تقدم الى الترشيح لانتخابات المجلس النيابي الخامس عشر خلال اليومين الأول والثاني نحو 160 مرشحة، ويمكن أن يزيد العدد مع اغلاق باب الترشيح في اليوم الثالث (يوم أمس). ومهما يكن الرقم النهائي للمرشحات، فإن عددهن يصل الى ثلاثة أمثال عدد المرشحات في انتخابات مجلس النواب الرابع عشر. وهي ظاهرة تلفت الانتباه وتستحق التقدير.ومن الملفت ان النسبة الأكبر من المرشحات كن في دوائر محافظة اربد والكرك والبلقاء ومأدبا، وبنسب تقترب من ربع عدد المرشحين الاجمالي في هذه المحافظات، بينما لم يتعدى عدد المرشحات في العاصمة عن 17 امرأة، أو نحو 11.5? من اجمالي المرشحين فيها. وقد تدنى عدد مرشحات الزرقاء أيضاً، اذ لم تزد نسبتهن عن 14? من اجمالي المرشحين في هذه المحافظة. وبكلام آخر فإن حوافز النساء للترشيح في أكبر المحافظات سكاناً، وأكثرها قرباً من مركز العملية السياسية، كانت أقل مما هي بالنسبة للمحافظات الأخرى. ولعل الاحجام النسبي عن الترشح لنساء محافظتي العاصمة والزرقاء يرتبط بأسلوب احتساب "كوتا" المرأة، هذا الأسلوب الذي عمل في الانتخابات السابقة لغير مصلحة الدوائر الكبيرة، حيث تنشط في العادة منظمات المرأة.
أن تقدم هذا العدد الضخم من النساء للترشح في انتخابات تشرين الثاني القادم يثير مفارقة كبيرة، نتيجة الهوة الواسعة بين عدد المترشحات والعدد المحدود للمقاعد المحفوظة للمرأة (كوتا المرأة) في مجلس النواب، وهو ستة مقاعد، وكذلك بسبب الشعور السائد بصعوبة وصول المرأة الى المجلس النيابي خارج مقاعد الكوتا.
لكن بعض الدوائر النسائية لم تفقد الأمل بعد بإعادة النظر في "كوتا المرأة"، وعددها المحدود، لذا باشرت بجمع تواقيع النساء على عريضة تطالب بتخصيص 20? من مقاعد المجلس النيابي للنساء، وإذا ما تعذر ذلك، فقد طالبن برفع عدد مقاعد كوتا المرأة

الى 12 مقعد، بمعدل مقعد نسائي لكل محافظة. كما طالبت الهيئات النسائية بتوفير آلية عادلة وملائمة لطريقة احتساب الأصوات للفوز بمقاعد الكوتا.
ورغم تأخر هذا التحرك، فإني أدعو الحكومة الى دراسته بكل جدية، ان لجهة زيادة عدد مقاعد النساء المحفوظة الى 12 مقعد على الأقل، وان لجهة تعديل طريقة احتساب الفائزات بالكوتا لضمان عدالة تمثيل النساء في مختلف الدوائر، وذلك من خلال استصدار قانون مؤقت معدل لقانون الانتخاب. اذ ليس سراً أن تخصيص 20 ? من مقاعد المجالس البلدية للنساء في الانتخابات البلدية الأخيرة، كان يجب ان يردف فوراً بخطوة مماثلة لرفع مقاعد "كوتا المرأة" في المجلس النيابي، بحيث يصل عدد مقاعدهن الى 12 مقعداً على الأقل، وذلك حتى تنسجم السياسات العامة تجاه المرأة، وتعزز الخطوة التاريخية التي تضمنتها زيادة مقاعد المرأة في المجالس البلدية، باعتبارها تعكس سياسة وطنية متكاملة ومنسجمة.
اذا كان استصدار قانون مؤقت معدل لقانون الانتخاب متعذر دستورياً، فإن شعار 6+6 قد يكون عنواناً للحركة النسائية ولسائر القوى العاملة على تعزيز التمثيل النسائي في مجلس النواب القادم، ونقصد به السعي لوصول حد أدنى من ست نساء اضافيات، عن طريق التنافس المباشر في الانتخابات المقبلة، الى جانب الفائزات الست الأخريات التي ستفرزهن كوتا المرأة الى المجلس.
ان فوز 6 مرشحات بالتنافس الحر (من أصل 160 مرشحة حتى الآن) ليس بالمطمح الكبير، لكنه ليس سهل التحقيق، اذا لم تتضافر حوله جهود الفعاليات النسائية والسياسية وقوى المجتمع المدني.
ان وصول 12 امرأة لمجلس النواب لا يشكل فقط تصحيحاً نسبياً للظلم الموضوعي الواقع على نساء الأردن، بل انه يعزز صورة الاردن الحضارية، ويضيف الى رصيده انجازاً ديمقراطياً هاماً، يؤهله لكسب المزيد من الدعم الدولي، ويعزز قدرته على تقديم نفسه مثالاً جيداً تتطلع اليه نساء العالم العربي.

ثلاثة أمثال عددهن في الانتخابات السابقة
160 مرشحة حتى الآن لانتخابات المجلس النيابي الخامس عشر:

بلغ عدد النساء المرشحات لانتخابات المجلس النيابي الخامس عشر، خلال اليومين الأول والثاني لتسجيل المرشحين 160 امرأة في مختلف الدوائر. وبنسبة تصل إلى 17.5% من اجمالي المرشحين في الفترة ذاتها، وهو 916 مرشحاً ومرشحة.
وكان العدد الأكبر من المرشحات في دوائر محافظة إربد، بعدد يصل إلى 47 امرأة، ما نسبته 23.4.% من اجمالي المرشحين والمرشحات في محافظة إربد وعددهم (201). وقد شملت ترشيحات النساء جميع دوائر محافظة إربد بأعداد تتراوح بين 4 و 7 مرشحات لكل دائرة.
وفي دوائر محافظة الكرك ترشحت 22 امرأة في اليومين الأول والثاني، ما يجعل دوائرها في المرتبة الثانية من حيث عدد المرشحات، وبنسبة تصل إلى 24.7% من اجمالي المرشحين في المحافظة المذكورة وعددهم 89 مرشحاً ومرشحة. وتراوح عدد المرشحات ما بين واحدة في الدائرة السادسة و (3- 4) مرشحات في بقية الدوائر، غير أن دائرة الكرك الأولى حظيت بـ 8 ترشيحات نسائية، وهو الأعلى على مستوى دوائر المملكة حتى الان.
وجاءت دوائر محافظة العاصمة في المرتبة الثالثة من حيث عدد المرشحات، حيث وصل إلى 17 امرأة، توزعن على مختلف دوائرها من أصل 149 مرشحاً ومرشحة، حيث تراوح عددهن بين مرشحة واحدة وثلاث مرشحات في كل دائرة، وقد ضربت الدائرة السادسة لعمان رقماً قياسياً على مستوى العاصمة، بتقدم 7 مرشحات فيها لخوض المعركة الانتخابية. هكذا وتبلغ نسبة النساء المرشحات في دوائر محافظة عمان 11.4% من اجمالي المرشحين فيها لليوم الأول والثاني.
وسجلت محافظة البلقاء تقدم 15 مرشحة فيها، توزعت بين مختلف دوائرها الأربعة، حيث سجلت في البلقاء الأولى 7نساء، وتراوح عدد المرشحات في بقية الدوائر بين مرشحة واحدة و 4 مرشحات. وتبلغ نسبة المرشحات 22.4% إلى اجمالي المرشحين في محافظة البلقاء الذين بلغوا 67 مرشحاً ومرشحة.
وجاءت دوائر محافظة الزرقاء في المرتبة الخامسة بترشيح 11 امرأة خلال اليومين الأول والثاني، بنسبة 14% من اجمالي المرشحين فيها، والذين بلغ عددهم 79 مرشحاً ومرشحة.
وقد ترشح 5 نساء في الزرقاء الأولى مقابل عدد يتراوح ما بين واحدة وثلاث مرشحات في بقية الدوائر.
وجاءت دوائر محافظة مأدبا في المرتبة السادسة من حيث عدد المرشحات بعدد يصل إلى 10 نساء من أصل 42 مرشحاً ومرشحة خلال اليوم الأول والثاني، أي ما نسبته 23.8% من الاجمالي، وقد توزعن مناصفة بين الدائرتين الأولى والثانية للمحافظة.
أما ترشيحات النساء في بقية المحافظات فقد بلغت خلال اليومين الأخيرين على النحو التالي: محافظة الطفيلة (7)، (6) مرشحات في كل من محافظة معان ومحافظة عجلون، مرشحتان لكل من محافظات جرش والعقبة والمفرق. أما دوائر البدو فقد ترشحت 5 نساء عن دائرة بدو الشمال، و 4 نساء عن دائرة بدو الوسط، ونفس العدد عن بدو الجنوب.
يذكر أن عدد المرشحات في انتخابات المجلس النيابي الرابع عشر، قد بلغ 54 مرشحة، أو 7.6% من اجمالي المرشحين. وبذلك فقد تضاعف عددهن في هذه الانتخابات إلى ثلاثة أمثال عددهن في الانتخابات النيابية السابقة. علماً بأنه من المتوقع أن يتقدم عدد آخر من المرشحات في اليوم الثالث والأخير من مرحلة التسجيل.

* الكاتب مدير مركز الأردن الجديد للدراسات
والمنسق العام للتحالف المدني الأردني من أجل ديمقراطية الانتخابات