** النائب الفاعور يصف المجلس بـ"الولدنة" ..

** المجلس ينتهي من اقرار (24) مادة من مشروع القانون ..

عمون - محمد العكور - حظر مجلس النواب ظهر الأربعاء على الحزبيين وأعضاء مجلس الأمة ان يكونوا اعضاء في المحكمة الدستورية ؛ باعتبار ان قبولهم يعد مخالفا للنص الدستوري الذي حدد شروط عضو المحكمة.

وفي نص القانون استثنى النواب الحزبيين بينما كان استثناء النواب حكماً اعتماداً على نصوص الدستور والقانون التي تحدثت عن المحكمة الدستورية وفق ما يؤكد عضو اللجنة القانونية النائب محمد الشروش.

وبين أنه من شروط عضوية المحكمة الدستورية أن تتفرغ للمحكمة الدستورية وأن لا يكون العضو منتمياً للحزب ، منوها الى الانتساب غير الانتماء حيث يستطيع الشخص تقديم استقالته من الحزب عند اختياره عضواً في المحكمة لأن القاضي يجب أن يكون بعيدا عن الشبهات والهوى .

واكد على أن عضو المحكمة يجب أن يتفرغ تفرغا تاما لذا فإن النائب محظور عليه حكما أن يكون عضوا في المحكمة.

* تفاصيل الجلسة :

ونجحت محاولات نواب في اقرار عدد كبير من مواد مشروع قانون المحكمة الدستورية, على الرغم من رفع الجلسة بعد مضي نحو ساعتين منها بسبب فقدان النصاب القانوني .

مجلس النواب الذي "انقسم على نفسه" جاءت فيه محاولات لبعض النواب بهدف الانتهاء من مشروع القانون الذي يعتبر من القوانين الاصلاحية ليُقر المجلس في جلسته التي عقدها صباح الاربعاء (16) مادة من مشروع القانون .

مجلس النواب والذي اتهمه مراقبون بـ"المماطلة" في اقرار مشروع القانون الذي انهى منه خلال الجلستين الماضيتين (8) مواد فقط من مشروع القانون, ليصر نواب فيه على المضي بمشروع القانون ليصار الى اقراره .

وذهب نواب خلال الجلسة الى انتقاد زملاء لهم حاولوا الاسراع في التصويت على مواد القانون, بحيث وصف النائب طلال الفاعور زملاء له بـ"الولدنه" في اشارة الى ان التصويت بشكل سريع على مواد القانون.. وقال: انتم نواب امة وهذه الطريقة ليست بالمناسبة وانتم النواب من "بيختم" مجلس النواب . .

ولم يكتف النائب الفاعور بهذا الوصف ليهاجم النائب خالد الفناطسة ويتهمه بالتصويت على المواد قبل ان ينتهي مقرر اللجنة القانونية من استكمال الحديث عنها..

النائب الفناطسة الذي كان الحديث موجهاً له قال: القانون معروض علينا منذ فترة طويلة واتمنى على الزميل ان يكون لبقاً واذا كانت طريقة المجلس بـ"الولدنة" فانت واحد منا .

واضاف الفناطسة" يجب ان نُقر هذا القانون لانه من القوانين الاصلاحية, مطالباً بشطب الكلمة المسيئة بحق النواب من المحضر الداخلي لمجلس النواب, الامر الذي وافق عليه رئيس المجلس بالانابة النائب عاطف الطراونة .

ورفض النواب خلال الجلسة مقترح النواب عبدالرحمن الحناقطة ووصفي الرواشدة وصلاح صبره المحارمة والذي ينص على انه لا يجوز لعضو مجلس الأمة ان يكون عضواً في المحكمة الدستورية وأبقت على شرط ان يكون عضو المحكمة غير منتسب لأي حزب .

وحصر القانون الجهات التي يحق لها الطعن بدستورية القوانين والأنظمة النافذة مباشرة لدى المحكمة الدستورية بمجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء على ان يقدم الطعن من رئيس الجهة المقدمة للطعن .

وتنص المادة (8) من القانون على"على العضو التفرغ الكامل لاعمال المحكمة ولا يجوز ان يكون موظفاً في القطاع العام او الخاص او اشغال اي منصب لدى منهما او ممارسة اي عمل او نشاط تجاري, كما لا يجوز له ان يكون عضواً في مجلس ادارة اي شركة او هيئة مديريها او رئيساً او عضواً في مجلس ادارة او مجلس امناء اي مؤسسة عامة او خاصة او ان يقوم باي عمل لصالح اي جهة مهما كانت صفتها او ان يكون منتسباً لاي حزب ."

نصوص دستورية متعلقة بالمحكمة :

الفصل الخامس
(المحكمة الدستورية)


المادة 58:
1- تنشأ بقانون محكمة دستورية في المملكة الاردنية الهاشمية ويكون مقرها مدينة عمان وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتؤلف من تسعة اعضاء من بينهم الرئيس، يعينون جميعاً بارادة ملكية وينعقد نصاب المحكمة بحضور سبعة من اعضائها على الاقل من بينهم الرئيس وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه، وتصدر احكامها وقراراتها بأغلبية ستة اعضاء على الاقل.
2- تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية 4سنوات، قابلة للتجديد ولا يجوز عزل اعضاءها طيلة مدة عضويتهم.


المادة 59:
1- تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور وتصدر احكامها باسم الملك، وتكون احكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة كما تكون احكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لتفاديه، وتنشر احكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
2- للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور اذا طلب اليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء او بقرار يتخذه احد مجلسي الامة بالأكثرية المطلقة ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 60:
يكون للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن في دستورية القوانين والانظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية:
1- مجلس الوزراء.
2- مجلس الأعيان
3- مجلس النواب
4- إذا أثير الدفع بعدم الدستورية امام أي محكمة فعليها ان تحيله إلى رئيس محكمة الاستئناف التابعة لها ولرئيس محكمة الاستئناف احالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية اذا وجد ما يبرر ذلك.


المادة 61:
1- يحدد القانون الشروط الواجب توفرها فيمن يعين عضواً بالمحكمة الدستورية أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر وان يكون من قضاة محكمة التمييز الحاليين او السابقيين او من اساتذة القانون في الجامعات العاملين او المتقاعدين او من الحقوقيين المختصين.
2- يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وادارتها وكيفية الطعن امامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وباجراءاتها وباحكامها وقراراتها، وتباشر المحكمة الدستورية اعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ.