بعد مخاض عسير، ولد مشروع قانون د. عون الخصاونة الانتخابي. ولد المشروع يتيما؛ حتى الأب الشرعي له تخلى عنه، واعتبره "لا يمثل طموحاته".

"قانون عون" لم يكن حصيلة حوارات حكومية-نيابية-مجتمعية، بل محصلة "توافق" بين مراكز صنع القرار في الدولة. لذلك، حمل أفكاراً ذهنية مبتكرة لمعاندة الواقع، وجمع الشيء ونقيضه؛ بدلالة القائمة الحزبية المقيدة بسلاسل، والمقاعد التعويضية الأعجوبة. لكن للإنصاف، فقد غادر "قانون عون" مبدأ الصوت الواحد بنسخته الأردنية المشوهة، وفتح آفاقاً لفكرة القائمة الوطنية.

حكومة د. فايز الطراونة التي جاءت وعلى رأس مهامها "تعبيد" الطريق لإجراء الانتخابات النيابية، "نأت بنفسها" عن "قانون عون"، وألقت الكرة في ملعب النواب، بحجة أن مشروع القانون ملك للنواب الذين لهم الحق والولاية عليه وإخراجه وفق "إرادتهم".

لكن الرئيس المكلف استعد للدفع عن "قناعاته" تحت القبة البرلمانية، من دون أن يفصح علناً عن رأيه. واكتفى بتفجير "قنبلة صوتية" أعلن من خلالها أن "الصوت الواحد" لم يدفن، وأن على النواب أن يسمعوا رأي المحافظات ولا يكتفوا بسماع نخب عمان وحدها، في إشارة ضمنية إلى أن "الصوت الواحد" هو خيار المحافظات والعشائر الأردنية.

قنبلة الطراونة أربكت المشهد السياسي، ودفعت البعض للحديث عن قرار مركزي في الدولة للنكوص عن خيار الإصلاح، بدليل إحياء "الصوت الواحد" الذي نعاه حيا مشروع "قانون عون" الانتخابي. رحيل حكومة د. الخصاونة "المتهمة" بمحاباة الإسلاميين، ومجيء حكومة د.الطراونة "المتهمة" بمجافاة الإسلاميين، أنعشا آمال النواب بالعودة إلى الصوت الواحد في الدائرة الانتخابية. وتغذى هذا الحنين بما أحدثته قنبلة د. الطراونة وارتداداتها.

فعقدت اجتماعات ضمت نخبا من النواب و"مفاتيح الرأي" النيابي. وشاركت شخصيا في اجتماعين بدعوة كريمة من الزميلين أيمن المجالي ومازن القاضي، "حارسي المصلحة الوطنية" وأبرز اللاعبين بصمت في الوسط النيابي. وقد دارت في الاجتماعين نقاشات معمقة، لم أشهد حوارات نيابية بينية بصراحتها وجديتها.

كان هدف النخبة النيابية المجتمعة (25 نائباً) هو التوصل إلى توافق نيابي حول مشروع "قانون عون" الانتخابي والحوار مع الآخرين حوله، بما في ذلك دوائر صنع القرار في الدولة والمعارضة الإسلامية وحلفائها. وتحدث البعض عن عرض ذلك في لقاء خاص أمام الملك.

الغالبية الساحقة من الحضور كانت تؤيد ما يلي، بنسب متفاوتة:

1 - رفض الصوتين للناخب في الدائرة الانتخابية، ومنح الناخب صوتا واحدا فقط فيها، وإعطاء صوت آخر للقائمة النسبية الوطنية.

2 - فتح "القائمة العامة" الحزبية لتصبح حقاً للأحزاب والأفراد على حد سواء، مع الدفع برفع عدد مقاعدها من 20-25 مقعداً.

3 - رفض المقاعد التعويضية.

4 - زيادة المقاعد المخصصة لمحافظات عمان، والزرقاء، وإربد بما لا يقل عن عشرة مقاعد.

5 - ضرورة أن يتضمن القانون ترسيماً للدوائر الانتخابية، وأن لا يترك أمرها لنظام خاص تضعه الحكومة.

شخصياً، دافعت عن القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة. أما إذا كان الخيار محصوراً في تحسينات على "قانون عون"، فأنا مع الصوتين للدائرة الانتخابية مع زيادة مقاعد القائمة الوطنية (25-30 مقعداً)، وأن تكون قائمة نسبية مفتوحة وليست مغلقة، وقبلت التحسينات الأخرى.

استنتج من "قنبلة الطراونة" والحراك النيابي الداخلي، بأن الجدل لم يحسم بعد في دوائر صنع القرار، وأن توافقات النواب المشار إليها سابقاً ستكون أساساً يبنى عليه. وربما جدل الصوت أو الصوتين للدائرة الانتخابية متروك للقادم من الأيام، ولحوارات الظل مع الإسلاميين.

لذلك، لم يعلن الرئيس المكلف عن موقفه النهائي، بانتظار أن يتشكل المشهد السياسي وموقف اللاعبين الأساسيين فيه؛ في الحكم وفي المعارضة على حد سواء. (الغد)