تعتبر الشركة الوطنية للأمن الغذائي، مثالا للمؤسسات الاقتصادية الناجحة والرائدة في تقديم الخدمة للمواطنين على مستوى الأردن ,من خلال مقدرتها على المساعدة بضبط أسعار المواد الغذائية والأساسية في السوق المحلية ,وتوفيرها للمواطن بجودة عالية وباسعار مناسبة.

وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن وانعكاساتها على الأحوال المعيشية للمواطنين ,ومع توجه الحكومة إلى رفع الدعم عن بعض السلع والمشتقات ورفع اسعار الكهرباء، فاننا احوج ما نكون إلى هذه الشركة ومثيلاتها التي التزمت منذ تأسيسها أواخر 2009 على تامين الاحتياجات الأساسية للمواطن، وحماية ذوو الدخل المحدود والطبقة الوسطى من ارتفاع الأسعار.

الوصول إلى مصانع انتاج المواد الغذائية في بلدانها يعتبر شيء أساسي ومهم بالنسبة للمستهلك ,وهو ما اتبعته الشركة بهدف اختصار حلقات الربح المتمثلة بالوسطاء والمستوردين وتجار الجملة وتجار التجزئة ,وتخفيض الكلف ,وتوفيرها بأسعار تقل عن اسعار بيعها في السوق المحلي ,من خلال أسواق المؤسستين المدنية والعسكرية.

الشركة مثال حي على التعاون الحقيقي بين القوات المسلحة والقطاعين العام والخاص، الذي ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية على الدوام لخدمة الاقتصاد الوطني، وفي تحقيق التنافسية في الأسواق.

لقد حاول الكثيرون التشكيك في أهداف الشركة وانجازاتها، وتعرضت لهجوم وانتقادات منذ بداياتها لدورها النبيل في تخفيض هامش الربح الكبير الذي يجنيه التجار إضافة إلى الحد من عملية احتكار وسيطرة بعض التجار على الأسواق الذين تغولوا في جيوب المواطنين لجمع اكبر قدر من المال.

وللاستمرار في تحقيق الأمن الاجتماعي وحتى تتمكن الشركة من الاستمرار بالقيام بمهمتها بالشكل الصحيح في تعزيز الأمن والاستقرار الغذائي في المملكة فأنه يتوجب على الحكومة والمعنيين العمل للتخفيف على المواطنين من انعكاسات القرارات الاقتصادية الصعبة المنوي اتخاذها، من خلال تقديم الدعم اللوجيستي والمعنوي للشركة وتوفير المستودعات المناسبة والكافية للمخزون الاستراتيجي للمواد التموينية الأساسية وتوفير التمويل اللازم لذلك لتكون كلف المواد والسلع معقولة تتناسب مع دخول المواطنين.