يواجه الأردن منذ عدة سنوات مشكلات صعبة لا تزيدها الأيام إلا تعقيدا و صعوبة, و يأتي في طليعة هذه المشكلات تنامي التجاوزات على المال العام والإستهانة بمقدرات الوطن وثرواته بعد أن أوغل نفر من المسؤولين ممن تولوا مناصب وزارية و قيادية في التعدي على المال العام و نهبه بصورة غير مشروعة الأمر الذي زاد مديونية الأردن بشكل غير مقبول وأضعف الإقتصاد الوطني وزاد من حدة البطالة و زاد مشكلة الفقر بشكل بات يهدد بوقوع انفجار شعبي بعد أن أصبح 80% من ابناء الشعب الأردني عاجزين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية.

وللخروج من الأزمة الإقتصادية ينبغي اتباع سياسة تقشف صارمة في نفقات الدولة لوضع حد للمديونية وارتفاع حجم العجز الوارد في الموازنة بدلا من اللجوء الى رفع الاسعار واثقال كاهل المواطن الاردني المرهق ماليا, ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تنفيذ برنامج وطني يتضمن ما يلي:

أولا: تخفيض عدداعضاء مجلس الوزراء في ضوء ارتفاع النفقات المالية للوزراء الذين تزيد رواتبهم ومياوماتهم و كلفة سياراتهم و مكاتبهم وجيوش سكرتيراتهم ومدراء مكاتبهم ونفقات علاجهم في الخارج وأسرهم وخدمهم عن ستين مليون دينار سنويا.

إن أمريكا التي تحكم العالم تدار من قبل ثمانية وزراء فقط, في حين ان عدد اعضاء مجلس الوزراء في الاردن يبلغ في الغالب 30 وزيرا ويتكرر هذا العدد كل ستة اشهر مما جعل اعداد الوزراء لا يتوافق مع اوضاع الاردن المالية سيما وان الوزير يتقاضى اثر خدمته القصيرة راتبا خياليا يتجاوز طوال عمر كل وزير عن 10 ملايين دينار.

ثانيا: تخفيض رواتب النواب والأعيان ومدراء المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية وتوحيد هذه الرواتب ووضع سقف أعلى لها لا يزيد عن 2000 دينار والغاء الجمع بين الرواتب التقاعدية حيث أن بعض الأعيان مثلا يجمع بين راتب وزير سابق وراتب عضو مجلس أعيان وراتب مدير مؤسسة طبية وراتب رئيس مجلس أمناء جامعة رسمية وهو الأمر الذي يسري على معظم أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ومدراء المؤسسات المستقلة اذ أن أحدهم يعمل مديرا ومسؤولا ورئيس مجلس ادارة وعضو مجلس إدارة في 6 مؤسسات حكومية وغير حكومية ولديه 6 سيارات تحمل اللوحة الحمراء والمطلوب تخفيض عدد النواب بحيث لا يزيد عددهم عن 60 نائبا ومن الافضل الغاء مجلس الاعيان نظرا لتدني مستوى ادائه.

ثالثا: تقليص والغاء بعض المؤسسات المستقلة التي تم تفريخها من أجل إيجاد مناصب بدرجات عليا لأبناء المتنفذين وأنسبائهم وأصهارهم التي يزيد عددها عن 25 مؤسسة مثل مؤسسة النقل العام التي كان يقوم بمهامها الحالية قسم صغير في وزارة النقل و كذلك الحال بالنسبة لكل من هيئة تنظيم الطاقة التي انبثقت عن وزارة الطاقة بعد أن كانت قسم صغير فيه عدد قليل من الموظفين و كذلك هيئة تنظيم الطيران وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء ومؤسسة الإقراض الزراعي ومؤسسة إدارة أموال الأيتام ومؤسسة تنمية أموال الأوقاف ومؤسسة سكة الحديد الحجازي ومؤسسة سكة حديد معان وصندوق توفير البريد ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون وهيئة الإعلام المرئي والمسموع ومنطقة العقبة الإقتصادية وإقليم البتراء ومؤسسة تنمية الأغوار وغيرها الكثير من المؤسسات الوهمية التي لا تخدم سوى مدرائها فقط بينما تبلغ نفقاتها الرأسمالية قرابة ال 500 مليون دينار ولا تخضع لأي إشراف.

رابعا: تخفيض والغاء العديد من السفارات و الملحقيات التابعة لها في الخارج ومنها ملحقيات عسكرية وثقافية وصحية وعمالية وزراعية وإعلامية منتشرة في كافة بقاع الأرض بدون أي جدوى وبدول لا يوجد فيها مواطن أردني واحد مثل دول أمريكا اللاتينية ودول أسيا الوسطى وجنوب شرق أسيا وجنوب افريقيا حيث أن غالبية هذه السفارات لا تقدم أية خدمة للوطن وجاء انشاؤها بهدف توفير مناصب دبلوماسية لابناء المتنفذين.



إن أمريكا التي تحكم العالم و غيرها من الدول الصناعية تقوم سنويا بإغلاق سفارة أو أكثر بهدف تخفيض النفقات.



خامسا:خفض و تقليص أساطيل السيارات الفارهة المصروفة للوزراء و المدراء بدون أي قيد أو شرط حيث يتبع كل وزير سيارة شبح أو مثيلتها للإستخدام في عمان و سيارة رانج روفير أو لاند كروزر للسهر في منتجعات البحر الميت و سيارة ثالثة للمدام و سيارة رابعة للإبن المدلل و سيارة خامسة للإبنة الغندورة و سيارة سادسة لإحضار الأغراض المنزلية و نقل الأطفال للمدارس و سيارة سابعة للمزرعة في الغور أو جرش إضافة لسيارة لمدير المكتب و أخرى للسكرتيرة و ثالثة للسائق الخاص.

إن من يشاهد كراج رئاسة الوزراء و كراج مجلس النواب و الأعيان و الدوائر و المؤسسات يحلف أنه يعيش في ألمانيا و ليس في بلد فقير كالأردن علما بأن نفقات هذه السيارات من محروقات و صيانة و قطع غيار يزيد عن 120 مليون دينار سنويا.

سادسا: وقف الهدر في المال العام الذي يزيد عن 60 مليون دينار لتشغيل ألاف الهواتف الأرضية في مكاتب و منازل الوزراء و المدراء و الهواتف الخلوية المصروفة لهؤلاء المسؤولين و مدراء مكاتبهم و سكرتيراتهم و خدمهم حيث نلاحظ أن فواتير كبار المسؤولين تبلغ مئات الدنانير نتيجة استخدامها في الصباح من قبل الخادمات لمتابعة شؤون أسرهم في الفلبين و أندونيسيا و غيرها و في المساء من قبل الهوانم للإتصال بروما و باريس لمتابعة أخبار الموضة.



سابعا: الغاء الفوارق الكبيرة في الرواتب بين مؤسسات الدولة حيث أن موظفي الدوائر التي تحظى بمدير قوي تزيد خمسة أضعاف عن رواتب أمثالهم في دوائر أخرى و المطلوب تطبيق نظام موحد للرواتب في جميع مؤسسات الدولة بحيث يتم اعتماد المؤهل و الخبرة كأساس لتحديد الراتب و ليس الواسطة, اذ أن راتب السكرتيرة في منطقة إقليم العقبة تزيد عن 3000 دينار بينما لا يزيد راتب الأستاذ الجامعي حاصل على شهادة الدكتوراة عن 1000 دينار.



ثامنا: إعادة فرض الضرائب بشكل تصاعدي على البنوك و الشركات بعد أن تم تخفيض هذه الضريبة عن البنوك و الشركات الكبرى مؤخرا بضغط من المتنفذين.



تاسعا: وقف هدر المال في الشركات شبه الحكومية و التي تساهم الحكومة في رأس مالها حيث تم نهب هذه الشركات من القائمين عليها بدعوى غنى هذه الشركات حيث يصار الان الى منح رواتب خيالية للمتنفذين فيها بدون أي رقابة علىى الرغم من أنها أموال عامة و خاصة تلك التي تساهم الحكومة او الضمان الاجتماعي في راس مالها.

عاشرا: الرجوع عن بيع ثروات الوطن التي بيعت بثمن بخس بدعوى الإستثمار مثل مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكيةالتي بيعت بمبلغ 600 مليون على الرغم من أن موجوداتها تزيد عن 4000 مليون دينار, وكذلك الأمر بالنسبة لشركتي البوتاس والفوسفات وشركة الأسمنت ومنطقة العبدلي ومعسكرات الزرقاء ومقر القيادة العامة وغيرها الكثير وفي حال تعذر استرجاعها يتوجب زيادة الرسوم والضرائب المفروضة عليها بما يدعم الخزينة العامة للدولة سيما وان هذه الشركات تحقق ارباحا خيالية فاقت كل الحدود وبخاصة البوتاس والفوسفات والاسمنت والاتصالات وشركات الخلوي التي تحقق عوائد مالية بلغت العام الماضي نحو مليوني دولار اذ بلغ عدد المشتركين من الاردنيين في هذه الشركات نحو 6.5 مليون مشترك.

حادي عشر: الغاء قرارات تعيين غير الأردنيين في مناصب قيادية وإدارية في أجهزة الدولة الذين يتواجد منهم العشرات بدعوى أنهم خبراء في كل من رئاسة الوزراء و منطقة العقبة الإقتصادية والملكية الأردنية والجامعات الحكومية وغيرها الكثير.

ثاني عشر : العمل على توزيع مكتسبات التنمية على المناطق الريفية و البادية و خاصة في محافظات الكرك و الطفيلة و معان وعجلون والمفرق والأغوار والبادية و تشغيل أبناء تلك المناطق و التخفيض من حالة الفقر المدقع و التوقف تماما عن منح تراخيص لإنشاء مصانع و شركات و جامعات في منطقتي عمان و الزرقاء بسبب تزايد مشكلات هاتين المنطقتين حيث أن ثلاثة أرباع سكان الأردن يقيمون في عمان و الزرقاء الذي أوجد مشكلات في السكن و المدارس و الجامعات و أزمات سير خانقة و مشكلات إجتماعية لا تعد و لا تحصى.



ثالث عشر: التوقف عن جر مياه الديسي إلى عمان بسبب ارتفاع كلفته و التي تزيد عن 900 مليون دينار و الأصح من ذلك هو نقل السكان إلى الديسي بعد أن يتم انشاء مدينة سكنية و استصلاح الأراضي و منحها للقوى العاملة و العاطلين عن العمل الذين يزيد عددهم حاليا عن 150 ألف شخص الأمر الذي سيؤدي الى حل مشكلة البطالة و زيادة منتجات الأردن الزراعية و تحقيق الإكتفاء الذاتي من المواد الغذائية و اللحوم و الأجبان علما بأن الأردن يستورد هذه المواد من الخارج بكلفة تزيد عن 900 مليون دينار سنويا.



رابع عشر: لحل مشكلات البطالة بين الخريجين و الذين يزيد عددهم سنويا عن 20 ألف شخص ينبغي تطبيق نظام الخدمة المدنية بإحالة جميع الموظفين العاملين في أجهزة الدولة ممن تزيد سنين خدمتهم عن 30 سنة بهدف إفساح المجال للخريجين للعمل في أجهزة الدولة و إعطاء الأولوية في التعيين للمقيمين في الوطن و ليس للمغتربين العائدين من الخارج الذين أمضوا سنوات عمرهم في خدمة بلدان أخرى و عادوا إلينا كعواجيز ينافسون الشباب المتحفز للعمل.



خامس عشر: فرض رسوم تحت مسمى دعم الوطن على ألاف الأردنيين الذين يعملون في الخارج أسوة بما تعمل به حكومات سوريا و مصر و دول المغرب العربي و السلطة الفلسطينية بنسبة 5% من الراتب الشهري بوثيقة مصدقة من صاحب العمل و سفارة الاردن في البلد التي يعمل فيها اي اردني وسيما انه تلك الدول تفرض ضريبة مواطنة و انتماء و مساهمة في بناء الوطن لبناء المستشفيات و المدارس و الجامعات.

سادس عشر: بهدف تحقيق هجرة معاكسة من المدن إلى الأرياف و البادية يتوجب تخفيض كلفة المعيشة في هذه المناطق من خلال تخفيض أثمان المياه و الكهرباء و الرسوم المدرسية و الجامعية و البلدية و تحسين مستوى المؤسسات التعليمية و الطبية و العلاجية ليكون ذلك حافزا قويا لتشجيع المواطنين على العودة إلى الأرياف والبوادي بعد نزوحهم إلى عمان جراء تردي مستوى الخدمات التعليمية و العلاجية في الأرياف و انعدام فرص العمل فيها.



سابع عشر:اعادة النظر في قانون ضريبة الدخل بحيث يتم استيفاء هذه الضريبة من الشركات و البنوك و المؤسسات الصناعية و التجارية و الاستثمارية و تحقيق المساواة في استيفاء و تحصيل الضرائب بمختلف انواعها من كبار المسؤولين من رؤساء الوزارات و الاعيان و النواب و المدراء المدنيين و العسكريين و بخاصة ضريبة الدخل و ضريبة الابنية والمسقفات و الضرائب على العمال والمستخدمين في منازل و مزارع كبار المسؤولين حيث تتقاعس الدوائر المعنية عن تحصيل هذه الضرائب من المتنفدين خوفا من سطوتهم.

ثامن عشر: وضع حد للرحلات التي يقوم بها الوزراء والاعيان والنواب والمدراء للخارج بقصد الاستجمام او تحت شعار تمثيل الاردن في مؤتمرات وندوات خارجية التي تاتي في الحقيقة بهدف الاستجمام والتنزه وكسب المياومات الخيالية.

تاسع عشر: التوقف نهائياً عن ايفاد الوزراء والأعيان والنواب والمتنفذين للعلاج في الخارج على نفقة التأمين الصحي الحكومي, حيث أن بعض هؤلاء يذهبون للعلاج حتى من الرشح والزكام, الأمر الذي يستنفذ الأموال التي يدفعاها صغار الموظفين للاشتراك في التأمين الصحي وتذهب هذه العوائد لتصرف على المتنفذين في الخارج في الوقت الذي يقال فيه أن المؤسسات الطبية الأردنية متفوقة في مجالها.

عشرون: التوقف تماماً عن اعادة تعيين المتقاعدين من عسكرين ومدنيين بالدرجات العليا كسفراء ومستشارين ومحافظين بقصد الحصول على راتب اضافي بالاضافة الى راتب التقاعد وهناك جيش من المستشارين في أجهزة الدولة لا ضرورة للغالبية العظمى منهم وهم يتقاضون راتب تقاعدي زائد راتب العمل الاضافي بحيث لا يجوز صرف أكثر من راتب من خزينة الدولة لأي من الوزراء والنواب والأعيان والسفراء وأمثالهم.

واحد وعشرون : تحقيقا للعدالة و المساواة بين الاردنيين و حسب نص الدستور ينبغي تعديل نظام التقاعد المدني بحيث يتم اقتطاع نسبة 3% من رواتب الوزراء والاعيان والمدراء لغايات التقاعد و تسديد هذه الاقتطاعات قبل الشروع بصرف الراتب التقاعدي للوزراء والاعيان والنواب في ضوء القرار الاخير للنواب بصرف رواتب تقاعدية للنواب والاعيان والوزراء مدى الحياة .

وفي الخاتمة، إن تخفيض أعداد الوزراء و تخفيض رواتبهم ونفقاتهم والغاء ودمج بعض المؤسسات المستقلة وتقليص عدد السفارات والملحقيات في الخارج وخفض نفقات السيارات والتلفونات.

وما ورد اعلاه من شأنه أن يؤدي إلى خفض النفقات العامة في الدولة بنحو 1600 مليون دينار و هو يعني شطب العجز في الموازنة و تخفيض المديونية وتقليل الإعتماد على الدعم الخارجي كما أنه يؤدي إلى وقف الرسوم والضرائب الإضافية التي تفرضها الحكومة على المواطنين بدعاوى باطلة و يعني أيضا تحقيق حياة كريمة للمواطنين الأردنيين بعد أن تأكلت رواتبه وباتت لا تسمن و لا تغني من
جوع و ذلك لضمان بقاء الاردن امنا مستقرا.

والله من وراء القصد

* صحفي أردني