عمون - محمد العكور - اجمع ممثلو مؤسسات مجتمع مدني ومراكز دراسات وكتاب على رفض المقاعد الوطنية المطروحة في قانون الانتخاب .

واكدوا خلال لقاء حواري الاحد مع اللجنة القانونية النيابية بحضور عدد من النواب والوزراء في دار مجلس النواب ان المقاعد التعويضية من شأنها ان تشكل عائقاً امام المسيرة الديمقراطية في المملكة وفتح الباب امام شراء الذمم وتكريس العشائرية والمناطقية.

وطرحوا اهمية مشاركة المغتربين الاردنيين في الخارج بالانتخابات مستشهدين بنموذج الانتخابات الذي طبق مؤخراً في كل من مصر وتونس .

واشار بعض الحضور الى ضرورة ادماج دوائر البدو في المحافظات القريبة منها عند الانتخابات, مؤكدين ضرورة ان لا تكون القائمة النسبية محصورة على الاحزاب السياسية .

الكاتب الصحفي نبيل غيشان اكد ان الحكومة السابقة وضعت فيه بعض المواد التي يستحيل بوجودها تنفيذه على ارض الواقع .

واشار غيشان ان كل ما اجري على هذا القانون جاء تفادياً لموضوع الديمغرافيا, لافتاً الى ان معظم دول العالم يكون فيها قانون الانتخاب طابعاً قانونياً الا في الاردن التي يأخذ فيها القانون طابعاً سياسياً .

ولفت الى ما خرجت به لجنة الحوار الوطني حول قانون الانتخاب هو الاقرب الى التكوين عليه، بحيث يكون هناك صوتان واحد للدائرة واخر للقائمة الوطنية .

وانتقد غيشان مطالب احزاب سياسية بالقائمة النسبية بينما ترفضها عندما تطبق على ارض الواقع.

وتساءل: الى متى سوف يتم اقصاء العسكريين من المشاركة في الانتخابات على الرغم من مشاركتهم "السرية" في الانتخابات منذ عام 1989


وفي مداخلة لرئيس مركز حياة لتنمية المجتمع المحلي الدكتور عامر بني عامر انتقد فيها الاسس التي تقسم على اساسها تقسيم الدوائر الانتخابية في المملكة، مشيراً الى ان بعض الدوائر في المملكة.

واشار بني عامر الى ان مشروع قانون الانتخاب لم يحدد سقفاً للحملات الانتخابية مما يتيح المجال امام المال السياسي, لافتاً الى ان نتائج الانتخاب يجب ان تعلن وفقاً للصندوق وليس وفقاً للدائرة الانتخابية، وذلك لابعاد احتمالية التزوير .

ونوه بني عامر الى ما يتعلق بتصويت الاميين وقال: في اكثر الدول انتشاراً للامية مثل جنوب السودان يقترع فيه الاميين في بطاقة يوجد عليها رمز المرشح وصورته, لافتاً الى ان ما جاء في مشروع القانون حول التصويت العلني للامي يتيح المجال امام بيع الاصوات .

بدوره اكد رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب محمود الخرابشة اهمية الحوار مع مختلف الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني حول قانون الانتخاب, لافتاً الى ان المجلس واللجنة سيأخذ بالمناسب منها عند اقرار القانون .

ولفت الخرابشة رداً على مداخلات بعض الحضور حول الاخذ بمخرجات لجنة الحوار الوطني بان اللجنة لا يوجد لها قوة قانونية او دستورية .

النائب حابس الشبيب اكد ان المجلس سيأخذ بملاحظات الجميع على الرغم من انه محكوم في النهاية بعملية التصويت داخل المجلس .

واشار الشبيب الى ان المجلس لن يكون "حجر عثرة" في مشروع الاصلاح, لافتاً الى ان المجلس سيأخذ بكل الاراء وكل ما يتناسب مع القانون .

النائب صالح اللوزي اكد حرص اللجنة القانونية على الكيفية التي سيخرج فيها هذا القانون بما يخدم مصلحة الوطن .

النائب سميح المومني قال: لا نستطيع كمجلس نواب ولجنة قانونية الاخذ بكافة الاقتراحات المقدمة, لافتاً الى ان المجلس يأخذ الانسب فيما يتعلق بالقانون .

وحول مخرجات لجنة الحوار الوطني اكد المومني ان البيت الذي يقرر قانون الانتخاب هو مجلس الامة, لافتاً الى ان المجلس سيأخذ بعين الاعتبار بنتائج اللجنة .