ما زال كبار المسؤولين في بلادنا يتعاملون مع الاردنيين على قاعدة الاسترضاء، وان لكل مواطن تسعيرة او بالاحرى ثمن . فمهما بلغ من غضب واستياء مما تؤول اليه الاحوال فهناك دائما مخرج وطريقة لاحتواء غضبته وتتطيب خاطره ويجري ذلك وفق معادلة دقيقة يتم فيها حساب كلفة عملية الاحتواء ويتم دفعها اما عن طريق وظيفة او مبلغ مالي وربما منصب صغير متوسط او كبير (وزير ،عينية،امين عام ، مستشار ،كاتب في صحيفة يومية ،استاذ جامعي ، ...) وكل ذلك يعتمد على التقييم او للدقة التنبؤ بحجم الضرر و الخطر الذي يمكن ان يشكله على الامر الواقع الذي يتسلم فيه هؤلاء مقاليد ادارة شؤون البلاد والعباد ويظننون انهم قادرون على تحديد مصائر الناس فيمنحون ويقطعون ويرفعون ويخسفون ...

يتعاملون مع الناس بمنطق 'التسليع' كأي سلعة لكل منهم 'بار كود' معلق في معاطفهم او ربما محفور على اجسادهم يتم تمريره على جهاز قياس التسعيرة فتخرج النتيجة ويصنف الناس على هذه القاعدة التي نجحت في حالات كثيرة وقلما صمد الذين تستهدفهم السلطة امام المغريات والمكتسبات ..

نسمع بالاونة الاخيرة عن صفقات وتسويات تجري ..ولكن مع كثرة الشاكين كيف سيستمر مسؤولينا في سياسة الاسترضاء وشراء الذمم ؟!!

خطورة هذا النهج تكمن في تعزيز وترسيخ اساليب الاسترزاق والابتزاز ولي الذراع، فتنتفي قيم العدالة والمساواة والعمل للصالح العام والانتماء والولاء الصادقين للدولة وتتفشى ظواهر الفساد و النفاق والكذب والرياء وتتضرر المؤسسات والوزارات ، حتى يصبح كل شئ من حولنا برسم البيع ..

اذن هل انتم معنيون بدولتنا واستقلالها ونموها وازدهارها ؟!