ان المشكلة الاقتصادية وجدت منذ ان وجد الناس على الارض ومع تعداد السكان وظهور الدول، اصبح لكل دولة اسلوبها في حل المشكلة الاقتصادية فمنها من نجح ومنها من اخفق، حتى اننا صرنا هذه الايام نسمع عن كثير حول ما يسمى بالازمات الاقتصادية العالمية في انحاء متفرقة من العالم.

ولا شك ان لكل دولة ظروفها ورجالاتها الاقتصاديين والخبراء الذين يحاولون جاهدين ان يصلوا باقتصاد الدولة الى مرحلة الرضا الشعبي وقوة ومنعة الدولة واستقلال قرارها الاقتصادي والذي يبنى عليه استقلال القرار السياسي . ولا شك ان الحكومة في اي دولة هي الاقدر والاكفأ في رسم السياسات الاقتصادية حسب ظروف الدولة وامكانياتها وطاقاتها ومواردها وفي تجنيب الدولة الهزات الاقتصادية . وفي الاردن كدولة لها مواردها المحدودة حاولت الحكومات المتعاقبة ان ترسم سياسات اقتصادية لحل المشكلة الاقتصادية في البلاد والنهوض في الاقتصاد الوطني وفق خطط تنموية متفاوتة. وقد تاثر الاردن بما حوله في العالم من ازمات مالية واقتصادية لكن الحقيقة التي يجب ان يعرفها الجميع ان الجهود الحكومية على مر العقود الماضية لم تكن موفقة لاسباب كثيرة مثل الموارد الطبيعية والادارة والخبرة وراس المال. ولكن لم يكن متوقع ان يصل الاقتصاد الاردني الى هذا الحد المؤسف والمخيب للامال الا لاسباب جوهرية ليست محصورة في راس المال او الموارد البشرية او الموارد الطبيعية بل لاسباب تتعلق بضعف اداء الحكومات المتعاقبة في معالجة المشكلة الاقتصادية . وليس ادل على ذلك من ان رؤساء الحكومات والوزراء والمسؤولين المتخصصين في الاقتصاد والمال والاعمال رايناهم بين الحين والاخر يخرجون على الشعب بتصريحات مخيبة للامال فقبل عقود طلع علينا احد المسؤولين ليصرح ان الدينار الاردني قوي، ودون الحاجة منه لهذا التصريح. ولكن قال ذلك وهو يعلم ما سيحل بالدينار من انهيار بعد ساعات، فاذا بالدينار يصبح بنصف قيمته. وبعد اكثر من عقد على تصريح ذلك المسؤول ياتي مسؤول اخر ويلوح بيديه امام مجلس النواب الاردني مصرحا:- ان اقتصادنا في غرفة الانعاش.

ولولا عناية الله لوقعت كارثة بسبب هذا التصريح (الحاذق؟).

ثم نجد هذه الايام من يصرح باننا وصلنا الى حافة الانهيار الاقتصادي والعجز والمديونية. ويعتقدون بذلك ان هذا يعفيهم من مسؤولية الحل والبناء الاقتصادي.. ولا يعلمون او يتجاهلون ان هذه التصريحات ساهمت وفاقمت تراجع الاقتصاد وابعدت المستثمرين وضيقت الخناق على الشعب وسببت في تراكم الركود وزادت في النفوس الياس والقنوط وخيبة الامل، لا اعتقد ان المسؤولين في اي حكومة صالحة تريد ان تبني اقتصادها الوطني تدلي بهكذا تصريحات ضارة بسمعة الدولة وضارة بمسيرة الاقتصاد الوطني نفسه. لقد اساءت الحكومات المتعاقبة التصرف عندما تمادت في الافتراض وبهدر المال المقترض والتغاضي عن الفساد حتى وصل الحال الى تفاقم المديونية الخارجية عاما بعد عام واثقلت كاهل الدولة ووضعتها في موقف التبعية للدول المقرضة. ويطل علينا اخيرا المسؤولين الاقتصاديين بتصريحات اشد قسوة وخطورة على الاقتصاد نفسه فنراهم يعلنون ان البلاد لم تعد تحتمل مزيدا من الاقتراض وان الدول المانحة غير راضية وان الاوضاع الاقتصادية مزرية وانه لابد من اجراءات لارضاء الدول المقرضة وذلك للحصول ايضا على مزيد من القروض والمساعدات التي سوف تشكل في النهاية كارثة على مستقبل الدولة او حتى وجودها وتهدد امنها الوطني ولم نسمع يوما حلولا عملية او اشراك اصحاب الراي السديد في بلدنا في الحل منذ عقود وحتى الان. وقد تمادت الحكومة لغياب الرقابة عليها في اغراق البلد في الديون وفي تفاقم البطالة والفقر والجوع والان يريد هؤلاء ان يضعوا الحل الاسوا بزيادة العبء على كاهل الشعب لتدور الاحوال في نفس الدائرة حيث مزيدا من القروض، بتبعية اقتصادية، مزيدا من رفع الاسعار، تفاقم اكبر للبطالة والفقر والجوع مما ينذر بفاجعة قد تهدد مستقبل الوطن وقد تسبب في انفلات وصراع امني داخلي وتمرد شعبي يقود الوطن الى كارثة لا يحمد عقباها. البطالة ازدادت تدريجيا من 2% حتى 18% تدريجيا وخط الفقر ارتفع كثيرا حتى اصبح 80% من المواطنين تحت خط الفقر.

وارتفاع الاسعار تضاعف عقد من الزمن ثلاثة اضعاف. ان من لا يستطيع ان يدير دفة الاقتصاد في بلدنا العزيز الاولى ان يبتعد عن طريق مثل هذا المنصب ويترك المجال لغيره من خيرة ابناء الوطن القادرين على انقاذ البلد من براثن المديونية وعجز الموازنة ورفع الناس من تحت خط الفقر او عيش الكفاف وبناء اقتصاد سياسي قادر على فرض الاحترام المتبادل بين الاردن ودول العالم لا ان نكون تحت رحمة الدول او صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي يتدخل في سياسات الدول المقترضة وبتحميلها اعباء فوائد القروض لتظل مكبلة اقتصاديا وسياسيا ولا تحقق شيئا معقولا من التنمية الاقتصادية والتنمية الشاملة المستدامة وزيادة فترات الكساد. لقد آن الاوان لصحوة الضمير وآن الاوان لاستلام الخبراء والقادة المخلصين دفة الامور من اجل تحقيق العدالة والاصلاح الشامل وبناء الاقتصاد. لا ان نظل نتباكى واقفين مكاننا والحل موجود عند ابناءنا المخلصين والمفكرين فقط يلزمنا شيء من الارادة والجرأة وتنحي من لا يقدر على تحقيق الاصلاح للقادرين على ذلك من اجل وطن اردني قوي ومنيع بقيادة رائد الاصلاح جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وكما يقول الحكماء ان تضيء شمعة واحدة خيرا من ان تلعن الظلام الف مرة. ان الضرورة قد تقتضي عقد مؤتمر وطني شعبي موسع لوضع اسس للمشاركة العامة في تصحيح الاقتصاد.

ان الخير موجود في ابناءنا الغيورين على بلدهم وفي قيادتنا وان اقتصادنا قابل للتصحيح ولكن ليس على طريقة هؤلاء من حكوماتنا المتعاقبة وتصريحات وزرائها ورؤساء حكوماتها بل بارادة المخلصين والمفكرين في بلدنا الحبيب وبتظافر ابناء الشعب بكافة قطاعاته وشرائحه وبتوجيه القادة المخلصين في بلدنا.
انني انظر الى الحل انه قريب ولكن بطريقة مغايرة لاداء الحكومات المتعاقبة وخيبة امل ويأس المسؤولين الذين لم يضعوا حلولا ناجعة وفق امكانياتنا المتاحة واثروا على ذلك قهر الناس وزيادة الفقراء واغراق الدولة بالقروض وارضاء المقرضين والدول المانحة والطامعة.

ان الحل قاب قوسين او ادنى ولكن على يد اصحاب العزيمة والارادة وليس المتباكين للامال المتنكرين لاحوال الناس وامالهم ومطالب الشعب العادلة.

ان تحقيق العدالة والاصلاح بايدينا لا بمساعدة الاخرين خارج الوطن. ان افساح المجال امام المخلصين المتفائلين المصلحين والمفكرين وابعاد اليائسين المتباكين سيسير بنا نحو الاصلاح والعدالة الاجتماعية والتصحيح الاقتصادي وبخطى مدروسة وناجحة وسديدة لاجل تخفيض نسبة البطالة وانقاذ الناس من تحت خط الفقر وسداد المديونية وعجز موازنات الدولة فالاردن وطننا العزيز بقيادته الفذة يحتاج منا العمل المتواصل المخلص بتفائل ونظرة ثاقبة وارادة قوية والله ولي التوفيق.


* امين عام حزب العدالة والإصلاح