عمون - فور الكشف عن النتائج النهائية غير الرسمية لانتخابات الرئاسة المصرية والتي حصل فيها مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي على المركز الأول، وحل أحمد شفيق في المركز الثاني، شرع الجانبان في إطلاق التصريحات «المطمئنة» لكسب أصوات الناخبين والمرشحين الخاسرين.. وبينما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها تبحث تشكيل حكومة ائتلافية ومجلس رئاسي مع المرشحين الخاسرين والقوى الثورية، لتفادي وصول شفيق إلى سدة الحكم، رد شفيق بأنه لا يمانع في تولي رئاسة الوزراء أحداً من حزب الحرية والعدالة، متعهداً بعدم إنتاج النظام السابق.

وبينما من المرتقب أن تعلن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة النتائج النهائية الرسمية بعد غد الثلاثاء.. كشفت النتائج غير الرسمية أن مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي وأحمد شفيق سيخوضان جولة الإعادة يومي 16 و17 يونيو المقبلين. وتصدر مرسي السباق بأصوات بلغت خمسة ملايين و663 ألفًا و654 صوتاً، ويليه أحمد شفيق بعدد أصوات خمسة ملايين و400 ألفاً و885 صوتاً، فيما حل المرشح حمدين صباحى ثالثاً بعدد أصوات بلغ أربعة ملايين و403 آلاف و533 صوتاً، وجاء عبدالمنعم أبوالفتوح رابعاً بثلاثة ملايين و978 ألفاً و572 صوتاً.. في حين تأخر عمرو موسى في المركز الخامس بأصوات بلغت مليونين و440 ألفاً و902 صوت.

وعقب إعلان النتائج مباشرة، سعى أحمد شفيق إلى محاولة «إطفاء» غضب بعض القوى الثورية التي رأت في تقدمه إعادة للنظام السابق، حيث تعهد شفيق بأنه «لا عودة للوراء».

وشدد في مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس أن بلاده «لن تعود إلى الوراء»، متعهداً بإعادة «ثمار الثورة إلى مفجرها». وقال إن بلاده «ستبدأ عصراً جديداً لا عودة فيه للوراء، لن نعيد إنتاج ما سبق». وتعهد المرشح الرئاسي بعدم العودة إلى عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك حال فاز في انتخابات الإعادة. ودعا شفيق المعارضة إلى تأييده، واعداً الجميع «ببدء حقبة جديدة»، ومؤكداً أنه «لا عودة إلى الحقبة السابقة، وأنه لن يعيد إنتاج الماضي». وأشاد شفيق الذي يتهمه معارضوه بأنه من «فلول» النظام السابق بشباب الثورة، وقال: «لقد اختطفت منكم الثورة التي فجرتموها، وأتعهد بأن أعيد ثمارها إلى أياديكم».

وفيما بدا كأنه محاولة لطمأنة جماعة الإخوان المسلمين، قال شفيق إنه «لا يرى أي غضاضة في فكرة تشكيل حكومة برئاسة حزب الحرية والعدالة». وأوضح في تصريحات متلفزة الليلة قبل الماضية: «لا أجد أي غضاضة في أن يكون رئيس الوزراء المقبل من حزب الحرية والعدالة».

حكومة ائتلافية

من جهتها، كثفت جماعة الإخوان المسلمين من حراكها لمحاولة كسب أصوات المرشحين الخاسرين في السباق إضافة إلى القوى الثورية.

وأعلن القيادي في حزب الحرية والعدالة عصام العريان أن مرشح الحزب محمد مرسي شرع في حوارات مع عدد من مرشحي الرئاسة والشخصيات السياسية والوطنية بهدف التشاور والتنسيق حول أفضل السبل لإنقاذ الثورة ومواجهة التحديات التي تنتظر البلاد في الفترة المقبلة.

وقال العريان خلال مؤتمر صحافي عقده الليلة قبل الماضية إن هذا اللقاء التشاوري يهدف إلى الحفاظ على أهداف ثورة 25 يناير، مؤكداً أن الجميع، بمن فيهم جماعة الإخوان المسلمين، يجب أن يتقاسموا هموم استكمال أهداف الثورة وقطع الطريق على محاولات إعادة النظام القديم. وحول تعيين نائب عسكري لمرسي، قال العريان إن هذه توقعات سابقة لأوانها، مضيفا أن الجيش مؤسسة وطنية ويتمنى أن ينتهي دوره بسلام في تسليم السلطة والعودة لثكناته. وحذر العريان مما سماه «محاولة إعادة إنتاج النظام السابق» في إشارة إلى تقدم الفريق أحمد شفيق في المركز الثاني.

موعد استلام الطعون

في غضون ذلك، تغلق اليوم الأحد اللجنة العليا للانتخابات باب تقديم الطعون على قرارات اللجان العامة حول نتائج فرز الأصوات في الجولة الأولى، ومن المقرر النظر فيها غدًا؛ تمهيدًا لإعلان النتيجة النهائية الرسمية الثلاثاء.

وكان أول من تقدم بالطعن على قرارات اللجان العامة هو شفيق الذي تقدّم بطعن ضد الانتخابات بإحدى لجان شبرا الخيمة، أكد من خلال الطعن أن رئيس اللجنة الفرعية رفض إدخال مندوبه لحضور عملية الاقتراع، رغم السماح لجميع مندوبي المرشحين الآخرين بالحضور.

ويرى مراقبون أن المادة 28 من الإعلان الدستوري بمثابة «المانع القوي» أمام القوى السياسية لعدم الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، خاصة أن تلك المادة تجعل من قرارات اللجنة «نهائية ونافذة بذاتها»، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.

وبذلك يفقد الشارع السياسي «جزءًا حيويًا ومهمًا من التمسك بالطعن في النتائج»، تزامنًا مع وجود أصوات مؤكدة على «إمكانية تزويرها» كيلا يصل الإسلاميون إلى الحكم، وهناك من المراقبين من يؤكد على أن تلك المادة وضعت خصيصًا من أجل «محاولة تمرير شفيق رئيسًا»، خاصة أنه سيحافظ على وضع الجيش كما كان عليه أثناء عهد النظام السابق.

ووفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة العليا للانتخابات، فإن حق الطعن مكفول على قرارات اللجان العامة التي يصل إليها أصوات لجان الانتخابات الفرعية وتقوم بفرزها، على أن يتم تقديم الطعون على قرارات اللجان العامة في موعد أقصاه اليوم التالي للقرار المطعون فيه حتى يوم 27 مايو وفي جولة إعادة ينتهي الفرز في يوم 18 يونيو وتلقي الطعون يوم 19 يونيو.

عقب ذلك، لا يمكن أبدًا لأي فصيل سياسي أن يطعن على نتائج الانتخابات أيًا كان، خاصة أن هناك نصًا دستوريًا يمنع ذلك وفقًا للمادة 28 من الإعلان الدستوري. وكان من الوارد أن تكون الطعون حال السماح بتقديمها «سيناريو وارداً» لعدم قبول فوز أي مرشح لكن المشرع «حصّن» قرارات اللجنة العليا».



كارتر: انتخابات مصر »مشجعة« رغم »القيود«



أعلن الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، الذي شارك في مراقبة انتخابات الرئاسة المصرية على رأس وفد من مركز «كارتر»، أن عملية الاقتراع كانت «مشجعة»، رغم فرض «قيود» غير مسبوقة على المراقبين.

وأكد كارتر في مؤتمر صحافي في القاهرة، أمس، أقول إنها كانت بالنسبة لي مشجعة، مشيراً في الوقت نفسه إلى «قيود لم يسبق أن فرضت على المراقبين الذين يعملون في المركز الذي يحمل اسمه».

وقال الرئيس الأميركي الأسبق أنه لم يسمح للمراقبين الذين يعملون في المركز بحضور فرز الأصوات في مراكز الفرز الإقليمية. وأردف كارتر القول: «لا يوجد لدينا ما يسمح بالتأكيد أن العملية الانتخابية بمجملها كانت صحيحة»، إلا أنه أضاف «بشكل عام لم تكن هناك أي إشارة تثبت محاباة مرشح بالتحديد». وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يومي الأربعاء والخميس، وتجرى الجولة الثانية في 16 و17 يونيو المقبل.



شرف: المقاطعة ليست في مصلحة الثورة


رأى رئيس الوزراء المصري السابق عصام شرف أن مقاطعة الانتخابات أو إبطال الأصوات سيدعم اختيار التصويت ضد الثورة، مؤكدا أن الثورة لن يحميها إلا الشعب الذي قام بها، مطالبا كل السياسيين «باستيعاب الموقف الكبير والتصرف بمرجعية وطنية ثورية فقط».

وقال شرف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه خلال الفترة الماضية كان هناك كثير من المواقف والخيارات التي شقت الصف بعضها حقيقي وأكثرها مفتعل أو تمّ تضخيمه لصناعة المشهد الذي نحن فيه الآن، مضيفا: «نحن الآن بين خيار استكمال الثورة أو انتهائها». (البيان)