من هذا الصندوق موجها جلالته الحكومة للإسراع في إخراج هذا الصندوق إلى حيز الوجود والتنفيذ بوضع الأطر القانونية المستندة لأفضل الممارسات، وتوفير مصادر التمويل اللازمة.

وحضر الاجتماع رئيس الديوان الملكي الهاشمي رياض أبو كركي ومدير مكتب جلالة الملك عماد فاخوري والمستشار في الديوان الملكي الهاشمي عامر الحديدي وأمين عام الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي.
--(بترا)