واقع بعض مراكز التربية الخاصة مؤسف وبحاجة الى رقابة رسمية دائمة .
المشهد نفسه يتكرر, من الملك الاب الى الملك الابن, ففي عام 1996 غضب راحلنا العظيم الحسين بن طلال عندما قرأ عن طفلة تركت في مؤسسة رسمية للايتام قرب وحدة التدفئة ما اصابها بحرق في يدها, فزار رحمه الله المؤسسة ووبخ الحكومة وعلى الفور قرر هجر قصره في الهاشمية وتسليمه لـ "الايتام" ليسكنوه ويريحوا انفسهم من عناء التعب وسوء المعاملة.
واليوم يتجدد الغضب الملكي مع عبدالله الثاني بن الحسين الذي غضب عندما قرأ وشاهد تقارير في bbc عن وجود اساءات ومعاملة غير انسانية في بعض مراكز التربية الخاصة التي تقدم خدماتها التاهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة من الاطفال.
الملك وقبيل لقائه وزير الخارجية المصري طلب من مدير مكتبه "تجهيز السيارات الى جولتين ليستا في البرنامج " لم يكن يعرف عنهما الا من حدد موقع المركزين المستهدفين في شارع مكة والدوار السابع, حتى وزير التنمية الاجتماعية لم يتم تبليغه بالامر الا بعد اتمام الجولة الاولى والطلب منه موافاة الملك على باب المركز الثاني ليستمع الى اوامره.
جلالته ركب سيارته ولم يكن متخفيا, وصل الى مقصده ولم يقبل ان يدخل من الباب الرئيسي حتى لا يتم اخذه في مسار يحدده المسؤولون بل دخل من الباب الخارجي وفورا صعد الى الطوابق العلوية والى غرف الاطفال واماكن الاغتسال والاكل وكل المرافق.
طبعا لم يشأ جلالته ان يرافقه احد وحتى مصوره الخاصة او الصحافيون الذين يرافقونه في جولاته, لم يعرفوا بالامر الا بعد بث الخبر العاجل عن الزيارة, لان الهدف هو عنصر المفاجأة والتاكد من الواقع على حقيقته وليس التصوير والنشر في وسائل الاعلام, حتى ان الصحف عانت من عدم وجود صورة للزيارة الملكية وهي خطوة غير معتادة.
اول اوامر الملك ان تفرض على المراكز الخاصة للتربية تركيب كاميرات للمراقبة في كافة المرافق لتكون سجل حق للاوضاع اليومية على مدار الساعة, والفكرة هنا, وضع المشرفين على الاطفال من اصحاب الحالات الخاصة تحت عامل ضغط نفساني بان كل حركة لهم وكل تعامل ناعم او خشن مع الاطفال هو مسجل للعودة اليه في حالات الشك بوجود شكاوى.
والفكرة الثانية مراجعة التشريعات من اجل اعطاء مرونة للرقابة والاهل في زيارة ابنائهم للتأكد من واقع الحال, فليس من المعقول ان تتحول بعض المراكز الخاصة الى جني المال من دون تقديم خدمات لائقة للنفس البشرية.
لا شك ان واقع بعض هذه المراكز يؤسف له, وهو امر بحاجة الى رقابة حقيقية من وزارة التنمية الاجتماعية, بشكل دائم, لا رقابة موسمية.
ننتظر التقرير الحكومي خلال اسبوعين وسنعود للموضوع مرة اخرى.

العرب اليوم