عمون - هشام عورتاني - أخطرت دائرة تنفيذ غرب عمان، شركة تطوير العقارات المساهمة العامة بدفع مبلغ وقدره 12 مليون دينار تسهيلات للبنك الاستثماري.

والشركة لا تمتلك سيولة كافية لدفع المبلغ المطلوب كما ان اراضيها مرهونة لعدد من البنوك ما يعني ان البنك سيحجز على اموالها المنقولة وغير المنقولة خلال فترة قريبة.

وارسلت الشركة لهيئة الاوراق المالية مذكرة بخصوص القضية المذكورة، بينت فيها ان الشركة حصلت على القرض في العام 2006 عندما كان البنك عضو مجلس ادارة وعضو لجنة تنفيذية.

كما بينت ان الشركة في نهاية عام 2011 اتصلت بالبنك ووضعته بصورة الاوضاع الصعبة التي تعاني منها الشركة وعرضت تسوية لتسديد جزء من التزاماتها، مشيرة إلى انها تمتلك من الموجودات اضعاف اضعاف المبلغ المطلوب منها.

وذكرت الشركة في مذكرتها ان البنك قام باخطار الشركة من خلال الاخطارات الرسمية بانه سيقوم بالتنفيذ على الضمانات المقدمة لها ضمانا للتسهيلات التي تزيد في قيمتها عن 150% من قيمة هذه التسهيلات.

وفي تطور لاحق يحاول رئيس مجلس ادارة الشركة التوصل لحلول مع البنك واعادة جدولة الديون وذلك للحيلولة دون الحجز على ممتلكات واموال الشركة.