ايمن العكور- الناطق الاعلامي لنقابة المعلمين

بسم الله الرحمن الرحيم
توضيح صادر عن نقابة المعلمين /الناطق الاعلامي خصوص هذا الخبر

أولا: هذاالاجتماع عقد يوم السبت الموافق19/5 وليس اليوم الجمعة25/5 كما في الخبر.

ثانيا: نقابة المعلمين ومن خلال حديث النقيب وأعضاء المجلس كانوا واضحبن في مواقفهم من جميع القضايا المطروحة ، وفيما يخص قضية الفئة الثالة أوضح نقيب المعلمين والمجلس على ضرورة ان تلبي الحكومة ووزارة التربية مطالب هذه الفئة ولكن دون المساس بحقوق المعلمين بأي صورة من الصور وأن ادخال الفئة الثالثة ضمن نوادي المعلمين يخالف الشروط الموضوعية التي انشئت على أساسها نوادي المعلمين.

ثالثا: طرحت النقابةوبشكل واضح بأن النوادي قد فقدت مبرر وجودها بالصورة الحالية بعد احياء نقابة المعلمين وبالتالي يجب على الوزارة الحاق هذه النوادي كمقرات لنقابة المعلمين ، ولكن ويلاحظ التلكؤ والمراوغة في هذا الموضوع.

وتاليا نص التصريح الصحفي الصادر عن مجلس نقابة المعلمين بعد الاجتماع يوم السبت 19/ 5/2012.

نقابة المعلمين : مذكرة تفاهمات قريبا مع وزارة التربية والتعليم

في اجتماعه مع معالي وزير التربية والتعليم في مبنى الوزارة صباح اليوم السبت الموافق 19/5/2012 ، عرض مجلس نقابة المعلمين برئاسة الأستاذ مصطفى الرواشدة نقيب المعلمين رؤية المجلس في القضايا التربوية والادارية والتنظيمية التي تخص عمل النقابة وهيئاتها المختلفة وبعض مطالب القطاع التربوي والتعليمي.

ففي رده على مبادرة تطوير امتحان الثانوية العامة ، أكد مجلس نقابة المعلمين على رؤيته القائمة على مبدأ رفض المقترح الخاص بتمديد امتحان الثانوية العامة إلى سنتين بناءا على التغذية الراجعة من الميدان (خبراء تربويين ومشرفين، معلمين، طلبة، أولياء الأمور)، لما له من سلبيات اجتماعية واقتصادية ونفسية على الطلبة وأولياء أمورهم إضافة إلى الجهد الإضافي المطلوب من قبل كوادر وزارة التربية والتعليم ، كما أن المقترح الخاص بدمج المسارات التعليمية الوارد في المبادرة يضيق الخيارات المتاحة أمام الطلبة ومجالات الدراسة الجامعية المتاحة أمام طلبة الثانوية العامة ،كما أن نسبة ال10% والتي تعتزم الوزارة تخصيصها للمدرسة من امتحان الثانوية العامة قد ثبت عدم نجاحها في تطوير تعلم فعال لدى الطلبة بناءا على تجارب مماثلة نفذت في دول عربية مجاورة.

وفي معرض الحديث حول العلاقة بين النقابة بهيئاتها المختلفة ووزارة التربية والتعليم ومديريات التربية ، تم الاتفاق على البدء بوضع مذكرة تفاهمات بين نقابة المعلمين ووزارة التربية تحدد طبيعة العلاقة ودور واختصاص كل جهة في القضايا المختلفة القائمة والتي يمكن ان تنشأ في المستقبل.

وبالنسبة للاعتداءات المتكررة على المعلمين في أماكن عملهم ، أكد المجلس على ضرورة أن المضي بالإجراءات القانونية كاملة من جانب المعلم ومديريات التربية والتعليم حفظا لحقوق المعلم يعمل على ردع من تسول له نفسه بالاعتداء على المعلمين وأن مديريات التربية والتعليم تتحمل مسؤولية كبيرة بالوقوف إلى جانب المعلم ضد المعتدين حفظا لكرامة وهيبة المعلم.
وفيما يتعلق باستدعاء المعلمين للجهات الأمنية أو الإدارية في حالة تقديم شكوى ضد المعلم، فقد تعهد وزير التربية والتعليم بمخاطبة وزارة الداخلية ومدير الأمن العام وكافة الجهات ذات العلاقة بحيث يتم استدعاء المعلم فقط من خلال مديرية التربية التي يتبع لها المعلم وسيتم تكليف مندوب من الشؤون القانونية في المديريات أو الوزارة ليرافق المعلم إلى الجهات المختصة وان لايتم توقيف المعلم في المراكز الأمنية قبل صدور حكم قضائي .

وفي معرض بحث التعليم في الصفوف الثلاثة الأولى ، أكد وزير التربية والتعليم بأنه سيتم تعيين معلمين مساعدين للمعلمين الذين يدسون الصفوف الثلاثة الأولى لتخفيف العبء عن المعلمين وسيتم التركيز على مادة اللغة العربية قراءة وكتابة ومحادثة والرياضيات دون المساس ببقية المواد الأخرى في مناهج تعليم الصفوف الثلاث الأولى .

وقد طالب مجلس النقابة بضرورة تفعيل برنامج التأهيل التربوي لحملة شهادة دبلوم كليات المجتمع العاملين في الوزارة حيث وعد وزير التربية بإعادة النظر في برنامج التأهيل التربوي بما يكفل تأهيلهم إلى درجة البكالوريوس في اقرب وقت .


مجلس نقابة المعلمين
الناطق الإعلامي
أيمن العكور

ايمن الحنيطي

اذا لم يكن هناك معاهد لتاهيل المعلمين قبل ان ينخرطوا في العملية التعليمية، واذا لم يكن هناك جهاز اشرافي فاعل من الوزارة على اداء المعلمين،
واذا لم يكن هناك جسم داخل النقابة يحاسب كل مدرس مقصر في ادائه تقدم بحقه شكوى، واذا لم يكن هناك اباء وامهات يتابعون نشاطات ابنائهم الطلبة في المدارس اولا باول، واذا لم تغلق مراكز التقوية وتوقف الدروس الخصوصية، فان العملية التعليمية عندنا ستبقى تراوح مكانها، التعليم في الاردن يحاجة الى عملية اصلاح شامل.