[ لم تطل حيرة جحا في الحكاية القديمة المعروفة حول تعدد آراء وتقاطع أمزجة الناس ، إذ قال فريق منهم ساخرين حين رأوه راكباً وأبنه راجلاً يقود الحمار ، فوضع ابنه وقاد هو الحمار فسخر منه فريق ثانٍ فركب الاثنان فعلق ثالث بأنه لا يحسن الرفق بالحيوان ، ولما حمل الاثنان الحمار علق فريق رابع قائلين بغباء جحا (الخ الحكاية) !، فحسم أمره ناطقا بالحكمة المشهورة بأن رضى الناس غاية لا تدرك ، وهناك بالمناسبة حكمة أخرى تقول بأنك تستطيع أن ترضي بعض الناس بعض الوقت لكنك بالقطع لن تستطيع أن ترضي كل ناس كل الوقت ..
معلوم أن تعداد المملكة هو 6 ملايين نسمة مليونان منهم هم الذين يحق لهم الانتخاب ، وعليه ووفق حكمة جحا (كثيراً) وتابعتها توليفة الرضا (قليلاً) ، فلا بد من السؤال التالي : هل المطلوب هو القيام بإنتاج أو تفصيل قانون لمليوني ناخب ؟، الجواب بالطبع مستحيل لكن وصدقوني أن من يتابع هذا السيل العرم من الآراء بين اختلاف وائتلاف ، لا بد وأن يذهب مذهبي بأن هؤلاء يطالبون بهذا المستحيل !
معلوم أيضاً أن قانون الانتخاب ما يزال بين أيدي نواب الشعب أو بالتعبير الدارج هو ملك لهم، بمعنى أنهم هم أصحاب الحق يرون في أمر نصوصه ما يرون إضافةً أو حذفا أو تغييرا، ويحكمون بالتالي على المشروع برمته بالقبول أو بالرفض أو التعديل، على أن الملاحظة الجديرة هنا بالتنويه والاعتبار وعدم النسيان ، هي أن حكومة الخصاونة هي التي قدمت مشروع القانون وانحازت حكومة الطراونة إلى خيار الحكمة ، فلم تسحب القانون ليس فقط من باب الثقة بل وتقديراً أيضاً لوقت الوطن ..
سقنا أعلاه ونعلم أن هناك من لا يرى رؤيتنا لا بل أن الشارع منقسم إلى فرق وحوزات ، من قائل أن الحكومة ستسحب القانون وثان يقول العكس وثالث يؤكد بأن الحكومة ستعيد احياء الصوت الواحد (الخ)، ومهما يكن فإن الحكومة الحالية شأن سابقتها قد أدت واجبها الدستوري كاملا غير منقوص، بأن تركت مشروع القانون أمام النواب تلبيةً وطنية وديمقراطية سريعة لا متسرعة لنداء الشارع الأردني، وقبل هذا وبعد ذاك جاءت خطوة الحكومة هذه تحقيقا للرغبة الملكية السامية، في إجراء انتخابات نيابية قبل نهاية العام الحالي لكن وفق قانون انتخاب عصري تقبله الأطراف كافة ..
غير أن ما رحت أطوِّح به ذات اليسار وذات اليمين هنا آنفاً من تعدد قراءات وتقاطع خلاصات (!) يبقى مرهوناً بما ستفصح عنه متغيرات الأيام القليلة القادمة وأولها أهمها وهو رفع الدعم ، والذي تصر المعارضة بتلاوينها في الشارع السياسي على تسميته بجناية رفع أسعار المواد الأساسية (!) مع أن الحكومة وعلى لسان رئيسها وتصريحات ناطقها الرسمي لم تأت من قريب أو من بعيد على تفاصيل هذا القرار المفخخ ، فكل ما قامت وتقوم به الحكومة بإزاء هذه الدايلما الاقتصادية الاجتماعية والسياسية ، هو وضع المواطن في صورة هذه الدايلما / الأزمة بمنتهى الشفافية والصراحة والمكاشفة ..
لا أحد ، باختصار، يعلم حتى تاريخه علم اليقين ، ما إذا كانت الحكومة ستقوم (مجبرةً) على اتخاذ هذا القرار الموجع لها وللوطن في آن معاً، لكن جميعنا يعلم بأن الحكومة ونثق برئيسها إن شربت حليب السباع واتخذت هذا القرار ، فإنها مع غضب الشارع لن تنال ثقة مجلس النواب بمعنى الرحيل وتداعياته الدراماتيكية على الوطن والمواطن في آن معا ، إذ بذلك تكون قد قدمت للمعارضة وحراك الشارع الفرصة كاملةً للضجيج الشعبي على حساب صوت الحق ، أما النواب وهم يخوضون معارك استعادة الشعبية فبأيديهم يكون تفقيط نهاية الحكومة (!) وكمحصلة بالتالي لذلك كله أو حتى بعضه فإن مشروع القانون والقوانين الأخرى، ستبقى أمام النواب بانتظار حكومة أخرى شريطة أن تأتي ضربة لازم بالمعجزات ..!