عمون - طالب رئيس حزب التيار الوطني العين م. عبدالهادي المجالي بدفن الصوت الواحد وذلك خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون البرلمانية شراري كساب الشخانبه ظهر السبت.

وأكدالمجالي على أهمية التوافق على مشروع قانون عصري للانتخابات النيابية؛ يمثل الغالية العظمي من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الشبابية والمرأة والمواطنين في مختلف مناطق المملكة.

كماأكد خلال اللقاء على أهمية تطوير القائمة الحزبية المغلقة إلى القائمة الوطنية المفتوحة وزيادة عدد مقاعدها، إضافة إلى زيادة تمثيل المرأة في البرلمان القادم.

وشغل المجالي في السابق منصب رئيس مجلس النواب لعدة دورات ونائباً لرئيس الوزراء ووزيراً في حكومات سابقة.

وشدد على أهمية مشاركة المواطنين في العاصمة في الانتخابات النيابية؛ لأن نسبة التصويت دائماًمتدنية؛ وهذا يؤثر على نسبة المشاركة الكلية العامة للمملكة.

ودعاالمجالي الحكومة إلى عدم رفع أسعار المواد الغذائية والرئيسية والمحروقات؛ خاصة فيهذه المرحلة التي يعاني فيها المواطنون من أوضاع اقتصادية صعبة؛ إلى جانب مشكلتي الفقر والبطالة.

وركز على ضرورة إيلاء ملف صندوق تنمية المحافظات أهمية كبرى؛ وأن يتحمّل أبناءالمحافظات مسؤوليات اقتراح المشاريع التنموية في محافظاتهم ليكونوا شركاء في اتخاذالقرار وفي مسؤولية نجاح هذه المشاريع.

من جانبه أكد الوزير الشخانبه أن الحكومة تحرص على ترجمة رؤى وتطلعات جلالة الملك فيكتاب التكليف السامي.

وقال أن رئيس الوزراء د. فايز الطراونة يسعى ضمن خطة الحكومة إلى وضع رؤية عاجلة للمحاور العشرة التي تضمنها كتاب التكليف؛ لهذا تتابع الحكومة بشكل دائم مختلف القضايا الوطنية، والعمل على معالجتها.

واعتبر الشخانبه أن الأردن يعيش مرحلة انفتاح وتطور حقيقية يقودها جلالة الملك؛ وقد التقت فيها إرادة جلالته مع طموحات شعبه في ربيع أردني حكيم وراشد؛ وصولاً إلى صيف آمن؛عماده الإصلاح التدريجي السليم دون تسرّع أو قفزات غير مأمونة في الهواء.

وأشاد بدور مجلس الأمة في بحث ومناقشة وإقرار التشريعات الإصلاحية؛ خاصة وأن بعضها يتم إقراره للمرة الأولى بتاريخ الدولة الأردنية.

وجدد تأكيده بأن مجلس الأمة بجناحيه الأعيان والنواب هو صاحب الولاية العامة في إقرارالتشريعات؛ وفي مقدمتها مشروع قانون الانتخابات النيابية.

وبيّن الشخانبه بأن مجلس النواب يقوم بحراك وطني رائد في مجال الاستماع لكافة اقتراحات ووجهات نظر مختلف القطاعات الوطنية والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني حول المشروع؛ بهدف الاستفادة منها.

ونوه إلى أنه حال استكمال إقرار منظومة التشريعات الإصلاحية من قبل مجلس الأمة فإن الأردن سيكون في مقدمة الدول التي خطت خطوات واسعة في مجال الإصلاح؛ بدأتها بالتعديلات الدستورية التي شملت حوالي ثلث مواد الدستور؛ إضافة إلى تشريعات الهيئةالمستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية والأحزاب والانتخاب البلديات.

وأوضح بأن الأجهزة الأمنية تواصل حمل رسالتها الوطنية في التعامل الآمن والحكيم مع الحراكات الشعبية؛ مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بالإصلاح ومحاربة الفساد وفق الرؤى الملكية السامية وتطلعات المواطنين.

وعلى صعيد آخر التقى الشخانبه أمين عمان الكبرى م. عبدالحليم الكيلاني؛ حيث جرى استعراض بعض مطالبات النواب في مجال الخدمات التي تقدمها الأمانة.

كما بحث الدور الذي يمكن أن تلعبه الأمانة فيضوء التوجهات الحكومة لخفض الإنفاق؛ وخاصة المساهمة في خفض كلفة فاتورة المشتقات النفطية.

يشار إلى أن الوزير الشخانبه يحرص على فتح آفاق التعاون والتكامل بين وزارة الشؤون البرلمانية ومختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية ومؤسسات الجتمع المدني؛ باعتبارها حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بهدف توحيد الرؤى حيال مختلف القضاياالوطنية.