عمون - تاليا نص كلمة النائب محمد الردايدة خلال مناقشات الثقة صباح الثلاثاء :


بسم الله الرحمن الرحيم



معالي رئيس مجلس النواب المحترم .... الاخوه و الأخوات النواب المحترمين ....



بداية لا أريد الدخول في تفاصيل البيان الوزاري لحكومةالدكتور فايز الطراونة فهذه حكومة انتقالية عمرها لا يتجاوز الثلاثة شهور وبالتالي فان الدخول في التفاصيل هو مضيعة للوقت لا أكثر .

الأمر الأخر الذي لا بد من التأكيد عليه هو الإصلاحالاقتصادي ..... و الإصلاح الاقتصادي و المالي هنا لا يأتي من خلال جملة القراراتالتجميلية التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخراً فهذه قرارات لا تؤدي إلى إصلاحات ماليةحقيقية بقدر ما هي جملة علاقات عامة للحكومة لتبرير رفع الأسعار .



معالي الرئيس ...... الاخوه و الأخوات النواب المحترمين.....

إن الإصلاح المالي وسد عجز الموازنة هو : ضرورة العودةإلى وضع اليد على ثروات و مقدرات الوطن المختلفة تحديداً ( الثروات المعدنية ) وذلك من خلال جملة إجراءات لابد من اتخاذها بشكل فوري و سريع إذا كنا نريد إصلاحاً حقيقياً و هي تتمثل فيالآتي :

اولاً * ضرورة إعادة النظر في رسوم التعدين المفروضةعلى الفوسفات و البوتاس بحيث لا تقلرسوم التعدين على الطن الواحد عشرة دنانير .







ثانياً * فرض ضريبة على صافي أرباحالشركات التعدينية و البنوك و الاتصالات بنسبة لا تقل تحت أي ظرف عن 45% أسوة بماهو معمول فيه بكل دول العالم .

ثالثاً * دعم الاستثمار في المحافظات من خلال تشجيعالمستثمر و دعم المشاريع بحوافز محدده فقط في المحافظات لحل مشكلتي الفقر والبطالة و تأكيد الشراكة بين القطاعين العام و الخاص .

رابعاً * البحث عن مصادر أخرى للإرادات مثل إعادةالنظر في معاملات ترانزيت للأفراد و البضائع و تعظيم موارد السياحة .

خامساً * مكافحة حقيقية للفساد من خلال وضع قانون ( منأين لك هذا ) و أن يكون القضاء وحدة هو الذي يحقق في قضايا الفساد و إذا وجد أيشبهة حول أي وزير سابق له علاقة في القضية يحال بعد ذلك إلى مجلس النواب .



الاخوه و الأخواتالنواب المحترمين ....



إن الحكومة و منذ تشكيلها بدأت الحديث عن ضرورة معالجةعجز الموازنة من خلال إعادة النظر في الدعم المقدم للمواطن عن الكهرباء و بعضالمشتقات النفطية و قالت إن ذلك سيكون بعد دراسة وافية بحيث لا تتأثر الطبقات الفقيرة و المتوسطة .


و اسمحوا لي هنا أن أقول إن هذا الكلام عبارة عن نكتةكبيرة حيث لا تستطيع أي دولة في العالم أن تعالج مثل هذا الأمر بهذه الطريقةفارتفاع الأسعار سيطال الجميع مهما كانت الوسائل و بالتالي فان بقاء جيوب الفقراءو المواطنين هي بترول الحكومات هذا أمرغير مقبول لذلك فأنني احذر الحكومة من الإقدام على هذه الخطوة و على أن تبدأ فوراًبمعالجة الموازنة من خلال قانون الضريبة .

إنني و أنا أُناقش البيان الوزاري غير مقتنع في بيانالحكومة و لا في تشكيلتها الوزارية و التي كانت يجب أن تكون حكومة رشيقة و عددهالا يتجاوز خمسة عشر وزيراً على اعتبار أنها حكومة تسيـير أعمال .



الاخوه و الأخوات النواب المحترمين ..

إنني هنا وفي موضوع الثقة في الحكومة تحديداً فأنني فيحيرة من أمري بين أن امنح الثقة أو احجبها .

فإذا حجبتها فأنني أكون مرتاح الضمير و إذا منحتها فأننيلن أكون مرتاح الضمير .

فسقوط الحكومة يعني دخول الأردن في أزمة سياسة جديدة ويعني تأخير عملية الإصلاح و هذا ما لا اريدة و لا أرضاه مطلقاً .

لكن و انطلاقاًمن حرصي على مصلحة الوطن و احتراماً لتوجهات جلالة الملك في الإصلاح فأنني امنحالثقة إكراما لجلالة الملك و للشعب الأردني حتى نتمكن من إجراء انتخابات نيابية فينهاية هذا العام .

النائب

محمد الردايدة