صحيفة عمون : رفع الدعم .. ألا يوجد خيارات أخرى؟ (دعوة للنقاش)

اخر التحديثات
الأكثر مشاهدة

التربية تكشف مستوى اسئلة امتحان التكميلي 2024

العرموطي يستجوب الحكومة عن سرقة سفارتنا بباريس: "الدقة ما أجت إلا فينا"

الحريات النيابية تتعهد بإعداد مشروع عفو عام

النواب يطالب الخارجية باجراءات لافراج الاحتلال عن الطبيب البلوي

طهبوب تكشف عن 15 ألف أسرة فقيرة جديدة في الأردن

النمري يكتب: دمشق اذ تستقبل أول وزير خارجية عربي

العلوم والتكنولوجيا في المرتبة 14 عربيًا والأولى محليًا

استمرار دوام المؤسسة المدنية ليومي الأربعاء والجمعة

يوسف هلال: بطلٌ أردني يسطع في سماء العالم ببطولة UCMAS

النجم أرنولد شوارزينيغر يظهر "أكبر بـ200 عام"

روسيا تسحب دبلوماسيين من سوريا والسفير يواصل عمله كالمعتاد

أورنج الأردن ترعى ورشة "نحو إعلام رقمي مستدام عبر نماذج الأعمال والريادة" مع حاضنة مدرج

هل سيراجع السوريين إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي؟

وزير الشباب يفتتح "بيت الكشافة"

الحكم على جامعي أودى بحياة 6 أشخاص بالمؤبد

الملك والرئيس المصري يؤكدان ضرورة الحفاظ على أمن سوريا

البدور للشباب: التطوع عطاء وإنتماء

هل جربت أن تعالج الصداع دون دواء؟ تعرف على نصيحة خبيرة روسية

"ده شغل رخيص" .. رسالة غاضبة من ياسمين عبد العزيز

الطهي 5 أيام دون توقف يُدخل طاهية إيفوارية موسوعة غينيس

بتهمة الضلوع في زيجات أطفال .. توقيف المئات في الهند

إنجي المقدم عن عمليات التجميل: لا أحب التغيير بخلقة الله

اعتماد مجلس إدارة القيادات العربية الشابة بعضوية الأردن

العودات يرعى منتدى الحوار الحزبي

العودات: الأردن يستفيد من تجارب الماضي ويبني للمستقبل

"الديمقراطي الاجتماعي" يعقد الدورة الثالثة لمدرسته الحزبية

العبادي يكشف تفاصيل قصة تمثال الملك الحسين الذي أمر بإزالته

نقابة المهندسين تمنح تسهيلات استثنائية لتصويب اوضاع الشباب

عطاء صادر عن مركز الحسين للسرطان

عطاءات صادرة عن الجامعة الاردنية

عطاء شراء خدمات التحميل والتنزيل لوزارة الصناعة والتجارة والتموين

عطاء صادر عن نقابة الاطباء الاردنية

عطاء صادر عن شركة مصفاة البترول الاردنية

الرئيسية اقتصاد xxx رفع الدعم .. ألا يوجد خيارات أخرى؟ (دعوة للنقاش) 16-05-2012 01:52 PM هل يتحمل المواطن فعلاً مسؤولية الهدر في الإنفاق وعجز الموازنة والمديونية والفساد والتلاعب بقوت الناس والمشاريع الاقتصادية الفاشلة 50% من نجاح أي قرار يعود لتوقيت اتخاذه وليس لظروف اتخاذه فقط التضخم بمثابة ضريبة يدفعها الفقراء للأغنياء هل استنفدت الحكومة كافة السبل لتوفير مبلغ الدعم عمون – حسام عايش - منذ العام 1989 والأردن يعيش تحت مظلة التصحيح الاقتصادي بأشكال مختلفة، فيما الوعود للمواطن بحياة اقتصادية رغدة لم تتوقف، بشرط أن يضحي وأن يشد حزامه أكثر ليكون رشيقاً حيث تم تسويق القرارات الحكومية باعتبارها مفاتيح الجنة الاقتصادية والمعيشية القادمة. والسؤال هل يتحمل المواطن فعلاً مسؤولية الهدر في الإنفاق والعجز في الموازنة والمديونية، والفساد والتلاعب بقوت الناس، والمشاريع الاقتصادية الفاشلة، والاستثمارات الريعية والخصخصة والتهرب الضريبي وغيرها.. فإذا كان الجواب بالإيجاب فليتحمل المواطن نتائج ما صنعت يديه، أما إذا كان الجواب بالسلب فلماذا يتحمل الأوزار؟ لقد ركزت أدبيات الدعم على مقولة إيصاله لمستحقيه، ومنذ أكثر من عشرين عاما ونحن نستمع إلى هذه الأسطوانة الأمر الذي يجعلنا نسأل لماذا يتوه هذا الدعم في الطريق دائما، ولا يصل الى مستحقيه فعلاً؟ ما يجعلنا نستنتج أن هذه المقولة مغلوطة فالدعم يصل لمستحقيه وغير مستحقيه، وقد تزايد عدد المستحقين منذ أطلقت عبارتنا التاريخية المشار إليها لتصل نسبتهم إلى ما يزيد على 80% من السكان، ما يعني أن السؤال الأصح في هذه الظروف هو كيف نضمن ألا يتسرب هذا الدعم لغير مستحقيه؟ رفع الدعم بالتوقيت والكيفية التقليدية والرتيبة التي سيتم فيها (50% من نجاح أي قرار يعود لتوقيت اتخاذه وليس لظروف اتخاذه فقط)، سيؤدي إلى مزيد من التراجع في مستويات المعيشة للفقراء ومتوسطي الحال لأنهم سيدفعون الثمن لارتفاع الاسعارمباشرة عليهم، وسيدفعون ثمن الهزات الارتدادية لرفع الأسعار في السوق على كافة السلع والمنتجات على قاعدة الفوضى الخلاقة التي ستعم السوق، وأيضا نتيجة لزيادة معدل التضخم مع زيادة أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية (منبها هنا إلى أن أعلى سعر لبنزين أوكتان 95 بلغ 84 قرشاً إبان ارتفاع سعر برميل النفط إلى 147 دولاراً، فيما يعني سعره الحالي والمثبت منذ أوائل العام الماضي والبالغ 80 قرشا تقريبا أن الحكومة تبيعه للمواطن على أساس سعر برميل النفط 140 دولاراً، فإذا صحت الأخبار أنها سترفع سعر اللتر 20% أي إلى 95.5 قرش، فمعنى ذلك أنها تحسب البرميل على المواطن بسعر 166 دولاراً، وهذا بالتأكيد سعر لا يستطيع حتى المواطن الأمريكي تحمل تبعاته)، حيث أن التضخم بمثابة ضريبة يدفعها الفقراء للأغنياء. وربما تكون الرسالة التي ترسلها الحكومة للمانحين والدائنين وغيرهم في غير وقتها، فالظروف الاقتصادية لا تسمح بقرارات لم تكن الحكومات السابقة بعيدة عن اتخاذها، لكنها وازنت بين كلفة اقتصادية يمكن تحملها وبين كلفة اجتماعية وسياسية تسمح بالمحافظة على السلم الأهلي، الذي لا يمكن التغاضي عنه مما يعني أن المسألة ليس لها علاقة بشعبية هذه الحكومة أو تلك، فالشعبية مصطلح يمكن الحديث عنه في الدول التي يكون فيها تداول للسلطة بين موالاة ومعارضة، أما الدول التي يتم التداول فيها بين موالاة وموالاة فلست أحسب ان الشعبية تعني أحداً عندها. والقضية المركزية هنا يلخصها السؤال المركزي هل استنفدت الحكومة كافة السبل لتوفير مبلغ الدعم؟ وهو ما يدفعنا لطرح جملة افكار على سبيل المثال وليس الحصر يمكن اللجوء إليها قبل الدخول في دوامة الاسعار ونحن على ابواب شهر رمضان المبارك: أن يكون رفع الدعم تدريجياً، ووفق برنامج زمني معلن وعابر للحكومات وبعد شهر رمضام المبارك. أن تقوم الحكومة بالحد من الهدر بنسبة 5% من إجمالي الموازنة العامة والمؤسسات المستقلة، وهو ما سيوفر 400 مليون دينار، أو حتى بنسبة 2.5% فقط مما سيوفر 200 مليون دينار، أو أن تقوم بتخفيض النفقات غير المدنية بنسبة 10% مما سيسمح بتوفير 200 مليون دينار، وبالتزامن تضع الحكومة برنامجاً لتخفيض إنفاق مؤسساتها ودوائرها بنسبة لا تقل عن 5% سنوياً على مدار3 إلى 5 سنوات. هيكلة/ الغاء / دمج المؤسسات المستقلة الخاسرة او تلك التي لا تحقق اهدافها فوراً، فكما يمكن هيكلة الدعم للمواطن فإنه يمكن هيكلة هذه المؤسسات التي لم يعد هناك حاجة للكثير منها، الأمر الذي قد يوفر على الخزينة بالحد الأدنى ربع مليار دينار(بالغاء ربعها)، وهو ما يفوق مقدار ما ستوفره الحكومة عند رفع الدعم وأيضا سيخلص الحكومة من دعم هذه المؤسسات بمبلغ اضافي 274 مليون دينار، وهو المبلغ نفسه الذي خفضته الحكومة عن الدعم في موازنة 2012 ،اي انه سيتم توفير ما يقارب 500 مليون دينار بحركة واحده. الاستغناء الفوري عن أسطول السيارات الحكومية، بحيث نعتاد على المسؤول يتنقل من خلال وسائل النقل العام أو باصات للنقل الجماعي للوزارات وغيرها، ما دام يبشرنا أن الأوضاع المالية والإقتصادية صعبة وعلينا التضحية، فلماذا لا يبدأ بنفسه؟. وقف سياسة الاستثناءات في كافة المناحي، بما فيها القبول الجامعي لأنه شكل من أشكال الدعم، الذي نرى نتائجه عنفاً جامعياً متزايداً وكلفاً هائلة على المواطنين الراغبين بتعليم أبنائهم في الجامعات الأردنية. رفع الدعم عن الضريبة المقدمة لبعض القطاعات وبالذات المالية والمصرفية والتعدينية والاتصالات من خلال تعديل قانون ضريبة الدخل ليكون تصاعدياً، وذلك بعد أن نالت هذه المؤسسات حصتها من الدعم الحكومي بعد تخفيض الضريبة عليها في القانون المؤقت، وهو الأمر الذي سيجلب إيرادات جديدة تزيد في حدها الأدنى عن 200 مليون دينار فيما لو تم رفع مقدار الضريبة عليها بنسبة تتراوح بين 5% الى 10% إضافية. وضع برنامج وطني للإصلاح المؤسسي قوامه استعادة المؤسسات التي بيعت تحت مسمى الخصخصة، والإبقاء على تلك التي ثبت انها خصخصت وفق قواعد الخصخصة السليمة، مثال ذلك قطاع الكهرباء، إذ أنه لا يعقل أن شركات الكهرباء الوطنية هي التي تخسر لأنها بقيت حكومية، فيما شركتا التوزيع والتوليد المخصخصتان تربحان، علماً بأن أصل الشركات الثلاث هو سلطة الكهرباء الأردنية. وضع برناج شامل للتقشف الرسمي يتضمن تخفيض رواتب الوزراء والنواب والأعيان ومسؤولي المؤسسات المستقلة ومن في حكمهم بين 30% إلى 50% ، باعتبارهم قادة المجتمع والمنظرون لأهمية تضحية المواطنين لاجتياز الأزمة التي نعيش. إقرار قانون حماية المستهلك، باعتبار أن هذا القانون إحدى أدوات ضبط السوق، ويتقدم إقراره من حيث الأهمية على المسارعة لرفع الأسعار تحت مسمى توجيه الدعم لمستحقيه. تقليص الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، والتي يزيد عددها أحيانا عن ثلاث عشرة حلقة، مما يفاقم من مشكلة ارتفاع الأسعار و بما لا يقل عن 25% ، نتيجة لوجود هذه الحلقات التي لو تحل عنا سنه واحده لما كان هناك حاجة للدعم من أصله. منع تصدير أي منتج أو سلعة أو خدمة تتلقى دعما حكومياً، لأن الأصل في هذا الدعم أن يكون لصالح المواطنين الأردنيين جميعاً، إلا بعد أن تتم تلبية طلب السوق المحلي بالكامل، إذ أنه الهدر بعينه دعم الأعلاف مثلاً ثم تصدير الماشية، ودعم المنتجات الزراعية ثم تصديرها، ودعم الاستثمارت بالإعفاءات والرسوم والأسعار ثم عدم الحصول على ضرائب عن أرباحها. التفكير بإصدار قانون يسمى قرشك الأبيض، فالحكومات المتعاقبة جميعها تنفق تبعاً للإيرادات المتحققة وليس في ضوء الوضع الاقتصادي، مما يعني ان السياسة المالية تسير بنفس دورة الاقتصاد، فعندما يكون لدينا رواجاً يزداد الانفاق الحكومي والاستدانة أيضا، وعندما يكون لدينا ركود أو تباطؤ يتراجع الإنفاق وتظل الإستدانة مستمرة أيضا، فيما الحال يقتضي أن يكون الإنفاق ليس وفق الحالة الاقتصادية السائدة، وإنما وفق المتطلبات والاحتياجات الحقيقية، الأمر الذي يستدعي الحرص في الإنفاق ووضع ما نتحصل عليه من إيرادات لا داعي لإنفاقها في صندوق خاص للاستعانة بها وقت الشدة كما هو الحال الآن. عدد من الأفكار التي رأيناها قابلة للتحقق، وهناك خيارات أخرى نتركها لكم قرّاءنا الكرام للمشاركة في هذه القضية المهمة.

الرئيسية اقتصاد

رفع الدعم .. ألا يوجد خيارات أخرى؟ (دعوة للنقاش)

16-05-2012 01:52 PM

هل يتحمل المواطن فعلاً مسؤولية الهدر في الإنفاق وعجز الموازنة والمديونية والفساد والتلاعب بقوت الناس والمشاريع الاقتصادية الفاشلة

50% من نجاح أي قرار يعود لتوقيت اتخاذه وليس لظروف اتخاذه فقط

التضخم بمثابة ضريبة يدفعها الفقراء للأغنياء

هل استنفدت الحكومة كافة السبل لتوفير مبلغ الدعم

عمون – حسام عايش - منذ العام 1989 والأردن يعيش تحت مظلة التصحيح الاقتصادي بأشكال مختلفة، فيما الوعود للمواطن بحياة اقتصادية رغدة لم تتوقف، بشرط أن يضحي وأن يشد حزامه أكثر ليكون رشيقاً حيث تم تسويق القرارات الحكومية باعتبارها مفاتيح الجنة الاقتصادية والمعيشية القادمة.

والسؤال هل يتحمل المواطن فعلاً مسؤولية الهدر في الإنفاق والعجز في الموازنة والمديونية، والفساد والتلاعب بقوت الناس، والمشاريع الاقتصادية الفاشلة، والاستثمارات الريعية والخصخصة والتهرب الضريبي وغيرها.. فإذا كان الجواب بالإيجاب فليتحمل المواطن نتائج ما صنعت يديه، أما إذا كان الجواب بالسلب فلماذا يتحمل الأوزار؟

لقد ركزت أدبيات الدعم على مقولة إيصاله لمستحقيه، ومنذ أكثر من عشرين عاما ونحن نستمع إلى هذه الأسطوانة الأمر الذي يجعلنا نسأل لماذا يتوه هذا الدعم في الطريق دائما، ولا يصل الى مستحقيه فعلاً؟ ما يجعلنا نستنتج أن هذه المقولة مغلوطة فالدعم يصل لمستحقيه وغير مستحقيه، وقد تزايد عدد المستحقين منذ أطلقت عبارتنا التاريخية المشار إليها لتصل نسبتهم إلى ما يزيد على 80% من السكان، ما يعني أن السؤال الأصح في هذه الظروف هو كيف نضمن ألا يتسرب هذا الدعم لغير مستحقيه؟

رفع الدعم بالتوقيت والكيفية التقليدية والرتيبة التي سيتم فيها (50% من نجاح أي قرار يعود لتوقيت اتخاذه وليس لظروف اتخاذه فقط)، سيؤدي إلى مزيد من التراجع في مستويات المعيشة للفقراء ومتوسطي الحال لأنهم سيدفعون الثمن لارتفاع الاسعارمباشرة عليهم، وسيدفعون ثمن الهزات الارتدادية لرفع الأسعار في السوق على كافة السلع والمنتجات على قاعدة الفوضى الخلاقة التي ستعم السوق، وأيضا نتيجة لزيادة معدل التضخم مع زيادة أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية (منبها هنا إلى أن أعلى سعر لبنزين أوكتان 95 بلغ 84 قرشاً إبان ارتفاع سعر برميل النفط إلى 147 دولاراً، فيما يعني سعره الحالي والمثبت منذ أوائل العام الماضي والبالغ 80 قرشا تقريبا أن الحكومة تبيعه للمواطن على أساس سعر برميل النفط 140 دولاراً، فإذا صحت الأخبار أنها سترفع سعر اللتر 20% أي إلى 95.5 قرش، فمعنى ذلك أنها تحسب البرميل على المواطن بسعر 166 دولاراً، وهذا بالتأكيد سعر لا يستطيع حتى المواطن الأمريكي تحمل تبعاته)، حيث أن التضخم بمثابة ضريبة يدفعها الفقراء للأغنياء.

وربما تكون الرسالة التي ترسلها الحكومة للمانحين والدائنين وغيرهم في غير وقتها، فالظروف الاقتصادية لا تسمح بقرارات لم تكن الحكومات السابقة بعيدة عن اتخاذها، لكنها وازنت بين كلفة اقتصادية يمكن تحملها وبين كلفة اجتماعية وسياسية تسمح بالمحافظة على السلم الأهلي، الذي لا يمكن التغاضي عنه مما يعني أن المسألة ليس لها علاقة بشعبية هذه الحكومة أو تلك، فالشعبية مصطلح يمكن الحديث عنه في الدول التي يكون فيها تداول للسلطة بين موالاة ومعارضة، أما الدول التي يتم التداول فيها بين موالاة وموالاة فلست أحسب ان الشعبية تعني أحداً عندها.

والقضية المركزية هنا يلخصها السؤال المركزي هل استنفدت الحكومة كافة السبل لتوفير مبلغ الدعم؟ وهو ما يدفعنا لطرح جملة افكار على سبيل المثال وليس الحصر يمكن اللجوء إليها قبل الدخول في دوامة الاسعار ونحن على ابواب شهر رمضان المبارك:
أن يكون رفع الدعم تدريجياً، ووفق برنامج زمني معلن وعابر للحكومات وبعد شهر رمضام المبارك.

أن تقوم الحكومة بالحد من الهدر بنسبة 5% من إجمالي الموازنة العامة والمؤسسات المستقلة، وهو ما سيوفر 400 مليون دينار، أو حتى بنسبة 2.5% فقط مما سيوفر 200 مليون دينار، أو أن تقوم بتخفيض النفقات غير المدنية بنسبة 10% مما سيسمح بتوفير 200 مليون دينار، وبالتزامن تضع الحكومة برنامجاً لتخفيض إنفاق مؤسساتها ودوائرها بنسبة لا تقل عن 5% سنوياً على مدار3 إلى 5 سنوات.

هيكلة/ الغاء / دمج المؤسسات المستقلة الخاسرة او تلك التي لا تحقق اهدافها فوراً، فكما يمكن هيكلة الدعم للمواطن فإنه يمكن هيكلة هذه المؤسسات التي لم يعد هناك حاجة للكثير منها، الأمر الذي قد يوفر على الخزينة بالحد الأدنى ربع مليار دينار(بالغاء ربعها)، وهو ما يفوق مقدار ما ستوفره الحكومة عند رفع الدعم وأيضا سيخلص الحكومة من دعم هذه المؤسسات بمبلغ اضافي 274 مليون دينار، وهو المبلغ نفسه الذي خفضته الحكومة عن الدعم في موازنة 2012 ،اي انه سيتم توفير ما يقارب 500 مليون دينار بحركة واحده.

الاستغناء الفوري عن أسطول السيارات الحكومية، بحيث نعتاد على المسؤول يتنقل من خلال وسائل النقل العام أو باصات للنقل الجماعي للوزارات وغيرها، ما دام يبشرنا أن الأوضاع المالية والإقتصادية صعبة وعلينا التضحية، فلماذا لا يبدأ بنفسه؟.

وقف سياسة الاستثناءات في كافة المناحي، بما فيها القبول الجامعي لأنه شكل من أشكال الدعم، الذي نرى نتائجه عنفاً جامعياً متزايداً وكلفاً هائلة على المواطنين الراغبين بتعليم أبنائهم في الجامعات الأردنية.

رفع الدعم عن الضريبة المقدمة لبعض القطاعات وبالذات المالية والمصرفية والتعدينية والاتصالات من خلال تعديل قانون ضريبة الدخل ليكون تصاعدياً، وذلك بعد أن نالت هذه المؤسسات حصتها من الدعم الحكومي بعد تخفيض الضريبة عليها في القانون المؤقت، وهو الأمر الذي سيجلب إيرادات جديدة تزيد في حدها الأدنى عن 200 مليون دينار فيما لو تم رفع مقدار الضريبة عليها بنسبة تتراوح بين 5% الى 10% إضافية.

وضع برنامج وطني للإصلاح المؤسسي قوامه استعادة المؤسسات التي بيعت تحت مسمى الخصخصة، والإبقاء على تلك التي ثبت انها خصخصت وفق قواعد الخصخصة السليمة، مثال ذلك قطاع الكهرباء، إذ أنه لا يعقل أن شركات الكهرباء الوطنية هي التي تخسر لأنها بقيت حكومية، فيما شركتا التوزيع والتوليد المخصخصتان تربحان، علماً بأن أصل الشركات الثلاث هو سلطة الكهرباء الأردنية.

وضع برناج شامل للتقشف الرسمي يتضمن تخفيض رواتب الوزراء والنواب والأعيان ومسؤولي المؤسسات المستقلة ومن في حكمهم بين 30% إلى 50% ، باعتبارهم قادة المجتمع والمنظرون لأهمية تضحية المواطنين لاجتياز الأزمة التي نعيش.

إقرار قانون حماية المستهلك، باعتبار أن هذا القانون إحدى أدوات ضبط السوق، ويتقدم إقراره من حيث الأهمية على المسارعة لرفع الأسعار تحت مسمى توجيه الدعم لمستحقيه.

تقليص الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، والتي يزيد عددها أحيانا عن ثلاث عشرة حلقة، مما يفاقم من مشكلة ارتفاع الأسعار و بما لا يقل عن 25% ، نتيجة لوجود هذه الحلقات التي لو تحل عنا سنه واحده لما كان هناك حاجة للدعم من أصله.

منع تصدير أي منتج أو سلعة أو خدمة تتلقى دعما حكومياً، لأن الأصل في هذا الدعم أن يكون لصالح المواطنين الأردنيين جميعاً، إلا بعد أن تتم تلبية طلب السوق المحلي بالكامل، إذ أنه الهدر بعينه دعم الأعلاف مثلاً ثم تصدير الماشية، ودعم المنتجات الزراعية ثم تصديرها، ودعم الاستثمارت بالإعفاءات والرسوم والأسعار ثم عدم الحصول على ضرائب عن أرباحها.

التفكير بإصدار قانون يسمى قرشك الأبيض، فالحكومات المتعاقبة جميعها تنفق تبعاً للإيرادات المتحققة وليس في ضوء الوضع الاقتصادي، مما يعني ان السياسة المالية تسير بنفس دورة الاقتصاد، فعندما يكون لدينا رواجاً يزداد الانفاق الحكومي والاستدانة أيضا، وعندما يكون لدينا ركود أو تباطؤ يتراجع الإنفاق وتظل الإستدانة مستمرة أيضا، فيما الحال يقتضي أن يكون الإنفاق ليس وفق الحالة الاقتصادية السائدة، وإنما وفق المتطلبات والاحتياجات الحقيقية، الأمر الذي يستدعي الحرص في الإنفاق ووضع ما نتحصل عليه من إيرادات لا داعي لإنفاقها في صندوق خاص للاستعانة بها وقت الشدة كما هو الحال الآن.

عدد من الأفكار التي رأيناها قابلة للتحقق، وهناك خيارات أخرى نتركها لكم قرّاءنا الكرام للمشاركة في هذه القضية المهمة.

الحسين يستغرب منع الإخوان .. !

العبادي يكشف سر خلافه مع البطيخي

الشرع ببدلة رسمية .. يلتقي فيدان ووفدا لبنانيا برئاسة جنبلاط

الشرع ببدلة رسمية .. يلتقي فيدان...

بني هاني يكتب: كأنك يا أبو محمد الجولاني ما غزيت

بني هاني يكتب: كأنك يا أبو محمد...

الاحتلال يعتقل طبيبا أردنيا متوجها إلى غزة ضمن وفد إغاثي

الاحتلال يعتقل طبيبا أردنيا متوجها...

وفاة الفنان الأردني القدير هشام يانس

ابوهلالة يضع خطة لأزمة السرطان في الأردن: الحل ليس بعدد المستشفيات

ابوهلالة يضع خطة لأزمة السرطان في...

الأردنيان ابن حتوتة وجو حطاب يلتقيان الشرع

الأردنيان ابن حتوتة وجو حطاب يلتقيان...

الصفدي من دمشق: مستعدون لتقديم كل الدعم لسوريا

الصفدي من دمشق: مستعدون لتقديم كل...

ولي العهد ينشر فيديو من مكتبه: مع إيمان اليوم

ولي العهد ينشر فيديو من مكتبه: مع...

ترامب: سأمنع اندلاع حرب عالمية ثالثة

سويدان: لم يسجل أي حدث زلزالي في الأردن او محيطه الأحد

سويدان: لم يسجل أي حدث زلزالي في...

1 المحامي مهند بني هاني 16-05-2012 | 02:05 PM
اقول كما قال كاظم الساهر عبرت الشط على مودك خليتك على راسي كل هذا وقلت امرك احلى من العسل مرك وين تريد اروح وياك بس لا تجرح احساسي اما تعليقي فهو what u need when u need it فسروها زي مابدكو تحياتي للجميع
2 ***** 16-05-2012 | 02:06 PM
والله انا عاجبني كل اشي انكتب .... كلام مرتب كثير
3 عصام ربابعه 16-05-2012 | 02:18 PM
المواطن ليس مسؤول عن السياسات الاقتصاديه الفاشله التي يتخذها مسؤولون يهبطون علينا بالباراشوت وهم لا يعرفون من المسؤوليه غير اسمها يتم اعطائهم الكراسي والمناصب كأنهااعطيات وهم ليسوا من الكفاءه بحيث يستلموا هكذا مناصب.يتخذون القرارات الخاطئه والفاشله واوصلوا البلد الى الحضيض.
4 عربيات 16-05-2012 | 02:27 PM
كلام منطقي ورائع جدا جدا
5 احمد 16-05-2012 | 02:28 PM
ان ايصال الدعم لمستحقيه يستدعي اتخاذ خطوات جريئة من قبل اصحاب القرار في الحكومة ومنها
اولاً: اضافة مبلغ من المال الى تصاريح العمل الممنوحة للعمالة الوافدة او الطلاب تحت بند بدل خدمات او غيره
ثانياً: مراقبة سوق العمل الاردني حيث انه يوجد الكثير من العمال ممن انتهت تصاريح عملهم او موجودين من غير تصاريح وان وجودهم يؤثر على الاقتصاد الاردني
ثالثاً : استيفاء مبلغ من المال على كل حوالة مالية من الاردن للخارج وهذا المبلغ يعود الى خزينة الدوله بالتنسيق مع الجهات المعنيه في القطاع الخاص من بنوك وشركات صرافة0
6 الشمالي 16-05-2012 | 02:33 PM
هنالك بعض الحلول المذكوره قابله للنقاش ولكن اين اعاده الاموال والارضي المسلوبه واين وقف النزيف المالي والهدر من قبل المفسدين و محاسبتهم الفوري اليس هذا اولا والاهم اى ازاله سبب الهدر والسلب حتى لا يستمر وذلك قبل البدء بأى حل
7 BBC 16-05-2012 | 02:43 PM
BBC
8 محمود الحيارى 16-05-2012 | 02:47 PM
استجابة لدعوة الكاتب المحترم نود طرح خيارنا الذى لايقل اهمية عن الخيارات القيمة التى اوردها الكاتب فى مقالتة التى نحن بصدد الاضافة عليها الا وهو خيار استعادة اموال ومقدرات واصول الدولة التى تم الاعتداء والسيطرة عليها من قبل العصبة الفاسدة والعمل على وقف التعدى على المال العام بكافة اشكالة وتفعيل دور المؤسسات القائمة على الرقابة على المال العام اضافة الى ضرورة دعوة اغنياء الاردن للمساهمة فى ردم فجوة العجز فى موازنة الدولة والمتسارعة فجوتة يوما بعد يوم جراء فشل القئمين على السياسات المالية والنقدية فى المحافظة على توازنا المالى والنقدى والبحث عن فرص عمل فى الدول الصديقة والمجاورة لنا وجذب الاستثمارات المدرة للدخل وغيرها من الخيارات القابلة للتطبيق دون المساس بقوت المواطن ورفع الاسعار فوق ارتفاعها الجنونى الحالى .
نشكر الكاتب على خياراتة القيمة والشكر موصول لعمون الغراء والله الموفق.
9 وزراة الشباب 16-05-2012 | 02:49 PM
أين ذهبت ميزانية وزارة الشباب
10 محمود الحيارى 16-05-2012 | 02:55 PM
استجابة لدعوة الكاتب المحترم نود طرح خيارنا الذى لايقل اهمية عن الخيارات القيمة التى اوردها الكاتب فى مقالتة التى نحن بصدد الاضافة عليها الا وهو خيار استعادة اموال ومقدرات واصول الدولة التى تم الاعتداء والسيطرة عليها من قبل العصبة الفاسدة والعمل على وقف التعدى على المال العام بكافة اشكالة وتفعيل دور المؤسسات القائمة على الرقابة على المال العام اضافة الى ضرورة دعوة اغنياء الاردن للمساهمة فى ردم فجوة العجز فى موازنة الدولة والمتسارعة فجوتة يوما بعد يوم جراء فشل القائمين على السياسات المالية والنقدية فى المحافظة على توازنا المالى والنقدى والبحث عن فرص عمل فى الدول الصديقة والمجاورة لنا وجذب الاستثمارات المدرة للدخل وغيرها من الخيارات القابلة للتطبيق دون المساس بقوت المواطن ورفع الاسعار فوق ارتفاعها الجنونى الحالى .نشكر الكاتب على خياراتة القيمة والشكر موصول لعمون الغراء واللة الموفق.
11 مواطن 16-05-2012 | 03:00 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

ان المواطن في هذا الوقت حمل اكثر مما يحتمل من زيادة الاسعار في كل مناحي الحياة سواء الاكل او الشرب او الكهرباء او التعليم فهل نريد كسر هذا الظهر ومن يعالج كسوره بعد ذلك.

المواطن يريد السترة والحد الادنى من الحياة الكريمة فهل هذا كثير عليه وان كثير من العائلات في القرى والمخيمات تعاني في تامين ابسط مقومات الحياة فماذا نقول لهم صومو يوما بعد يوم ولياكل ابناؤكم وجبة واحدة ولا تستخدمو الكهرباء ولا الماء ولا المواصلات وعيشو بعلاً مثل الاشجار والنباتات البرية الصحراوية وباقل الاحتياجات.
12 عيسى 16-05-2012 | 03:34 PM
ما طرحه الكاتب حلول جادة وممكنة دون تكلفة . واضيف الى ذلك تلك اللجان وشركات الدراسات الاجنبية لمشاريع يمكن لشركات محلية كفؤه ان تقوم بها وهذا هدر للمال العام. ثم لماذا لاتقوم كل وزارة بعمل الدراسات الميدانية لمشاريعها . ام وجد الوزراء لتوقيع اتفاقيات دون دراسة وهذا ما لوحظ في اتفاقيات الكازينو والخصخصة التي دمرت البلد.
ثم لماذا لا تستعاد الاموال والشركات التي تم بيعها او تاجيرهاللمحاسيب ؟
المواطن غير مسؤول عن هذا الفساد الذي تم من اصحاب القرار والمواطن لا يتحمل مسؤولية اخطاء الحكومات لانه لم يشارك في تشكيلها او اختيار اشخاص الحكومات والتي تتم بالوراثة وسياسات الترضية للبعض.
ان رفع الاسعار على المواطن بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير
13 يلوووم 16-05-2012 | 03:43 PM
كان اخي يعمل في ليبيا ممنوع يحول كل دخله على الاردن فقط نصف الراتب والنصف الاخر ينصرف هناك اجباري
14 حل جذري 16-05-2012 | 03:48 PM
العرب زمان كانت تقوم بؤاد الابناء مخافة الفقر فيا حكومتنا
العزيزة احسن حل تؤديلك نص مليون مواطن من كثيري الاحتجاجات
وتريحي حالك منهم وتحلي مشكلة الموازنة
15 مواطن 16-05-2012 | 04:23 PM
اخي الكاتب كلامك صحيح ولابد من كل مواطن اردني ان يتحدث ويشير الى خطورة رفع الاسعار لانها تؤثر بالنهاية على حياته وحياة اسرته نعم هناك خطوره كبيرة تترتب على رفع الاسعار
16 غلوبة 16-05-2012 | 04:23 PM
الموضع يتلخص في ان تقوم الحكومة اولا لمعرفة لمن يقدم الدعم وحري بالحكومة تقديم الدعم للمواطن الاردن ويصنف المواطن الاردني بطبقتين الفقيرة والتي لايتجاوز الراتب الشهري ال 500 دينار والطبق الثانية التي يزيد الراتب عن ال500 دينار على ان يستثنى من الدعم جميع الوافدين كذلك على الحكومة ان تفرض رسوما لاتقل عن 1000دينار عن كل سيارة يزيد سعة محركها عن 200 سي سي تستوفى عند الترخيص وان تستوفي من القادمين للبلاد بسياراتهم رسوم فرق محروقات عن العبور للحدود الاردنية بالاضافة الى رفع رسوم تصاريح العمل والاقامة وفرض ضريبة مبيعات على الهواتف الخلوية وكافة اصناف الرفاهيةوان تبتعد الحكومة عن لقمة عيش المواطن الفقير صدقونب اني صرت احلم بصحن فلاية بندورة
17 المهندس عدنان المبيضين 16-05-2012 | 04:32 PM
اي مخاطرة برفع الاسعار يعني مخاطرة بالبلد
18 الأردن أحلى 16-05-2012 | 04:33 PM
كلام الكاتب صحيح 100% ولكن للاسف هل من أحد يسمع لشكوى المواطنين واقتراحاتهم في هالحكومات.
19 الفساد المدعوم ويدعم 16-05-2012 | 04:36 PM
المتمعن في الحاله الاردنيه يستطيع ان يدرك بان الفساد عندنا متأصل ومتجذر ويدعم بعضه بعضا "يعني بالمشرمحي نحن امام عقابه من الفاسدين والذين أهلكوا الحرث والنسل في سبيل ان تنمو ملاينهم على حساب الكادحين" وعليه ارى بان الحاله مع الفساد لدينا اصبحت مستعصيه تماماً ولن يكون الحل الا عبر ولاده قيصريه والحديث عن التقشف ومحاربه الفساد واستعادة المال العام ما هو الا أحلام في ظل الحاله المستعصيه

الله ينصر الكادحين
20 اردنية 16-05-2012 | 05:25 PM
اقترح على الحكومة الفاضلة ومعالي وزير المالية ان يتخذ قرار جريء جداً وهو على جميع المعالي والعطوفات والنواب والاعيان ومن هم برتبتهم من عسكريين ان يقوموا بالصرف على السيارات التي تصرفها لهم الحكومة على جميع مشاورهم الرسمية والخاصة ولا يتم تزويد اي سياره لهم الا من رواتبهم كما المواطن (الموظف ) الذين يستلم الرواتب القليلة ويصرف على السياره وايضاً ان يتم تخفيض الدوام الرسمي الى الساعة الثانية بعد الظهر وهذا ايضاً سوف يوفر على الدولة
21 سحر العلوان 17-05-2012 | 12:06 AM
الحل بسيط و الكل بلف و بدور حواليه
الحل في ان تقوم الدولة بدورها الذي فرضه الله و هو اخذ الزكاة ممن تجب عليهم و لو بالقوة و ايضا اموال الجزية ليش احنا مستحين من الحق ز شرع ربنا
22 حملة اعلانية 17-05-2012 | 01:20 AM
انا عندي مقترح لانقاذ وضع الموازنة وهو كالتالي :
ان يتم اجراء حملة اعلانية يكون مضمونها التبرع لموازنة الدولة وبشكل اختياري من الشركات الكبرى مثل شركات الاتصالات الارضية والخلوية والشركات الاهلية الكبرى والبنوك والاشخاص المقتدرين وحتى ولو بمبالغ بسيطة وغيرها وبشكل اختياري يكون شعارها ساعد وانقذ موازنة بلدك مثلا واحمي من ارتفاع الاسعار او يكون شعارها ساعد ابن بلدك وتكون هذه المبالغ مخصصة لدعم قطاع التعليم وقطاع الصحة في الوطن مما يخفف من مساهمة الدولة في دعم هذه القطاعات ومن الممكن ان تقوم الدولة بمبادرة اخرى منها كشكر لهذه الشركات كتقديم بعض التسهيلات من قبلها لهذه الشركات كشكر مثلا كان تقوم بتقديم تخفيض لهم على الاعلانات التلفزيونية مثلا او يتم اعلان اسم الشركة في التلفزيون والمبلغ المقدم من قبلها او ما شابه مما يرونه مناسبا وهذا الشيء من الممكن ان يدعم موازنة الدولة والشعور مع الوطن والمواطن الفقير وتوجد لدينا الكثير من الشركات الكبرى والناس المقتدرين وهو ايضا واجب وطني واعتقد انه يوجد في بلدنا الكثير من الناس الكرماء والذين يحبون فعل الخير ولديهم الهمة والعزيمة القوية لتقديم افضل انواع الانتماء للوطن وهذا كما جرى عندما تم انشاء مركز السرطان حيث بثت حلقة على التلفزيون وكانوا اصحاب الخير والنخوة يتبرعون وعلى المقتدرين يجب مساعدة ابناء وطنهم وان يتم هذا الاجراء كلما دعت الحاجة اليه او كل ستة اشهر مثلا
23 أسامه البخاري 17-05-2012 | 03:49 AM
كلام منطقي وصحيح ، يوجد افكار وحلول كثيره لكن لا يوجد رجال للتطبيق
24 نبيل 17-05-2012 | 04:53 AM
رقم 19 اصاب عين الصواب, والحل حراك شعبي قوي يرقى
25 يزن 17-05-2012 | 05:47 AM
بنعتذر
26 طفيلي حر 17-05-2012 | 11:31 AM
يا عمي الحل واضح وهو اعادة ما سلب من الاموال العامه من قبل الفاسدين وبهذا نسدد المديونيه مع ضرورة التاكيد على ان تقوم ....... وموضوع الرواتب الليي اكثر من رواتب الوزراء بلاش منه لانه مش معقول نبقى نداري من اجل ارضاء المئات ونغضب الملايين ويجب ان نعتبر من اللي صار .......
27 محتار 17-05-2012 | 11:56 AM
رفع الدعم ام رفع دخل النواب والله النواب اهم من الشعب الذي لم ينتخبهم
28 ABU SSHN 17-05-2012 | 01:00 PM
نعتذر
29 يزن 17-05-2012 | 01:05 PM
أين تعليقي ؟؟
30 مواطن اردني 17-05-2012 | 02:07 PM
ارفعوا الدعم واوصلوه لمستحقيه ولا يتمنن علينا الاخرين بالدعم
المشروط ----نريد ان نأكل خبز وبصل فقط ويبقى الاردن عزيزا
واجعلوا الضريبة تصاعدية وطبقوا نظام الزكاة وضعوا قوانين
تمنع الفساد المالي والاداري مستقبلا و سيكون الاردن بالف خير
31 المحامي معن ابو شحوت 17-05-2012 | 03:10 PM
اذا كان الجميع يتخوفون مما حصل في ليبيا او يحصل في سوريا على فرض صحة التشبيه فأنني اقولها ومسؤل عنها اذا كان الثمن تحرير الاردن من الفاسدين نعم لثورة على الفساد لكن لست مع تحميل الشعب اعباء اخرى ؟
32 اياد 17-05-2012 | 05:04 PM
قوله تعالى : ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون
و قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
و قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا
و قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض
و قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم : *
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *	بقي لك 500 حرف
رمز التحقق :	تحديث الرمز أكتب الرمز :

لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر عمون.الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط - اقرأ ميثاقية شرف عمون

برمجة واستضافة

رفع الدعم .. ألا يوجد خيارات أخرى؟ (دعوة للنقاش)

2 ***** 16-05-2012 | 02:06 PM والله انا عاجبني كل اشي انكتب .... كلام مرتب كثير

4 عربيات 16-05-2012 | 02:27 PM كلام منطقي ورائع جدا جدا

7 BBC 16-05-2012 | 02:43 PM BBC

9 وزراة الشباب 16-05-2012 | 02:49 PM أين ذهبت ميزانية وزارة الشباب

13 يلوووم 16-05-2012 | 03:43 PM كان اخي يعمل في ليبيا ممنوع يحول كل دخله على الاردن فقط نصف الراتب والنصف الاخر ينصرف هناك اجباري

17 المهندس عدنان المبيضين 16-05-2012 | 04:32 PM اي مخاطرة برفع الاسعار يعني مخاطرة بالبلد

18 الأردن أحلى 16-05-2012 | 04:33 PM كلام الكاتب صحيح 100% ولكن للاسف هل من أحد يسمع لشكوى المواطنين واقتراحاتهم في هالحكومات.

23 أسامه البخاري 17-05-2012 | 03:49 AM كلام منطقي وصحيح ، يوجد افكار وحلول كثيره لكن لا يوجد رجال للتطبيق

24 نبيل 17-05-2012 | 04:53 AM رقم 19 اصاب عين الصواب, والحل حراك شعبي قوي يرقى

25 يزن 17-05-2012 | 05:47 AM بنعتذر

27 محتار 17-05-2012 | 11:56 AM رفع الدعم ام رفع دخل النواب والله النواب اهم من الشعب الذي لم ينتخبهم

28 ABU SSHN 17-05-2012 | 01:00 PM نعتذر

29 يزن 17-05-2012 | 01:05 PM أين تعليقي ؟؟

2 ***** 16-05-2012 | 02:06 PM
والله انا عاجبني كل اشي انكتب .... كلام مرتب كثير

4 عربيات 16-05-2012 | 02:27 PM
كلام منطقي ورائع جدا جدا

7 BBC 16-05-2012 | 02:43 PM
BBC

9 وزراة الشباب 16-05-2012 | 02:49 PM
أين ذهبت ميزانية وزارة الشباب

13 يلوووم 16-05-2012 | 03:43 PM
كان اخي يعمل في ليبيا ممنوع يحول كل دخله على الاردن فقط نصف الراتب والنصف الاخر ينصرف هناك اجباري

17 المهندس عدنان المبيضين 16-05-2012 | 04:32 PM
اي مخاطرة برفع الاسعار يعني مخاطرة بالبلد

18 الأردن أحلى 16-05-2012 | 04:33 PM
كلام الكاتب صحيح 100% ولكن للاسف هل من أحد يسمع لشكوى المواطنين واقتراحاتهم في هالحكومات.

23 أسامه البخاري 17-05-2012 | 03:49 AM
كلام منطقي وصحيح ، يوجد افكار وحلول كثيره لكن لا يوجد رجال للتطبيق

24 نبيل 17-05-2012 | 04:53 AM
رقم 19 اصاب عين الصواب, والحل حراك شعبي قوي يرقى

25 يزن 17-05-2012 | 05:47 AM
بنعتذر

27 محتار 17-05-2012 | 11:56 AM
رفع الدعم ام رفع دخل النواب والله النواب اهم من الشعب الذي لم ينتخبهم

28 ABU SSHN 17-05-2012 | 01:00 PM
نعتذر

29 يزن 17-05-2012 | 01:05 PM
أين تعليقي ؟؟