على وقع الفتاوى، وتدفق المال، ومشادات كلامية تخفي تسويات محتملة بين النظام والإخوان، يتوجه المصريون إلى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية قلقين من سرقة أحلامهم بالتغيير.

القفز على الحقائق يستهله مرشح النظام المخلوع، إذ يعد جماهيره باستعادة الثورة "المختطفة" للشباب المصري، ويكمله مرشح الإخوان المسلمين المسلح بفتوى "إخوانية" تحرّم التصويت لفلول العهد السابق.
غير أن الوعود والفتاوى لا تلغي إمكانية الالتقاء، فأحمد شفيق لا يمانع برئيس وزراء إخواني، بينما لا يعترض محمد مرسي على نائب لرئاسة الجمهورية من العسكر.

شفيق ومرسي يحملان الموقف ذاته تجاه اتفاقية كامب ديفيد، بعد تعهدهما الواضح بعدم المس بها، وهو أساس ترشح كليهما للانتخابات.

مرسي وشفيق لا تحفظات لديهما على مواصلة الاقتراض شرط موافقة مجلس الشعب على ديون قادمة، ويقدّمان رؤية "ساذجة" لتطوير الاقتصاد، قائمة على شعارات "فضفاضة" حول الاستفادة من العقول المصرية من دون تقديم حلول لاحتكار الثروة ونهج السوق، اللذين أضرا بمصر، منذ سياسة الانفتاح الساداتية وحتى اليوم.

ولا يوجد فارق حقيقي بينهما حول السياسة الخارجية. فحلفاؤهما في الخارج مشتركون باستثناء الرؤية تجاه العلاقة مع حركة "حماس"، لكنها رؤية غير ذات قيمة لاستحواذ المخابرات المصرية على هذا الملف.

الحديث الفائض عن تطوير مؤسسات الدولة لكليهما لا أهمية له، إذ يحتكم شفيق إلى أجندة النظام الذي سيرثه، وتتناقض أيديولوجية مرسي ومصالحه مع دعواته إلى التطوير أيضاً.

المرشح الإخواني تعامل مع قضايا عدّة في مناظراته وجولاته الانتخابية بوصفه مفتياً لا رجل دولة حتى رأيه بالتدخين الذي اعتبره حرام شرعاً، ولم يكلف نفسه التعامل مع الأمر من زاوية الضرر الصحي والبيئي.
وربما يبدو التدخين ثانوياً، فحديثه عن الأقباط يثبت عدم إيمانه بالمواطنة، فيصنفهم كأقلية - متماثلاُ مع رؤية نظام مبارك - لا مواطنين.

كلا المرشحين ينظر باهتمام شديد للمرشح الناصري حمدين صبّاحي، الذي حلّ في المرتبة الثالثة، ويحملان تجاهه المشاعر ذاتها، وربما يفكران بالطريقة نفسها للتعامل مع خصمهما وجمهوره في الفترة المقبلة.
هل ينجح النظام المخلوع، أم النظام المخلوع بمكياج جديد؟


العرب اليوم