الغاية من القانون كما يجمع الفلاسفة ورجال الفكر هي تحقيق مصالح المجتمع العليا وتلبية الاحتياجات والمتطلبات التشريعية التي توائمه وتعالج مشكلاته.

وعودا على قوانين الانتخاب الاردنية المتعاقبة، وما رافق تنفيذ العمليات الانتخابية في ظل هذه القوانين من ممارسات نجد ان اكبر الجرائم واكثرها فداحة هي عمليات التزوير المنهجي المنظم التي كانت تقوم بها السلطة التي القى عليها الدستور والقانون امانة المسؤولية بانفاذ هذه القوانين بامانة وحسن نية، في جريمة هي الاخطر لما تتركه من آثار مدمرة ليس اقلها ان تشعر الامة ان ارادتها قد سلبت وزورت لانتاج هياكل واشغال مراكز قانونية لا علاقة لها بمصالح الامة ، لا بل ان الامر تعدى ذلك الى تزوير الانتخابات لحساب بعض من عرفوا بالفساد والافساد بعيدا عن اية دوافع سياسية او اجتماعية. .

الدول المتحضرة التي تحرص على حماية الحقوق والحريات اعتبرت هذه الجريمة من قبيل الخيانة العظمى ، اما الفلاسفة ورجال القانون فيرون ان السلطة التي تخرق القانون الذي وضعته هي كالطبيب الذي يدس السم لمريضه، فكلاهما يخون الامانة التي وكلت اليه بلا رقيب ، وفي حضارة روما القديمة كان الاعدام عقوبة رجل السلطة والقاضي الذي ينفذ القانون بخداع وسوء نية وفساد .

لقد تركت اعترافات المسؤولين الحكوميين المتواترة عن اسهاماتهم في خيانة ارادة الشعب ، اثرا سلبيا على العملية الانتخابية ، قد نحتاج الى اجيال لنسيانها ، وان اهم ما يجب الالحاح على المطالبة به الآن هو تفريد جريمة تزوير الانتخابات عندما تتم بشكل منهجي منظم من قبل القائمين عليها، بنص خاص وعقوبة مغلظة، وابعادها عن جرائم الانتخابات الفردية ،واعتبارها من جرائم الخيانة العظمى، وجعلها في منأى من الاعيب تشريعات التقادم المسقط بعد مرور ستة اشهر كما هو الحال في القوانين السابقة.

info@dr-ghazi.com