مدن ومراكز للرعاية الخاصة .. أخطاء وتجاوزات
mohammad
16-05-2012 03:59 PM
عمون - محمد القرعان
جاءت رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة اثر إساءة معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل مراكز تعنى بهم وزيارة جلالته المفاجئة لبعض منها لتضع الجميع أمام مسؤولياته والابتعاد عن إسفاف الأمور إلى معانيها ومضمونها وتحقيق الانجاز.
وشكلت هذه الرسالة الملكية الى جانب تشكيل لجنة للنظر بهذا الجانب خطوة بالغة الأهمية في تأكيد جلالة الملك على كرامة الإنسان الأردني وصونها والحفاظ عليها، ومحاسبة المقصرين بشأنها.
ولعل في هذه الرسالة والزيارة معاني جليلة يتعلم منها ويستفيد من يعتنى بذوي الاحتياجات الخاصة من جهات مستثمرة واخرى رسمية تعد مظلة حامية وراعية لفئة الحاجات الخاصة لا سيما المجلس الأعلى لذوي الاحتياجات "المعاقين" ووزارة التنمية الاجتماعية والتي جاءت لتوفير الرعاية الكاملة والمتوازنة والمنسجمة مع رسالتها ورؤيتها ومراعاة احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والاسرية.
ترخص هذه المراكز والمدن من اجل خدمة هذه الفئة المكرمة عند الباري عز وجل ليحظى من يتعامل معها باجر وثواب عظيم, لكن هناك من يذهب بهذه المؤسسات بكل أسف الى تصفية حساباته الشخصية والتجبر على العاملين فيها والانشغال عن مهمته الأساسية وهي خدمة ذوي الحاجات الخاصة بعيدا عن أي نظرة تجارية، لكن أصبحت النظرة لاحتواء هذه الشريحة تجارية وربحية بحتة والتي تعتمد بالأكثر على دول الخليج العربي في استقطاب أبنائهم وتقديم الرعاية الفضلى لهم.
لا بد من إجراء مراجعة شاملة ومدروسة في ظل تزايد عدد هذه المراكز وشروط تراخيصها وتعاملها مع ذوي الحاجات الخاصة والنظر للعاملين مع هذه الفئة المهمة في المجتمع , حيث ان هناك العديد من هذه المدن كما تسمى تدعي الكمال بتوفيرها الخدمة لكن الاخطاء محاطة بها من كل جانب.
ولذا فقد علّق جلالة الملك الجرس بقضية الاعاقة عندما وجه جلالته رسالة حازمة للحكومة لايلاء مراكز التربية الخاصة اهتماما خاصا , وان النقطة الأساسية في موضوع التعامل مع هذه المراكز هي التمسك بالالتزام الاخلاقي وتحمل مسؤوليات المواطنة.
ومن هنا يتوجب بأن تبدأ مؤسساتنا المعنية بمسؤولية تنفيذ القانون وانجاز التشريعات اللازمة والناظمة لها ومتابعة عمل المراكز العاملة مع شريحة ذوي الاعاقة لصون كرامة الانسان الاردني بجميع احواله وظروفه , فكيف ان لم يكن يملك القدرة في الدافع عن نفسه وحقوقه المشروعة , ان الالتزام بالقانون يضع الامور بنصابها وبمكانها بحيث لا تدع للشك مكان في عدم التهاون او المس بكرامة الانسان المعاق التي تعد من اولى اهتمام القيادة الهاشمية الملهمة.
ومن هنا يتوجب أن تفعل آليات التفيش والرقابة واتخاذ اجراءات حازمة ورادعة على المتجاوزين , والاطمئنان على احوال العاملين معهم وتهيئة بيئة ومناخ امن لهم ولحقوقهم في ساعات عمل تتناسب مع طبيعة عملهم وتقديرهم والالتفات لمتطلباتهم وحقوقهم العمالية , وشهدت احدى مدن الرعاية الشاملة بعمان استقالات ما يزيد عن 700 عامل فيها جراء سوء الادارة, وازيد ان سبعة عاملين مختصين باحد هذه المراكز في اقيلوا من قبل الادارة بالمزاجية ناهيك عما يتعرضون له من طول مدة العمل مقابل اجر لا يتناسب مع عظمة عملهم.
وادعو وزارات الصحة والتنمية والعمل والاعلى للمعاقين بان تتابع عن كثب واهتمام الاخطاء والتجاوزات الصحية والعمالية المرتكبة من قبل هذه المراكز والمدن التي تدعي الكمال بعملها متجاوزة بذلك كل الاعراف والقيم الدينية والاخلاقية والانسانية في طبيعة عملها وتعاملها مع ذوي الحاجات الخاصة.
اتقوا الله بتعاملكم مع هذه الفئة وتفكروا بنصوص الاسلام السمحة باحترام ادامية الانسان وحياته وليحاط بكل وسائل العناية والرعاية والدعم بغية خرطهم بمجتمعهم ، وقد أولى الاسلام العناية الكبيرة لامثال هؤلاء الذين ابتلوا باجسامهم وعقلوهم ودفعتهم الحاجة واسرهم لى الزج بهم بهذه المراكز التي تكلف البعض مبالغ طائلة فيضطر اقاربه الى ارساله الى دور الرعاية الموجودة والمفروض ان يعامل معاملة طيبة وان يحاط بالتكريم والاحترام والعناية الصحية والاخلاقية المثلى.