عمون - فيما يلي كلمة النائب ابراهيم الشديفات في جلسات مناقشة الثقة بحكومة الرئيس فايز الطراونة.

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
بادىء ذي بدء يشرفني باسمي واسم اهالي محافظة المفرق الابية ان ارفع الى مقام سيدي صاحب الجلاله الملك عبدالله الثاني بن الحسين اسمى ايات الولاء والانتماء والاعتزاز بقيادتة المظفرة وانتهز هذه المناسبة لاهنىء جلالته والعائلة الهاشمية والشعب الاردني بعيد الاستقلال ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى هذه المناسبات العزيزة على قلوبنا جميعا

معالي الرئيس
الزميلات والزملاء النواب المحترمين

اما وقد استمعنا الى بيان الوزاري للحكومة الذي القاه دولة الرئيس والذي يطلب الثقة على اساسه و المتمعن لهذا الخطاب اذ يركز بمجمله على الاستمرار بالاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والذي بدأت به الحكومات السابقة.
بمبدأ ان حكوماتنا مؤسسية فتبني الحكومة الجديدة على ما بنته الحكومات السابقة
الا انه لابد من الاشارة الى بعض الامور مذكرين بها الحكومة لعل وعسى ان تأخذ بها لكي ننتقل من المرحلة الحالية والتي تعتبر من اصعب واخطر المراحل التي تمر بها الدولة الاردنية
هذه الامور التي قد تكون هي السبب لعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمالي والذي انعكس على الوضع السياسي في هذا الوطن العزيز
وهنا اود ان اؤكد على اننا جميعا شركاء في المسؤولية ولابد من تعزيز التعاون مابين السلطتين التشريعة والتنفيذية للوصول الى اجراءات تنفيذية لوضع حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية مبنية على الاصلاحات السياسية والتي تسير في الاتجاه الصحيح بعد حزمة الاصلاحات السياسية المختلفة
من قانون نقابة المعلمين وقانون الاجتماعات العامة والهيئة المستقلة للانتخابات وقانون الاحزاب والمحكمة الدستورية والتي تعتبر نقلة نوعية في الاصلاحات السياسية في تاريخ المملكة للوصول الى انتخابات حرة ونزيهة كما ارادها جلاله الملك عبدالله الثاني بن الحسين قبل نهاية هذا العام تنفذ على اساس قانون انتخابات عصري يلبي الطموحات ويتوافق عليه غالبية اطياف الشعب الاردني .

معالي الرئيس
الزملاء والزميلات النواب المحترمين

اما بالنسبة للوضع الاقتصادي الذي يعتبر السبب الرئيس في الاختلالات الاجتماعية في ظل غياب توزيع مكتسبات التنمية والعدالة الاجتماعية التي ادت الى الاعتصامات و الحراكات السلمية وبعض الاضطرابات هنا وهناك ولاسباب مختلفة مستغلين مايسمى بالربيع العربي فنحن مع الاصلاحات السلمية والتي تقود الى الاصلاحات السياسية والتي من المفترض ان تسير بالتوازي مع الاصلاحات الاقتصادية والتي تنعكس في النهاية على الوضع الاجتماعي ورفاه المجتمع
ان اهم مشكلة تواجه الاردن هي الفقر والبطالة والناتجة عن الاعداد الكبيرة من الخريجين ومن مختلف الشهادات العلمية والذي تقدر اعدادهم في ديوان الخدمة المدنية يزيد عن 240 الف طالب وظيفة هذا بالاضافة الى الاعداد الكبيرة من غير حملة الشهادات والذين ينتظرون وظائف في الفئة الثالثة في الدولة او القوات المسلحة والاجهزة الامنية علما بان اجهزة الدولة المختلفة وصلت الى حد الاشباع من التعينات والتي لامجال لاضافة المزيد من التوظيف مضيفة اعباء كبيرة على هيكل القطاع الحكومي في الدولة وهنا لابد من ان يتحمل القطاع الخاص مسؤلياته جنبا الى جنب مع القطاع العام في حل جزء من المشكلة وحيث ان الدولة توفر بيئة العمل و البيئة الاستثمارية المناسبة للقطاع الخاص .
معالي الرئيس :
الزميلات والزملاء النواب المحترمين
على مدى العام والنصف المنصرم وفي خطابات الثقة والموازنة العامة برز العديد من الاقتراحات التي طرحناها والزملاء النواب في حل جزء من مشكلة البطالة فلعل وعسى ان تتبنى الحكومة اي من هذه المقترحات التي قد تساعد في حل المشكلة .
معالي الرئيس :
الزميلات والزملاء النواب المحترمين
لقد اتخذت الحكومة جملة من الاجراءت التقشفية التي توفر على خزينة الدولة مايقارب من 300 مليون دينار هذه خطوة في الاتجاه الصحيح والتي قد تصوب الوضع المالي الذي يعاني من مديونية كبيرة جدا وعجز في الموازنة ونأمل على مدى الشهور القادمة ان تكون هناك اجراءات جديدة لضبط النفقات وترشيد الاستهلاك ويجب على الجميع ان يبادر في تطبيق هذه الاجراءات ضمن المعاييرالتي توفر على خزينة الدولة وهنا لابد من اسداء النصيحة لدولة رئيس الوزراء في اضافة الامور التالية لضبط النفقات وهي:
1. بالنسبة للمؤتمرات التي تعقد في الاردن يجب ان لا تتحمل الحكومة استضافة وتكاليف العديد من المؤتمرات الدولية والاقليمية .
2. تكليف السفراء واعضاء السلك الدبلوماسي في السفارات الاردنية بحضور الدعوات للمؤتمرات الاقليمية والدولية ويتم تكليف الموظفين فقط اصحاب الاختصاص لهذه المؤتمرات.
3. عدم المشاركة في بعض المؤتمرات المكررة والتي تم المشاركة بها سابقا علما بان كثير من المشاركين في هذه المؤتمرات لايعودوا بالنفع على مؤساستهم وتعميم المعرفة التي اكتسبوها من هذه المؤتمرات وقسم كبير منهم يحتكرها لنفسه .
4. اجراءات صارمة على حركة السيارات الحكومية وتطبيق تعليمات اوامر الحركة وبشكل دقيق.
5. تفعيل دور ديوان المحاسبة لمراقبة حركة السيارات خارج اوقات الدوام الرسمي وايام العطل .
6. الغاء المخصصات المرصودة للطرق الزراعية والتي يذهب معظمها الى مزارع المتنفذين والذوات .
7. تفعيل دور دائرة ضريبة الدخل في تحصيل مستحقات الدولة من جميع المكلفين علما بان هناك تهرب ضريبي كبير يصل الة مايزيد عن 2 مليار دينار سنويا وهذا سبب كبير في عجز الموزازنة لذا تحتاج هذه الدائرة الى تصويب اوضاعها ان تقوم بواجباتها خير قيام .

معالي الرئيس
الزميلات والزملاء النواب المحترمين
اذ نثمن عاليا حزمة الاجراءات التي اتخذتها القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة برئيس هيئة اركان العامة ومديرية الامن العام التي توفر على الخزينة مبالغ لابأس بها وان دل ذلك فانه يدل على صدق الولاء والانتماء للقيادة والوطن , فقواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية تحتاج كل دعم ورعاية وعناية ليبقى اردننا عصيا على كل المتامرين
دعم المؤسسة الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعدين والمحاربين القدامى والتي سبق وان ذكرت في بند ما يستجد من اعمال بانه بعد زيادة الحد الادنى للاجور الى 190 دينار ترتب مبلغ 250 الف دينار شهريا وهذا عبئا اضافيا على المؤسسة , علما بان موازنة الدولة لم تخصص لها اية مبالغ , هذا بالاضافة لمماطلة بعض الوزارات والدوائر التي تتعاقد مع المؤسسة لدفع مستحقات المؤسسة والبالغة ( 6 ) مليون دينار اردني
معالي الرئيس :
الزميلات والزملاء النواب المحترمين
وهنا لابد من الاشارة الى بعض مطالب دائرتي الانتخابية وهي كمايلي :
1. المستشفى العسكري والذي جاء بمكرمة ملكية سامية والذي انتظره اهالي المفرق بفارق الصبر تم انجازه بشكل كامل وان ما رصد في موزانة هذا العام لاتكفي لسداد ديون المتعهد علما بانه يحتاج الى اجهزة ومعدات طبية واثاث ولم يتم تخصيص هذه المبالغ لهذه التجهيزات .
2. المنطقة التنموية في محافظة المفرق لم تعود بالنفع باي شكل من اشكال التنمية على ابناء محافظة المفرق
3. تم اجراء الدراسات والمسوحات الميدانية وذلك لانشاء شبكة الصرف الصحي لقضاء منشية بني حسن وكلفت هذه الدراسات مبلغ 600 الف دينار منذ عامين فنامل من وزارة المياه والري متابعة تنفيذ هذا المشروع ووضعه على قائمة اولويات المنح الخارجية .
4. اللاجئين السوريين فرضوا واقع جديد على مدينة المفرق وهناك اكتظاظ كبير في بعض الاحياء لذا نطالب ان يتم استيعابهم في المخيمات المخصصة لهم وان تقوم الامم المتحدة بدورها في هذا المجال .
5. دعم جامعتي ال البيت والجامعة الهاشمية لمواجهة الاعداد الكبيرة من المقبولين سنوياعلما بانه لم يتم صرف مستحقات الجامعتين من مخصصات ( رسوم الجامعة ) خلال السنوات الماضية .
6.قبل شهرين تفضل معالي وزير الصحة بتحويل مركز صحي منشية بني حسن الى مركز صحي شامل ولكن لازلنا ننتظر العمل بهذا المركز وبنفس المسمى

في الختام
حفظ الله الاردن، واحة امن واستقرار، وحفظ الله قائد الوطن، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسدد على طريق الخير خطاة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

النائب
ابراهيم الشديفات