عمون - مسقط – أ ف ب - يتوجه الناخبون والناخبات في سلطنة عمان السبت 27-10-2007 إلى مكاتب الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الشورى العماني الاستشاري، في الوقت الذي يطالب فيه بعض العمانيين بخجل بالمزيد من الصلاحيات لهذا المجلس.ويبلغ عدد الناخبين والناخبات في سلطنة عمان 388 ألفا و683 ، وهم الذين بلغوا الحادية والعشرين (مقابل 262 ألفا في 2003)، من بين سكان يشارف عددهم المليوني نسمة بينهم 1.7 مليون عماني.وسيختار الناخبون 84 عضوا في مجلس الشورى يمثلون 61 ولاية من بين المرشحين البالغ عددهم 632 بينهم 20 امرأة.

وتفتح مراكز الاقتراع ال102 أبوابها السبت من الساعة السابعة صباحا إلى السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

ويقول عمانيون عن حدود المجلس الذي تتمثل مهمته أساسا في مساءلة الوزراء دون الصلاحيات التشريعية أو طرح أسئلة بخصوص قضايا الدفاع والأمن والسياسة الخارجية, إن بلادهم "لا تسعى إلى تقليد" الغير.

وأكد السلطان قابوس لدى إعلانه في نوفمبر 1990 في خضم أزمة الخليج, إنشاء مجلس شورى, ضرورة انفتاح السلطنة على تجارب باقي الدول دون السقوط في "التقليد لأجل التقليد".

ويردد عمانيون ان مجلس الشورى يمثل "هبة جلالته لشعبه المخلص".

ويرى المرشح يونس البلوشي، الذي ترأس اللجنة الاقتصادية في المجلس المنتهية ولايته، انه لا ينبغي "حرق المراحل"، وانه "مع مرور الزمن سيتم توسيع صلاحياته (المجلس) وتعزيزها".

ورأى البلوشي، وهو رجل أعمال، في السماح للمرشحين هذه المرة بالقيام بحملة انتخابية "تجديدا هاما".

ومع ذلك، فإن أصواتا خجولة قليلة ترتفع للمطالبة بالمزيد.

وكتب ابراهيم بن حمود الصبحي عضو مجلس الدولة (غرفة ثانية للبرلمان لا تملك صلاحيات فعلية) في صحيفة "عمان اليوم" الثلاثاء "يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع ليختار كل مرشحه حسب معرفته الشخصية به اذ لا توجد لدينا حتى الآن أحزاب (سياسية) ليعلن كل منها عن برامجه".

ويضيف الصبحي، وهو أيضا رجل أعمال في سلطنة عمان التي تعد من ابرز حلفاء الغرب في منطقة الخليج، "هذا هو الفرق بيننا وبين الديموقراطية".

ويتبارى 632 مرشحا، بينهم 20 امرأة وعدد كبير من أصحاب الشهادات العليا، عبر الصحف ووسائل الإعلام المختلفة على الإشادة بسلطان عمان قابوس بن سعيد و"أبو الأمة".

ويؤكد الكثير من المرشحين انه بفضل السلطان تمكنت عمان ذات الموارد النفطية المحدودة من الخروج من اقتصاد شبه إقطاعي ودخول عصر الحداثة، مع تولي السلطان قابوس العرش في 1970 لتبدأ مسيرة ديموقراطية "بطيئة ولكنها متدرجة".

وقال جامعي عماني طلب عدم كشف هويته إن "ما اقنع بعض قادة مجلس التعاون الخليجي بإقرار نوع من المشاركة الشعبية في الحياة السياسية, هو الغزو العراقي للكويت وليست موجة الديموقراطية التي اجتاحت شرق أوروبا".

وكان العديد من رعايا دول المجلس (السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين) رأوا في تلك الحقبة أن اجتياح العراق للكويت اظهر الفجوة بين الجماهير والأنظمة القائمة وضرورة مشاركة شعبية فعلية في الحياة السياسية عبر برلمانات تمثيلية.

وأضاف الجامعي "أن سلطنة عمان التي تمارس منذ سنوات عديدة سياسة مستقلة إزاء باقي أعضاء المجلس، كانت المهيأة أكثر للانتقال إلى الفعل" في هذا المجال.

وأشار في هذا السياق إلى إقامة سلطنة عمان في سبتمبر 1985 علاقات دبلوماسية مع روسيا حين كانت دولة واحدة في المجلس هي الكويت تقيم علاقات مع موسكو.

كما أشار إلى أن مسقط ظلت ترتبط بعلاقات ممتازة مع طهران خلال سنوات الحرب بين العراق وإيران (1980-1988) ، في الوقت الذي كانت بقية دول مجلس التعاون تدعم العراق.

وقال صحافي عماني إن "هذه السياسة المستقلة والعملية الديموقراطية بخطوات صغيرة، جعلت العمانيين يخصون السلطان قابوس بالكثير من الإجلال"، واقسم انه ليس "من أعوان النظام".

وقال صحافي آخر إن العمانيين ممتنون للسلطان ل"طبعه المتسامح"، مشيرا إلى أن "كافة الإسلاميين (الذين أوقفوا في 2005 وأدينوا بالسعي إلى قلب النظام لإعادة نظام الإمامة وحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح من عام إلى 20 عاما قبل أن يعفو عنهم السلطان) أعيدوا إلى وظائفهم".


الصورة لمرشحة عمانية.