تراجع مؤشر سوق عمان المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.17% يعكس إفراط في التشاؤم وتراجع في مستوى الثقة وقرارات استثمارية غير عقلانية على أسهم الشركات القيادية إضافة إلى أنه يعكس اختلالات هيكلية يعاني منها سوق عمان المالي وفي مقدمة هذه الاختلالات سيطرة سيولة المضاربين على حركة السوق وبالمقابل استمرارية ضعف الاستثمار المؤسسي.

وخسائر السوق المؤلمة خلال الأسبوع الماضي أدت إلى ضياع المكاسب التي حققتها مؤشرات السوق خلال فترة سابقة من هذا العام إضافة إلى ارتفاع خسائر مؤشر السوق إلى ما نسبته 3.5% خلال هذا العام بينما اقتربت خسائر مؤشر السوق من نسبة 60% مقارنة بإغلاقه في نهاية شهر حزيران من عام 2008 أي قبل بداية التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على أداء السوق وحيث انخفض مؤشر السوق من 4772 نقطة إغلاق يوم 30 حزيران عام 2008 إلى 1924.2 نقطة إغلاق يوم الخميس الماضي.

وسوق عمان المالي يتأثر سلباً بالأخبار الاقتصادية السلبية المحلية والإقليمية والعالمية نظراً للانفتاح الكبير للاقتصاد الأردني على اقتصاديات العالم و امتلاك غير الاردنيين حوالي نصف القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة في السوق ويتأثر سلباً بالأوضاع السياسية في المنطقة وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي في الأردن وفي بعض الدول المجاورة إلا أن سيطرة سيولة المضاربين على حركة السوق أدى إلى ارتباط نفسي ومادي ما بين حركة السوق وحركة الأسواق المالية الإقليمية وحركة الأسواق العالمية وبالتالي فإن الهبوط القوي لمؤشر السوق خلال الأسبوع الماضي أحد أسبابه الرئيسية الهبوط الذي تعرضت له معظم أسواق المنطقة والعديد من الأسواق العالمية إضافة إلى تأثر السوق بالإشاعات المختلفة التي يتم نشرها في السوق من قبل بعض كبار المضاربين للتأثير على أسعار أسهم بعض الشركات والملفت للانتباه التراجع الكبير في أسعار أسهم بعض الشركات القوية وفي مقدمتها البنك العربي خلال الأسبوع الماضي وعدم الالتفات إلى نتائج هذه الشركات خلال الربع الأول من هذا العام واداءها خلال العام الماضي وحيث يفترض أن تلعب هذه النتائج دور هام في ترشيد قرارات المستثمرين واستمرارية ضعف الاستثمار المؤسسي في سوق عمان المالي واستحواذه على حصة متواضعة من تداولات السوق أدى إلى انخفاض كفاءة السوق و تذبذب شديد في حركة مؤشراته و بالتالي ارتفاع مخاطره باعتبار أن قرارات الاستثمار المؤسسي سواء كان شركات استثمار أو صناديق استثمارية أو بنوك أو شركات مساهمة عادة ما يعتمد على دراسات وتحليلات و توقعات ومؤشرات سوءا متعلقة بأداء الاقتصاد الكلي أو القطاعات الاقتصادية أو الشركات المدرجة وبالتالي تكون قراراته أكثر نضجاً وعدم لجوئه إلى البيع أو الشراء العشوائي كما هو الحال بالنسبة للاستثمار الفردي المضارب دون التفاته الى الاسعار العادلة لاسهم الشركات المدرجة والمتابع لحركة الأسعار وحجم التداولات لأسهم الشركات المدرجة يلاحظ تركيز المضاربين على حركة أسعار أسهم شركات المضاربة وليس على أداءها وبالتالي نلاحظ فجوة كبيرة بين أداء أسهم عدد كبير من الشركات في سوق عمان المالي والأداء الاقتصادي لهذه الشركات وباعتقادنا أن وضع الآليات المناسبة لرفع حصة الاستثمار المؤسسي في سوق عمان المالي تاتي في مقدمة التحديات الرئيسية التي تواجه الإدارة الجديدة لهيئة الأوراق المالية و في المقابل فان تراجع اسعار اسهم العديد من الشركات القوية دون مبررات منطقية مما يؤدي الى فجوة بين سعرها في السوق و سعرها العادل يخلق فرص استثمارية هامة للمستثمرين على الاجل الطويل و الملاحظ عدم توفر ايه معلومات جديدة عن مبادرة البنوك الاردنية باطلاق صندوق لدعم سيولة السوق و بالتالي تعزيز حصة الاستثمار المؤسسي و الذي يؤدي بالتالي الى رفع مستوى الثقة في الاستثمار في السوق و الذي سوف يؤدي بالتالي الى وقف نزيف الخسائر التي يتعرض لها منذ عدة سنوات.

* مستشار في بنك ابوظبي الوطني