الكردي يتحدث عن ديوان المظالم بـ"الاسلامية"
19-05-2012 02:50 PM
عمون - ألقى رئيس ديوان المظالم عبد الإله الكردي في جامعة العلوم الإسلامية العالمية محاضرة بعنوان "ديوان المظالم...بين الواقع والتحديات"،قدم خلالها إيجازاً عن ديوان المظالم.
وتابع المحاضرة رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية الدكتور عبد الناصر أبو البصل ونواب الرئيس وعدد من عمداء الكليات ومدراء الدوائر وجمع من الطلبة.
وقال الكردي ان الهاشميين رسخوا نهج ديوان المظالم منذ عهد المغفور له الملك عبدالله الأول طيب الله ثراه من خلال المجالس التي كان يعقدها للنظر في شكاوى المظلومين، واستمر ذلك في عهد الملك طلال والملك حسين طيب الله ثراهما، حيث أُوكلت هذه المهمة للحكومات. وكان المرحوم وصفي التل يمارس مهام ديوان المظالم بتخصيص يوم لاستقبال الناس والاستماع إلى شكاويهم.
وتابع بالقول انه منذ أن تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني مقاليد الحكم شكل بشخصه ديواناً للمظالم حينما كان يتخفى ويقوم بجولات مفاجئة على مختلف الوزارات ومؤسسات القطاع العام ليلتمس معاناة المواطنين ويأمر بتصحيح الأخطاء وسد الثغرات وتبسيط الإجراءات.
وأضاف إن إنشاء ديوان المظالم بموجب القانون رقم (11) سنة (2008م) جاء ليعالج بحكمة وخبرة وكفاءة ما قد تنطوي عليه الإدارة الحكومية من اختلالات وتعقيدات لا تستجيب لأشكال الرقابة التقليدية مما أدى إلى سعي الحكومة لإنشاء ديوان المظالم الذي بدأ باستقبال الشكاوى بشكل رسمي في بداية عام (2009م)، وديوان المظالم هو الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في الشكاوى المقدمة على الإدارة العامة ضمن قانون يحدد صلاحياته ونطاق عمله.
وبين إن ديوان المظالم ينطلق في عمله في الرقابة على نشاط الإدارة العامة من منطلق تقويمي، توجيهي، تصحيحي، ويسعى في سبيل ذلك إلى التواصل مع الإدارة العامة بالإقناع.
أما عن التحديات التي تواجه عمل الديوان فقد قال رئيس الديوان أنها مشاكل عملية ناجمة عن الظروف الاقتصادية الدولية التي تنعكس على المستوى الوطني من حيث ضبط الإنفاق وشح الموارد، وكذلك الظروف السياسية والاجتماعية المصاحبة لما بات يعرف بالربيع العربي، والمنعكسة أيضاً على المستوى الوطني من حيث زيادة حدة المطالب وعددها سواء كانت بحق او بدون حق.
وأدار الحوار الدكتور صالح الخصاونة عميد كلية المال والأعمال في الجامعة الذي نوه بأهمية ديوان المظالم وخاصة في هذه الظروف، وأنه استطاع خلال مدة وجيزة أن ينجز الكثير ويعيد الحق لأصحابه سواءً من المواطنين أو من موظفي الإدارة العامة.