لقد واكب التوسع الهائل والسريع لمؤسسات التعليم العالي في المملكة خطوات تنظيمية وأكاديمية وإدارية للإشراف على التعليم العالي وضمان جودته والارتقاء بمستواه، حيث أشرف على الاعتماد وضمان الجودة كل من:مجلس التعليم العالي للفترة من (1990-1999),ثم مجلس الاعتماد للفترة من (1999-2007), ،ومنذ صدور قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم (20)لسنة(2007)في الجريدة الرسمية رقم (4821)تاريخ 16/4/2007 وبدء العمل به بتاريخ 15/6/2007، عملت الهيئة على صياغة رؤيتها ورسالتها وأهدافها الإستراتيجية وتطبيقها على الجامعات الخاصة وليس الجامعات الحكومية على الرغم أنها جميعها جامعات وطنية .
الهيئة كياناً للاعتماد معترفاً به عالمياً معروفاً بقراراته العادلة والموضوعية وبريادته وتميزه في مجال ضمان جودة التعليم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي مع الحفاظ على هويته الأردنية، فالارتقاء بجودة التعليم وتطويره المستمر لكسب ثقة المجتمع في مخرجاته ليس حكراً على الجامعات الخاصة دون تطبيق هذه المعايير على الجامعات الحكومية.

يمكن النظر إلى مبادرة تطبيق سياسات ضمان جودة التعليم والاعتماد في الأردن على أنه نقلة نوعية غير مسبوقة في مسيرة تطوير التعليم بمختلف أنواعه ومؤسساته وفقا للمعايير القياسية العالمية، وبما يحافظ على هوية الأمة لمقابلة توقعات المستفيدين النهائيين والمجتمع، وذلك باعتبار أن التعليم هو عماد التنمية والتقدم. وتنطوي هذه المبادرة فى مضمونها العام على التطوير والتحديث المستمر للتعليم في الأردن.

يقصد بضمان جودة التعليم تلك العملية الخاصة بالتحقق من أن المعايير الأكاديمية المتوافقة مع رسالة المؤسسة التعليمية قد تم تحديدها وتعريفها وتحقيقها على النحو الذي يتوافق مع المعايير المناظرة لها سواء على المستوى القومي أو العالمي، وان مستوى جودة فرص التعلم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية وتنمية البيئة تعتبر ملائمة، أو تفوق توقعات كافة أنواع المستفيدين النهائيين من الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية، مما أدى إلى تميز واضح في المخرجات التعليمية في الجامعات الخاصة بشكل يفوق بعض الجامعات الحكومية .

يجب أن لا يقتصرالاعتماد عبى الجامعات الخاصة ويجب أن يطبق على الجامعات الحكومية ،وهو تلك العملية المنهجية التي تهدف إلى تمكين المؤسسات التعليمية من الحصول على صفة متميزة، وهوية معترف بها محلياً ودولياً والتي تعكس بوضوح نجاحها في تطبيق استراتيجيات وسياسات وإجراءات فعالة لتحسين الجودة في عملياتها وأنشطتها ومخرجاتها بما يقابل أو يفوق توقعات المستفيدين النهائيين ويحقق مستويات عالية من رضائهم.

هناك مبادئ أساسية لعملية ضمان جودة التعليم والاعتماد في الجامعات الوطنية بما فيها الحكومية والخاصة،وهى مستوحاة من النظم والممارسات الجيدة لضمان جودة التعليم ويجب مراعاتها في التطبيق العملي سواء من الهيئة أو من المؤسسات التعليمية وتتمحمو في الاهتمام بالمستفيد الأساسي (الطالب) والعناية به والحرص على تحقيق مستويات عالية من رضائه من خلال تحقيق احتياجاته ورغباته وتوقعاته، والقيادة والحوكمة الموجهة بالفكر والتخطيط الاستراتيجي والموضوعية والشفافية والعدالة ، مما يشجع الابتكار والإبداع بغرض التغيير الهادف والتحسين والتطوير المستمر، ويضمن الاستقلالية بما يضمن احترام المؤسسة التعليمية ومسؤوليتها في إدارة عملياتها وأنشطتها الأكاديمية والإدارية.

إن علاقة الهيئة بالمؤسسات التعليمية الخاصة والحكومية يجب أن يقوم على تحفيز المؤسسات التعليمية على التحسين والتطوير المستمر، وتوفر لها الخبرات الاستشارية من خلال إدارة منفصلة عن إدارة التقويم والاعتماد تعترف الهيئة بأن جودة البرامج والمؤسسة هما في المقام الأول مسئولية المؤسسة التعليمية وتحترم الهيئة الاستقلالية الأكاديمية وشخصية المؤسسة المميزة في برامجها تنظم الهيئة الزيارات الميدانية للتقويم بالتنسيق مع المؤسسات محل التقويم تحرص الهيئة على إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم والاعتماد المناظرة على المستويين الإقليمي والدولي بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد وفق ثوابت الأمة .