في المواسم الانتخابية الماضية، كان الجميع يطلق على الدائرة الثالثة اسم "دائرة الحيتان" نظرا لما تفرزه هذه الدائرة بالعادة من وجوه سياسية واقتصادية ومالية معروفة، على المستوى الرسمي والشعبي، أما في الانتخابات الحالية، فقد انتقلت الظاهرة الى دوائر أخرى في العاصمة وأبرزها الدائرة الأولى (ثاني اكبر دوائر العاصمة من حيث المساحة وعدد السكان) . ويبدو من خلال المعطيات الأولية لقوائم المرشيحن في (الأولى)، أن غالبية الوجوه المتقدمة للمنافسة على المقاعد في العاصمة،هي من الوجوه الجديدة،التي لم تألفها الصالونات السياسية والاجتماعية، باستثناء بعض الشخصيات النيابية السابقة،وهو ما يعني أننا أمام جيل جديد من السياسيين الاقتصاديين من ذوي الملاءة المالية الكبيرة، وهم إضافة الى مرشحي بعض العشائر ، من سيمثل سكان العاصمة في مجلس النواب الخامس عشر، والتي تعاني معظم أحيائها من الفقر والبطالة.

لا نريد تعميم أو الخوض في الشائعات المتداولة عن ظاهرة "شراء الأصوات"،الى درجة غدا الأمر فيها أنها اصبحت "بورصة" لمن يدفع أكثر، لكن بعض المرشحين وجدوا وسائل للالتفاف على "لا مشروعية شراء الأصوات"وعواقبها القانونية ،من خلال الإعلان عن حاجتهم لسائقين وسياراتهم للعمل في الحملات الانتخابية، وقد طلب هؤلاء بالمئات والآلاف،الأمر الذي يعني تأمين أصواتهم وعائلاتهم لهذا المرشح أو ذاك.

دور المال في الانتخابات، لم يقتصر فقط على المرشحين المستقلين او العشائريين،بل انتقل الأمر الى مرشحي الأحزاب السياسية وأبرزها حزب جبهة العمل الإسلامي المقتدرين ماليا واقتصاديا، لتمكينهم من الصمود أمام المرشحين الآخرين من أصحاب رؤوس الأموال، حيث اختير غالبية مرشحي "الجبهة" من المقتدرين والميسورين، ففي السابق كانت "الجبهة" تمول غالبية الحملات الانتخابية لمرشحيها وتنفق عليها بسخاء،لكن في هذه الانتخابات يختلف الأمر لأسباب كثيرة أبرزها وقف استخدام أموال مؤسسات الجبهة الاستثمارية وأبرزها "أموال جمعية المركز الإسلامي" التي تشكل عصب الثقل الاقتصادي للجبهة وإخضاعها للمراقبة الدقيقة.

لكن رغم ذلك، ما تخشاه أوساط الناخبين أن يكون هؤلاء المرشحين، بعيدين كل البعد عن النبض الحقيقي للشارع العماني بعد فوزهم في الانتخابات كما كانوا قبل الانتخابات، فإذا كان السباق نحو "قبة البرلمان" مرتبطا الى حد كبير بمقدار الإنفاق والصرف على الحملات الانتخابية، فهذا يعني أن الموضوع بأكمله يرتبط بمصالح اقتصادية بحتة،ما يعني أن التمثيل الحقيقي لسكان معظم مناطق العاصمة،سيبقى يعاني من "الاغتراب" في دوائره،كما كان عليه الحال في السابق، وعليه فإن تمثيل "الأحياء الشعبية" في العاصمة سينتقل من سطوة "الأيدلوجيات" السياسية التي سادت في الانتخابات السابقة ،الى سطوة المال والنفوذ الاقتصادي،وكلاهما لن يحققا مصالح وتطلعات المواطن العادي، الذي أصبح رهينة للشائعات التي تتلطقها دوائر المرشحين في محاولة لتشتيت وكسب الأصوات"الطيارة" لصالح مرشحين بعينهم.

فالاختلاف بين مرشحي الدائرتين الثالثة والأولى، هو أن المال والإنفاق هو"الأساس" بالنسبة لـلدائرة "لأولى" ،لكن في "الثالثة" كان المال جزءا من الحملات الانتخابية لكنه ليس "الأساس" أو كل شيء في حملات مرشحيها.

*صحفي في جريدة الرأي.