من عيوب الانتخابات حدوث الانشقاقات العشائرية ، على المنافسة ، فما أن يتم الاعلان عن الاجماع على مرشح لعشيرة معينة ، حتى يخرج له من اقاربه من ينغص عليه ، ويعلن ترشيحه بشكل مفاجئ ، وفي احيان اخرى ، يجري ترشيح اكثر من شخص من ذات العشيرة في ذات الدائرة الانتخابية.
لا احد ، ضد التنافس بين المرشحين ، فهذا حق كفله الدستور ، وكفله العقل ايضا ، الذي يتيح للانسان حرية الاختيار والتعددية ، والبحث عن الافضل وفقا للمقياس الذي يراه مناسبا ، لكننا في حالة الانتخابات نجد ان الترشيحات المتضادة من ذات العشيرة الواحدة ، سببها رغبة مرشح ما بالضغط على مرشح اخر من اقاربه ، اما لاحراجه ، او للحصول على ثمن الانسحاب ، ماليا او اجتماعيا ، او لكونه يشعر انه الافضل والانسب ، او لارباك العشيرة وشقها على خلفية عدم اختياره.
العشيرة ، وحدة اجتماعية ، من المصلحة الحفاظ عليها ، وعدم تفسخها تحت وطأة الخلافات على الانتخابات ، سواء النيابية ، او البلدية ، واذا كان الاختلاف امرا طبيعيا بين الناس ، فهو في حالة العشيرة او العائلة في الاردن ، يتسبب بمشاكل اجتماعية وخلافات عميقة ، يتم توارثها من الاباء والاجداد ، نحو الابناء الذين سيبقون يذكرون من دعمهم او خذلهم.
صرعة الاجماع العشائري ، او وجود دور داخل العشيرة الواحدة ، لكل دورة انتخابية ، هي احد اسباب الوفاق الاجتماعي ، وفي ذات الوقت لها نتائجها السلبية ، فهناك دوما من يرفض هذه التوليفات والقرارات العشائرية ، لسبب شخصي ، او لرؤية يمتلكها احدهم ، وقد يكون من الافضل ان لا تشق العشيرة نفسها ، بالحديث عن مرشح عائلي ، تم الاجماع عليه ، بطريقة تؤدي الى نبذ أي شخص طموح اخر.
من حق أي مرشح ان يترشح لخوض الانتخابات النيابية ، وان يحشد كل القوى الاجتماعية خلفه ، لكن علينا ، ان نتأمل في نتائج الانتخابات النيابية او البلدية ، بنيويا ، على المجتمع الاردني ، فتفسخ أي عشيرة او انشقاقها على خلفية أي انتخابات ، هو امر خطير.
الحل ، في عدم طرح مرشحين اجماع ، وانهاء قصة الدور في الانتخابات لكل مجلس نيابي ، وان تصبح ثقافتنا ، ثقافة ديموقراطية حقيقية ، حيث نحتمل التنافس ، وان لانجعل الانتخابات سببا في انقسام أي عائلة ، او تفرق كلمتها ، وان نلجأ في قوانين الانتخابات المقبلة الى اجراء تعديلات على الدوائر الانتخابية ، تجبر المرشح على مخاطبة كل الناس ، وعدم حصره في دائرة انتخابية ، حقيقتها دائرة عشائرية ، وبغير اضطرار المرشح لمخاطبة الجميع ، فان المقاعد النيابية ، ستكون في حقيقتها مقاعد عائلية ، موزعة بين الاغنياء والاقوياء ، ومن توحدت كلمتهم.
وتبقى الفكرة القديمة - الجديدة ، أي حاجة الاردن الى قائمة نيابية وطنية ، بحيث يكون هناك نواب يفوزون على مستوى المملكة ، وليس الدائرة الانتخابية ، حتى يصبح لدينا في النهاية نواب وطن ، وليس نواب دوائر ، فلماذا يتم حرمان أي ناخب من التصويت ، وطنيا ، لمرشح ، من منطقة اخرى ، واخشى ما أخشاه ان القانون الحالي يكرس الانقسامات ، والجهوية والمناطقية ، والخلافات ، وهو امر جدواه السياسية ، غير مربحة.