يدعو إلى الاستغراب ما أقدمت عليه أمانةُ عمان الكبرى في اختيارها مناطق التنظيم الجديدة، ضمن مساحات المناطق و الأراضي التي ضمّتها بداية العام الحالي إلى الأمانة، و التي بلغت مساحاتها الإجمالية ألف كيلو متر مربع.فقد اختارت الأمانة أربعة مواقع ضمن سياساتها المرحليّة المقترحة للمشاريع السكنية في المناطق ذات الكثافة المنخفضة، و التي تضم كل من البحاث، إحدى ضواحي مرج الحمام القريبة من عمان، و منطقة ناعور، و تضم المنطقة ما بين طريق المطار وطريق السلام المؤدية إلى البحر الميت، و منطقة تجمع قرى أم رمانة و منجا و جلول، بالإضافة الى منطقة الكتيفة الى الشرق من مطار الملكة علياء الدولي، مروراً بالجيزة المنظّمة سابقاً و لا حاجة إلى مناقشة أمرها هنا.

مردّ هذا الاستغراب أنّ أسس هذا الاختيار غير واضحة و لا تستند إلى تفسير منطقيّ يمكن الدفاع عنه؛ فالتفاوت بين المناطق شاسعٌ بين ما هو قريب من حدود أمانة عمان قبل الضم، مثل البحاث – مثلا – و تضمّ عدداً لا بأس به من السكان و بين منطقة الكتيفة التي تبعد أكثر من أربعين كيلومترا عن مركز العاصمة، و تقع إلى الشرق من المطار، و عدد سكانها لا يتعدى ثلاثمائة نسمة في تقدير متفائل؛ في حين استبعدت المناطق المحيطة بناعور مثل حسبان (عدد سكانها 2-3 آلاف نسمة)؛ و هي التي تحتاج إلى تنظيم سريع حتى لا تتفاقم المشكلة التي يشكو منها أمين عمان؛ و هي البناء العشوائيّ المتباعد غير المخدوم بالبنية التحتية، و إنْ كان يشهد مواقع حضرية كالجامعات وكليّة القيادة و الأركان.

وعند النظر إلى تَجمّع قرى أم رمانة و منجا و جلول يفاجئك القرار عندما تتأكد أنّ المنطقة التي تقترب من كتف البادية الأقرب إلى التربة الصحراوية، تغوص إلى الشمال، و تتجاوز المناطق المأهولة مثل أم البساتين و أم العمد و السامك الأكثر حيوية و القريبة من مشاريع قائمة فيها، مع الأخذ بعين الاعتبار توفّر الكثير من الخدمات في المناطق الأخيرة، فضلاً عن أعداد السكان الذين يمكن أنْ يستفيدوا من التطوير المنتظر منذ أمد بعيد؛ علماً بأنّ مجموع عدد السكان يقدَّر بما يزيد عن عشرة آلاف نسمة في مناطق أم العمد والسامك و أم البساتين و أم الكندم و الطنيب وبيت زرعة.

يجادل القائمون على المخطط الشموليّ بأنّ الهدف أساساً هو إنعاش مناطق ذات كثافة منخفضة؛ من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية للمناطق الجديدة, و بالقرب من مواقع النموّ المحتملة و المستقبليّة، و دمجها بالبيئة المحيطة، بالإضافة إلى عدم توفر المخصّصات المالية لبنية تحتيّة متباعدة المسافات، تُقدّر كلفة بناء شبكتها من الطرق إذا ما نُفذّت بالأسعار الحالية نحو ثلاثة مليارات دينار على الأقل؛ مع أن المشاريع الإسكانيّة المقترحة بحسب مخطط الأمانة سوف تستوعب ما يقارب 150 ألف نسمة!!!

و يؤكد العرضُ المقدّم من الأمانة أنّ الموقر و الجيزة و مرج الحمام و ناعور تُوفّر معظم الاحتياجات الحضرية؛ أما التجمعات المختارة فخدماتها محدودة، و هي بحاجة إلى توجيه؛ لربط النسيج الحضري من أجل استيعاب أساليب التطوير و حماية البيئة. و خلال اللقاء - أول من أمس - الذي نظّمته الأمانة، أجاب أمينها عند سؤاله عن المناطق التي لم تطلها الخطة قائلاً: "نتركها للأجيال أو للأمين القادم لتنظيمها". و هذا ما يفسّر أنّ القرار نهائيّ و لا عودة عنه، و لا توسيع لنقاط التنظيم حتى لو قُدِّمت اعتراضات.

و يدور همسٌ في الأوساط المهتمة بالتطوير العقاريّ، مستنداً إلى استنتاجات يمكن البناء عليها أنّ عدداً من المواقع اختيرت لأنّها تكمل مشاريع سكنية قائمة، و تفيد المالكين الذين اشتروا المساحات الشاسعة المحيطة بها من الجهات الأربع. حتى يُقال أنّ أحدهم اشترى حوضاً بأكمله، ما يجعلها امتداداً طبيعياً و استثمارياً يمكن إنشاء مشاريع جديدة عليها أو بيعها بأسعار مضاعفة بعد أنْ يطاولها التنظيم، و تصلها البنية التحتيّة التي ستتكفل بها الأمانة في المقبل من السنوات. كما يدور همسٌ من جانب آخر أنّ اختيار مناطق بعينها جاء لأنّ مستثمرين متنفذين اشتروا مساحات شاسعة كانوا موعودين بشملها مناطق التنظيم كما حصل في المناطق البعيدة شرق وشمال المطار. و ما طال عملية الاختيار التي اعتبرها البعضُ غير موفقة، و تنمّ عن انتقائية غير مفهومة سوى أنها ضغوط أصحاب التطوير و سطوتهم و ما يتعهدون به من التكفّل بتنفيذ البنية التحتيّة على نفقة المشروع، ومن ثمّ تُبْنى شبكة رخيصة و غير قادرة على خدمة السكان؛ فتتورط أمانة عمان بـ"الترقيع"؛ حتى لا يهجر السكانُ الموقعَ هرباً من نقصٍ فادح في الخدمات يعانون منه مستقبلاً.

من الواضح في ضوء التركيز على حجة المرخّص سابقاً و القائم و مواقع طلبات الترخيص أو المشاريع، أنّ الاختيار لم يقع على الاحتياجات و الوضع السكانيّ والتنظيميّ؛ بل على خريطة ما تَقدّم به المستثمرون و ما اقترحوه؛ فكان الشكل الذي ظهرت به الخطة الشمولية.

أحد الخبثاء دللّ على تأثير و سطوة المستثمرين أو كما يحلو للبعض تسميتهم بـ"المطوّرين" ما حصل لأسهم شركاتهم، و هي المعنيّة بعينها في السوق الماليّ عندما صعدت بقوة شاهقة بعدما تسربت أخبار المخطط الشموليّ إلى بورصة عمان؛ فارتفعت الأسعار بنحو 30%. صحيح أنّ أسعار البورصة ارتفعت في الآونة الأخيرة، مدفوعةً بطلب خارجيّ، لكنّ الملاحظ أنّ أسعار الشركات إيّاها هي التي قفزت.

وعلى طريقة "أعطيت جاري ليش ما تعطيني"، يبقى السؤال معلقاً: ما هي المشاريع الكبرى في حجم مصفاة أو بئر بترول أو منجم ذهب أو غيرها في تلك المناطق التي يمكنها أنْ تفسّر إقدام الأمانة على الانتشار بعيداً للتنظيم و استبعدت أراضٍ قريبة تستحقّ التنظيم التدريجيّ من زراعيّ إلى سكن أخضر - مثلاً - بدلاً من القفز إلى صحارٍ نائية لا تَصْلُح إلاّ لزراعة الشعير؛ لأنها تشكو ندرة الأمطار فتكاد تخلو من البشر والزرع والحجر؟!!