منذ ظهور المجتمعات البشرية وبدء الإنسان تنظيمه لقوانين الحياة الخاصة به منذ حضارات الصين القديمة وأثينا السوداء وقوانين حمورابي، كان موضوع الملكية دائما حاضرا ولو بدرجات متفاوتة وذلك حسب طبيعة هذه المجتمعات الاقتصادية والجغرافية والديموغرافية والديانات التي تحكمها. ولكن بزوغ الهرم السلطوي السياسي كأداة حكم وتسيير من خلال الأعراف والقوانين مستمداً لقوته من المجتمعات التابع لها، وتطوره ليشمل السلطات التشريعية والتنفيذية وبالتالي ازدياد نفوذ السلطة السياسية للدولة أدى كل ذلك إلى تداخل تلك السلطات و ظهور قطاعات الدولة أو ما يعرف بـ "القطاع العام" والذي بظهوره تضاربت مصالحه مع مصالح طبقة الملاك وعليه انبثق ما بات يعرف بظاهرة "التأميم". فالتأميم ظاهرة أممية اقتصادية وسياسية اجتماعية بدأت وتنامت مع بدايات القرن التاسع عشر مع موجات الاستعمار الحديث وما واكبها من حروب وصراعات كونية حيث أفرزت هذه الصراعات خلال العقود الأولى من القرن الماضي نمطا احتكاريا لمقدرات الشعوب من قبل النفوذ الأجنبي لبعض الدول عن طريق شركاتها الإقطاعية أو المؤسسات المدعومة من قبلها أو سياستها الخارجية حيث فرضت أجندتها بقوة على بعض الدول مثل دول أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا وازدادت هيمنة ونفوذ هذه الدول مع ازدياد أهمية صناعة واكتشافات الثروات المعدنية والنفطية. وفى ذلك الخضم اكتسب التأميم الشرعية الوطنية للحفاظ على ثروات الأمم ومقدراتها داخل حدودها الإقليمية المعترف بها دوليا، وعلى عكس آراء مجموعة من المتخصصين - والتي تلقفها الغربيون- في القانون والعلاقات الدولية والتي ربطت التأميم بكل من "نزع الملكية" "Expropriation" و"المصادرة" "Confiscation" .
ففي أوروبا الحديثة بدأت الملكية تفرض نفسها على المجتمعات الأرستقراطية والإقطاعية مع بدايات الثورة الفرنسية حيث سارعت عند اندلاعها عام 1789 إلى الإعلان "أن حق الملكية من الحقوق المقدسة الذي لا يمكن المساس به من قبل سلطات الدولة"، وعليه بادرت الثورة في إعلانها "حقوق الإنسان والمواطنة" بتاريخ 26 أغسطس 1789 ووفقا للمــــــ"17"ـــادة من هذا الإعلان التي نصت على أن الملكية " حق محصن ومقدس" وكذلك نصت نفس المــــادة من نفس الإعلان "بان لكل شخص الحق في الملكية ولا يجوز تجريده منها بطريقة تعسفية".
وعليه تطور مفهوم الملكية من نمط الحق المقدس المحدود للأفراد والعائلات والطبقات داخل أوطانها إلى النمط التجاري الأفقي للشركات العالمية للدول الكبرى داخل أوطانها وخارجها وخاصة بالبلدان النامية المتواجد فيها هذه الشركات وقد خلق هذا النمط نوعا من الكبت والضغط الداخلي الذي كان نتاجا للحراك الاجتماعي السياسي المعاصر لهذه الدول للخروج من الملكية الخاصة وقدسيتها إلى الملكية العامة للدولة والذي ساهم في بلورة المبادئ والأفكار الأولية للتأميم. ولذا نجد أن الشرارة الأولى للتأميم على المستوى العالمي بدأت من المكسيك سنة 1917 المتضمن في دستورها الصادر بتاريخ 31 يناير من نفس السنة ووفق المـــ"27"ــــادة، التي تنص على "أحقية سلطات الدولة العليا في التأميم مقابل تعويض مناسب وكأنها هذه المادة بالتحديد موجهة ضد الشركات والإقطاعيين الأجانب، ولذا نجد أن التأميم في هذا البلد بعد عقدين من إعلانه عام 1938 اتسم بالتوجه القومي الأمر الذي زاد من ترحاب الشعب المكسيكي الذي عانى التعسف السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنفوذ الأجنبي على البلاد.
امتازت المدرسة المكسيكية للتأميم بميزتين أساسيتين، الأولى أنها لم تكن ضد الملكية الفردية بل كانت ضد النفوذ الأجنبي وتحقيق الاستقلال الاقتصادي للبلاد، والثانية هي أن التأميم قابله تعويضا عادلا للأملاك المؤممة. وعلى العكس من ذلك كانت مدرسة التأميم الروسية_ التي تزامنت مع فترة قوانين التأميم المكسيكي 1917_ ذات توجه مرتبط بالفكر الإيديولوجي الماركسي ومفاهيم علم الاجتماع السياسي للثورة البلشفية غداة وصولها سدة الحكم. فقد كانت الفكرة الروسية للتأميم تتمحور حول جواز نقل الملكية والاستيلاء على الأملاك الخاصة ومصادرتها دون أي تعويض أو اتفاق مبدئي مع الملاك سواء كانوا إقطاعيين روس أو أجانب ولذلك كانت تصفية طبقة الإقطاعيين وفقا للصراع الطبقي الماركسي. وتجنبا للمواجهة مع الدول العظمى في منتصف القرن الماضي احتدت معظم الدول النفطية النامية بالنموذج المكسيكي م
ثل إندونيسيا وإيران والجزائر والكونغو كينشاسا، بينما رأت بعض دول شرق آسيا بما فيها الصين أن المثال الروسي يعتبر الأفضل والمتماشي مع رؤية أيديولوجيتها وتطلعات مجتمعاتها ومصالحها الداخلية. أما في الدول الرأسمالية الغربية فقد علمتنا التجربة درسا مفاده أن سياسة الحكومات تتغير وفقا لمصالح الأمم والشعوب وسلطتها العليا وليس لمبادئها، ولذا ما أن تتحسس هذه الحكومات بأن الخطر يحدق بمقدرات وثروات شعوبها في أية منطقة تابعة لها حتى تعمل سلطاتها قبل الرجوع إلى مبادئها. وهذا ما أجبر مبادئ الثورة الفرنسية على عدم الصمود كثيرا حيث أممت حكومة الجمهورية الخامسة بعد قرنيين من إعلانها شركة "رينو" تماشيا مع مصالحها العليا والشعب الفرنسي. وفى وقتنا الراهن وكنتيجة للأزمة المالية وموجة التخبط التي تعصف بقطاع الخدمات المالية نجد أن الدول الرأسمالية الكبرى وفي مقدمتها بريطانيا وأمريكيا بدأت بتأميم أعرق بنوكها مما يعتبر مخالفا لمبادئها الرأسمالية حيث أن مفهومها للتأميم بات مرتبطاً ارتباطا كليا بالمخاطرة والربح ونظم اقتصاد السوق الحر الذي تعمل به كبرى مؤسساتها المالية والاقتصادية العالمية.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية نستخلص الشيء نفسه من المقابلة التي أجرتها قناة "بي.بي.سي" مع النائبة الديمقراطية والمتحدثة باسم مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي"، حيث سئلت عن الجدل والآراء الدائرة حاليا داخل المجتمع الأمريكي ومركز الأبحاث وأروقة صنع القرار عما إذا كان التأميم الجزئي الأكبر للبنوك فكرة بناءة ومقبولة حيث كانت إجابتها صريحة وواضحة بالآتي: " حسنا يمكن أن تسميه ما شئت، إذا كنا نرغب في تحسين وضع هذه البنوك فإن الشعب الأمريكي يجب أن يحصل على بعض الفوائد، والبعض يسمي ذلك تأميما ".
وفي السياق نفسه دافع رئيس الوزراء البريطاني "جوردون براون" وبقوة عن قرار حكومته بتأميم بنك "نورذرن روك". وقال "براون" أمام جلسة لمجلس العموم البريطاني أن "هذا القرار هو الأفضل لتحقيق مصلحة دافعي الضرائب البريطانيين". وعلى عكس ذلك ندد حاملوا أسهم الملكية في البنك بالقرار ووصفوه بأنه "كارثة"، معتبرين أن قرار الحكومة قد تسبب في خسارة رأس مالهم. بينما دعم دافع الضرائب البريطاني بنك "نورذرن روك" من حيث القروض والضمانات الأخرى بواقع 55 مليار جنيه إسترليني. وتعلق البي. بي. سي على ذلك بأن الحكومة البريطانية ترى أن التأميم هو أفضل طريق لتحصيل تلك الضمانات. حيث كانت مجموعتان قد تقدمتا بعرضين لشراء البنك وهما مجموعة "فيرجن" ومجموعة " إداريو البنك "غير أن الحكومة وجدت أن التأميم هو الخيار الأمثل. ويعتبر ذلك المرة الثانية التي تقوم فيها الحكومة البريطانية بتأميم مؤسسة ضخمة وعريقة بعد عمليات التأميم بعقد السبعينات.
• التأميم في القانون الدولي: "حق الدول في التأميم حق ثابت إذ أنه لصيق بسيادة الدولة على مصادر ثروتها القومية وتبرره اعتبارات المصلحة العامة ، فحتى وإن نص دستورها على حظر التأميم فليس للدولة أن تتنازل عن حقها في التأميم حتى ولو كان ذلك في سبيل تشجيع رؤوس الأموال الأجنبية ، فإن التأميم لا يمكن اعتباره في ذاته عملا غير مشروع إذ لا يعقل أن تتنازل الدولة عن سيادتها على مصادر ثروتها القومية واختيار النظام الاجتماعي الذي ترتضيه .
ولقد أقر القانون الدولي للدول حق التأميم ، وكل ما هنالك انه اشترط لممارسة هذا الحق ان يكون متخذا وفق إجراءات قانونية سليمة وبشكل عام دون تمييز ضد الأجانب كما نص على ضرورة ان يكون مصحوبا بتعويض عادل ومناسب حتى لا يضار منه الأجانب" وهذا ما أكده قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التأميم "السيادة الدائمة للشعوب والأمم والمحافظة على ثرواتها ومصادرها الطبيعية " إذ أن " نظرية سيادة الدولة على مواردها الاقتصادية هي من أهم النظريات المتفق عليها في القانون الدولي والتي تجيز للدولة ممارسة اجراءات التأميم أو نزع الملكية او المصادرة بدون أية مسؤولية وهو ما نصت عليه الجمعية العامة في الامم المتحدة في الفقرة الرابعة بأنه ( يراعى استنادا التأميم او نزع الملكية او المصادرة على أسس من المنفعة العامة او الأمن العام أو المصلحة الوطنية المسلم بأرجحيتها على المصالح الفردية او الخاصة ، الأجنبية او الوطنية ، ويدفع المالك في مثل هذه الحالات التعويض الملائم وفقا للقواعد السارية في الدولة والتي تتخذ هذه الإجراءات عند ممارستها لسيادتها وفقا للقانون الدولي كما نصت الفقرة الثامنة على انه ( اتفاقات الاستثمارات الاجنبية المبرمة بحرية من قبل أو بين الدول ذات السيادة يجب مراعاتها بحسن نية وعلى الدول والمنظمات الدولية الاحترام الدقيق لسيادة الدول والشعوب على مواردها وثروتها الطبيعية وفقا للميثاق والمبادئ التي يتضمنها هذا القرار ) .
كما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة غير العادية الإعلان بشأن إنشاء نظام اقتصادي عالمي جديد وقد تضمن هذا الإعلان من بين العديد من المبادئ التي تبناها المبدأ الآتي :( حق كل دولة في السيادة الكاملة على مواردها الطبيعية وكل الأنظمة الاقتصادية وتتمتع كل دولة بحق استغلال مواردها الطبيعية بالوسائل التي تراها ملائمة لها بما في ذلك حقها في التأميم.)" .