عمون - أجمع مشاركون في ورشة العمل التي نظمها مرصد البرلمان الاردني بمركز القدس للدارسات السياسية في محافظة الكرك السبت على ضرورة تعديل قانون الإنتخابات منتقدين الصيغة الحالية لمشروع القانون الموجود لدى مجلس النواب، ومشددين على ضرورة قيام مجلس النواب بتعديل القانون بما يتناسب مع المطالب الإصلاحية الشعبية والسياسية .

وخلال الورشة التي تأتي في إطار أنشطة مرصد البرلمان الاردني (شركاء للنهوض بأداء البرلمان) تحدث النائب عبد القادر الحباشنة في كلمة له خلال اعمال الورشة عن الدور المتوقع لمجلس النواب في المرحلة القادمة متهماً بعض الجهات بمحاولة تبهيت دور المجلس النيابي رافضاً الإتهامات التي تتحدث عن مجيىء المجلس النيابي السادس عشر بالتزوير، ومشدداً على أداء المجلس الحيوي لجهة تعدد لجان التحقيق المنبثقة عنه متهما الحكومة بمحاولة صرف الأنظار عن نتائج لجان التحقيق وقال في هذا الصدد "لمجرد شعور الحكومة بوصول المجلس الى نتائج جدية في تقارير لجان التحقيق النيابية قامت بتحويلها الى جهات اخرى من خلال القوى التصويتية على النتائج" .

ودعا الى اخذ الحيطة من قانون الإنتخابات الذي يفرز اشخاص والنظام الداخلي لمجلس النواب الذي وصفه بأنه يكرس الفردية والأنانية والمادية بعيدا عن عمل الكتل والحزب والجماعة .

وفي كلمتها انتقدت رئيسة الإتحاد النسائي الأردني والنائب السابق نهى المعايطة غياب الرقابة المجتمعية على أداء المجلس النيابي . وقالت ان الدور النيابي توجه في الفترة الاخيرة الى المساءلة ومحاربة الفساد، في حين كانت التشريعات في اخر إهتمامات المجلس.

وفي معرض تقييمها لأداء المراة في مجلس النواب دعت المعايطة الى اعداد المراة في جميع النواحي لتتصدى الى العديد من القضايا التي تستجد على الساحة وان يكون لها دوراً أكبر في الحياة السياسية لاسيما الحزبية. ودعت لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بإدخال التكنولوجيا الحديثة الى آلية عمل المجلس وإيجاد فريق استشاري لمساعدة النواب على القيام بدورهم التشريعي والرقابي.

ودعت المعايطة الى نقاش وحوار جدي مع مختلف القوى المجتمعية حول قانون الإنتخابات وزيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة في القانون الجديد.

وعرضت المدير التنفيذي للمركز هالة سالم، لأبرز نتائج وخلاصات الرقابة على أداء مجلس النواب، واستعرضت أبرز نتائج التقارير الصادرة عن مرصد البرلمان الأردني، وسط اهتمام الحضور وتثمينهم للدور الذي يضطلع به المرصد في توثيق الحياة البرلمانية وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة وإشراك مؤسسات المجتمع المدني والرأي العام في عملية الإصلاح الإنتخابي والبرلماني.

وتركزت النقاشات بين المشاركين والحضور على مشروع قانون الإنتخابات حيث انتقدوا الصيغة الحالية لمشروع القانون معتبرين انها لا تلبي المطالب الإصلاحية للقوى الشعبية والسياسية. وانتقدوا نهج الحكومات السابقة فيما يتعلق بقضايا الفساد، كما انتقدوا وبشدة التلميحات الحكومية حول رفع اسعار بعض السلع الخدمات الأساسية.

غداء عمل

وعلى صعيد متصل، اقام مرصد البرلمان الاردني يوم الخميس الماضي غداء عمل لاعضاء مجلس النواب حضره عدد من اعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات الحزبية والنواب السابقي . وتخلل الغداء نقاشات حول الاوضاع السياسية الراهنة في المملكة لاسيما بعد التغيير الحكومي الأخير حيث اتهم بعض المشاركون الحكومة بالتراجع عن برامج الاصلاح السياسي وتجاهل الخطوات الاصلاحية التي تم إنجازها، كما تناول الحضور مشروع قانون الانتخابات حيث أجمع المشاركون على أن مشروع القانون هو إدارة ظهر لكل تراكمات الاصلاحات. واكد الحضور رفضهم لقانون الصوت الواحد مشددين على رفض الشارع الأردني لهذا القانون مستشهدين بالدراسات والحوارات الوطنية التي جرت بشانه.

وأكد المشاركون من حزب جبهة العمل الاسلامي أن الحزب لن يشارك في الانتخابات البرلمانية القادمة إذا أجريت في ظل قانون الصوت الواحد فقط، وأن سياسية التخويف من الاسلاميين لا جدوى منها إلا في إثارة الفتن وأكدوا أن الخطاب السياسي للحزب منذ تأسيسه لم يمس المبادئ الاساسية للدولة الاردنية

وحذر المشاركون من مراهنات البعض على إعطاء متزايد للعشائر على حساب الاحزاب السياسية مؤكدين ان هذه السياسية ستؤدي الى تفتيت وإنقسام المجتمع، ووجه بعض النواب المشاركين اتهامات للحكومات والمعارضة بأنها مارست سياسية مبرمجة لإضعاف مجلس النواب.

وجرى خلال اللقاء تقييم أداء مجلس النواب والتحديات التي تواجهه ومن أهمها أن لا يوجد إعتراف حتى الان بالدور الحقيقي للبرلمان، فضلاً عن قلة الخبرة السياسية لدى معظم النواب، وغلبة المصالح والحسابات الشخصية .