عمون - محمد العكور - يتقدم رئيس الوزراء فايز الطراونة ببيانه الوزاري أمام مجلس النواب مساء يوم الأحد لنيل الثقة على أساسه من قبل أعضاء المجلس.

ومرّ على مجلس النواب الحالي (4) رؤساء حكومات لنيل الثقة هم ( سمير الرفاعي 111 ، معروف البخيت 63 ، عون الخصاونة 89 ) ، والأسبوع الحالي فايز الطراونة.

ويتوقع أن يتم مساء الأحد الاكتفاء بالإستماع إلى البيان الوزاري لحكومة الطراونة التي يتوقع أن تتقدم ببيان خفيف لا يتجاوز الـ (25) صفحة بحسب تأكيدات سابقة للرئيس أشار فيها إلى الإختصار قدر الإمكان من باب حث النواب على إختزال كلماتهم لصالح الكتل النيابية والأطر الجامعة.

وسيحدد النواب بدء جلسات الثقة ومن المرجح أن تبدأ بحر الأسبوع .

وعلى جدول أعمـــال الجلسـة الاربعين لمجلس النواب السادس عشر استكمال قرار اللجنة القانونية رقم(17) تاريخ 6/5/2012 والمتضمن مشروع قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012 (اعتباراً من المادة 24).

ومدرج على جدول أعمال الجلسة كذلك قرار اللجنة المالية والاقتصادية رقم ( 3 ) تاريخ 16/5/2012 والمتضمن مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسهيل قرض ( اتفاقية إقراض) بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي من المملكة الأردنية الهاشمية و ( آي سي أو ) ICO من مملكة اسبانيا لسنة 2012.

وناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة البيان الوزاري للحكومة الذي سيلقيه رئيس الوزراء امام مجلس النواب يوم غد لنيل ثقة المجلس على اساسه.

واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة ان الحكومة حرصت على تقديم البيان الوزاري باسرع وقت ممكن لانفاذ الاستحقاق الدستوري.

وبين - بحسب ما نقلت بترا - ان الدستور حدد فترة شهر للحكومة لتتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب الا ان الحكومة حرصت على الاسراع بهذا الامر وهي ستقدمه غدا بعد مرور 18 يوما على تشكيلها.

واشار الى ان البيان الوزاري للحكومة سيكون مختصرا مقارنة بالبيانات الوزارية للحكومات السابقة ولكنه في نفس الوقت سيكون شموليا يركز على جوانب الاصلاح السياسي والاقتصادي مضيفا "ان هذه الحكومة وان كانت انتقالية الا انها تمارس صلاحيات الولاية العامة في جميع شؤون الدولة".

وبشان موعد مناقشة البيان الوزاري من قبل مجلس النواب اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان موعد والية النقاش تحت القبة متروك لمجلس النواب الذي هو سيد نفسه ويمارس صلاحياته الدستورية.

واكد المعايطة على التقدير العالي لمجلس النواب ودوره الاصلاحي والتشريعي مشيرا الى الانجازات الاصلاحية التشريعية التي تحققت في عهد المجلس الحالي لافتا في هذا السياق الى انشاء نقابة المعلمين واقرار قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وقانون الاحزاب وقانون البلديات كما يناقش حاليا قانون المحكمة الدستورية وشرعت لجنته القانونية بنقاش مشروع قانون الانتخاب.

وقال "مجلس النواب لعب دورا كبيرا يستحق التقدير في انجاز الاصلاحات السياسية".

وحول توجهات الحكومة الاقتصادية لفت المعايطة الى حرص الحكومة على وضع الراي العام الاردني بصورة الظروف التي يمر بها الاردن وهي تتقدم الى مجلس النواب لنيل الثقة بعد ان وضعت اعضاء المجلس في صورة توجهاتها وخططها في هذا المجال.