عمون - أكدّ حزب الوسط الإسلامي على أن الحكومات شريكة مع كافة مكونات المجتمع والدولة في معالجة الأزمات والمشكلات ولا يحق لها أن تنفرد أو تتغول ، واصافاً اياها بانها "خادمة للشعب لا سيدة عليه".

وحذر الحزب في بيان صدر عنه الاثنين اللجوء إلى التفرد في القرارات خصوصا في ملفي رفع الأسعار وطي ملفات الفساد ، مشدداً في ذات الوقت على أهمة سيادة لغة الحوار المسؤول في خطاب الحركات والأحزاب السياسية ، لا لغة التخوين والتهديد والوعيد ، وأسلوب تصدير الأزمات الداخلية على حساب أمن الوطن واستقراره ، معتبراً أن ذلك أمراً مرفوضاً وغير مقبول وبشكل استقواءً لا يمكن السكوت عليه.

وشدد على ضرورة سلمية الحراك والبعد عن العنف والتلويح به فعلاً أو لفظاً وقال انه أمر مرفوض مستنكر، لا يصح اللجوء إليه ويجب نبذ كل من يدعو اليه أو يهدد به ، مع الحفاظ على حرية التعبير وعدم الحجر على الرأي الآخر.

وتاليا نص البيان :

أزمة خطاب

قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا "
إن الإصلاح والدعوة إليه والنضال في سبيله ، ومحاربة الفساد والمفسدين تعتبر من أوجب الواجبات ، وأولى المهمات التي ينبغي أن ينبري إليها الشرفاء والدعاة والمصلحون ،لا رغبة في صيت أو جاه ولا سعياً لمكتسبات ولا مناكفات ولا تصديرا لأزمات داخلية أو أجندات خاصة، وإنما رغبة في الإصلاح وتحقيقا لمصالح البلاد والعباد ، ودفعا للفساد والإفساد.
إن هذا الإصلاح له أسسه وقواعده ومبادئه والتي لا بد أن ينطلق منها ، فإذا خولفت هذه القواعد والمبادئ عم الخراب والفساد ، وكنا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ، ولما كثر الحديث حول اصلاح ، وكثر الداعون إليه، فإننا في حزب الوسط الإسلامي نجد لزاماً علينا أن نؤكد أننا مع كل دعوة خيرة مخلصة صادقة نظيفة مبرأة من الهوى والشهوة والأجندات الخارجية في الدعوة إلى الإصلاح الذي يتوجب أن يتولد في أجواء التراضي والتوافق الوطني ، وفي نفس الوقت نجد لزاماً علينا أن نذكر ببعض القواعد في السياسة الشرعية والمبادئ السياسية التي ينبغي مراعاتها حتى لا تغرق السفينة وتضيع مصالح البلاد والعباد ، وندخل في دوامة الفوضى والتمزق لا سمح الله
أولا : إن الإصلاح لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تكاتف جميع الجهود الخيرة من أبناء هذا الشعب الأردني على اختلاف مكوناته وأطيافه ومؤسساته وأحزابه وتياراته وقواه الحية دون احتكار طرف للحقيقة ، ولا تغول من فريق على آخر ، وأن يلتقي الجميع على برنامج وطني واضح المعالم ، تحشد له كافة الطاقات ، وتهيأ له كافة فرص النجاح في إطار الإيمان بالنظام الملكي خياراً نهائياً للشعب الأردني بكل أطيافه موالاة ومعارضة.
ثانيا : إن الإصلاح يتأتى من خلال برامج عملية واقعية تعالج كافة المشاكل والمصاعب التي يعاني منها الوطن والمواطن ، وليس مجرد شعارات يقصد منها الحشد والتهييج ، فهذه الوسائل لا تقطع أرضاً ولا تبقي ظهراً ، ولا تصلح خللا أو تدفع مسيرة بل تزيد الأمر تعقيداً وتؤدي إلى التمزق والشرذمة والاصطفافات والخراب ، تحقيقا لمصالح قصيرة محدودة على حساب المصلحة الوطنية ، وتفتح أبواب المنطقة للتدخلات الوطنية وتقسيم أوطاننا خدمة للعدو المتربص.
ثالثا : وعلى الحكومات أن تعلم أنها شريكة مع كافة مكونات المجتمع والدولة في معالجة الأزمات والمشكلات ولا يحق لها أن تنفرد أو تتغول ، فهي خادمة للشعب لا سيدة عليه وهنا فإننا نحذر من اللجوء إلى التفرد في القرارات خصوصا في ملفي رفع الأسعار وطي ملفات الفساد ، فهاتان المسألتان لهما انعكاسات خطيرة على أمن المجتمع واستقراره ، وعلى الحكومة أن تجد حلولاً لمشكلة الموازنة من خلال جيوب الفاسدين، لا من خلال جيوب المواطنين ، وهذا الأمر له مجال آخر للتفصيل .
رابعا : إن لغة الحوار المسؤول هي التي يجب أن تسود في خطاب الحركات والأحزاب السياسية ، لا لغة التخوين والتهديد والوعيد ، وأسلوب تصدير الأزمات الداخلية على حساب أمن الوطن واستقراره يعتبر أمراً مرفوضاً وغير مقبول وبشكل استقواءً لا يمكن السكوت عليه.
خامسا : إن الحل لمشاكلنا التي نعاني منها يجب ان ينطلق من خصوصيتنا الأردنية دون محاكاة أو تقليد أو انجراف وراء تجارب أخرى ، ودون استقواء بأجنبي وتنسيق معه وما درس الاستقواء بالامريكان بالعراق أو النيتو في ليبيا عنا ببعيد، في الوقت الذي نعيب على غيرنا ذلك ، فقد اصبح اللقاء مع مؤسسات الدولة عند فريق من القوى السياسية اليوم مرفوضا في الوقت الذي تتم في اللقاءات سرا وعلنا مع من كانوا أعداء الأمة بالأمس والذين كنا نشتمهم صباحا ومساء ، فهل هي ألاعيب السياسة أم شهوة الحكم والسلطان والمكاييل المزدوجة .
سادسا : إن من المسلمات التي اتفقت عليها كافة مكونات المجتمع الأردني هو النظام الملكي الهاشمي ، وأنه خيار لا ينبغي المساس به ، لا تملقا وتزلفا وإنما لأنه يشكل مظلة جامعة للأردنيين و صمام الأمان لهذا البلد ، وعدم دخوله في تيه التشرذم والتمزق ، ومن المؤسف أن بعض الذين يركبون موجة الإصلاح وجدوها فرصة سانحة في ظل الحكمة التي تتجلى بها القيادة أن يحاولوا تجاوز هذا الخط مما يدل على عدم تقدير العواقب المترتبة على ذلك والاتعاظ بالذي حدث في بلاد عربية قريبة .
سابعا : إن من القواعد الشرعية والسياسية التي أكد عليها علماء الأمة أن درء المفاسد اولى من جلب المنافع ، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب ان لا يؤدي إلى ما هو أنكر منه ، وإلا أصبح غير مشروع ، وهذا يدعو الحركات السياسية إلى تحكيم هذه القاعدة الشرعية السياسية في قراراتها ووسائلها ، بعيدا عن الحسابات الضيقة الآنية .
ثامنا : إن سلمية الحراك والبعد عن العنف والتلويح به فعلاً أو لفظاً أمر مرفوض مستنكر، لا يصح اللجوء إليه ويجب نبذ كل من يدعو اليه أو يهدد به ، مع الحفاظ على حرية التعبير وعدم الحجر على الرأي الآخر.
أيها الأردنيون إننا في حزب الوسط الإسلامي لسنا معنيون بالدفاع عن اية سياسات خاطئة أو قرارات غير سليمة ، بل نحن معنيون ببلدنا والحرص عليه وان لا ننقل الصراع على داخلنا ، بل أن نتعاون جميعا لما في خير بلدنا وأمتنا ، وأن نستثمر كافة طاقاتنا لمواجهة الأخطاء وبناء الأوطان
حفظ الله الأردن ذخرا لأمته العربية والإسلامية ، وهدى الجميع لما في الخير والسداد

حزب الوسط الإسلامي