انتحرت حكومة سمير الرفاعي الثانية عندما بحثت عن ثقة غير مسبوقة في تاريخ الاردن بفريق لم يكن مؤهلا لقيادة جمعية خيرية مما اجج الشارع الذي اسقط الحكومة قبل الاربعين قصف جلالة الملك عمرها مبكرا استجابة للشارع الملتهب بعد ان سقطت هيبة الرئيس والحكومة بالتبيعية ولم يعد لها احتراما في الشارع يمكنها من الولاية وسقط مجلس النواب منذ ذلك اليوم وتوالت سقطات المجلس والحكومات اللاحقة بالتبعية وهذا ما كان بالنسبة لحكومة البخيت الثانية عندما رفعت شعارا احرق عجلين وخذ بلدية .
وجاء القاضي العادل بحكومته لانقاذ الموقف ولم يلتقط حاجة الوطن لاصلاحات جذرية وسريعة ولم يأبه لتعهدات جلالة الملك اكثر من مرة باجراء الانتخابات قبل نهاية العام فسار على طريقة السلحفاة ما تعارض مع كتاب التكليف السامي ورغبة جلالة الملك في الانجاز السريع وهكذا انتحرت الحكومة الثالثة نتيجة لفهم خاطئ لماهية المسارعة في الاصلاح وبط ء الانجاز ودخولها في تحالفات مع احد التيارات السياسية متجاهلة باقى الاطياف في فهم خاطئ للخارطة السياسية الاردنية , وكان الانتحار مبكرا وقبل انجاز القانون المعجزة وكم كان في مصلحة الوطن لو سارعت حكومة الرفاعي الثانية لاقرار قانون الانتخاب وقصف عمرها وعمر مجلس النواب مبكرا قبل ان يضعنا هذا المجلس في حرج على الصعدين الداخلى والخارجي عندما لعب دور الدفاع عن الفساد وجير القوانين والانظمة لمكاسب شخصية بحتة وهو يرى الوطن يحتضر توقا للاصلاح ووقف الهدر والحفاظ على معدلات العجز والمديونية التي تفاقمت الى ان وصلت حدودا مخيفة .
اسوق هذه المقدمة وانا اري ان حكومة الطراونة الثانية ايضا على وشك الانتحار القصري المبكر وهي تلعب باهم واخطر الملفات بطريقة كارئية الاوهو ملف الاسعار ان تناول هذا الملف بهذه الطريقة السمجة والشعارات الزائفة لن يكون له نتيجة اخري غير رحيل الحكومة قبل اقرار قانون الانتخاب وفي هذه الحالة يصبح مطلبا رحيل مجلس النواب في اطار احكام عرفية وفقا للدستور المعدل لان الشارع لم يعد يطيق تجاوزات هذا المجلس على ابسط قواعد الالتزام بمصلحة الوطن وقد ايقن المواطن ان اخطر اخطاء حكومة البخيت هو اجراء التعديلات الدستورية قبل اقرار قانون الانتخاب ما اعطي المجلس النيابي الذي تم تعيين معظم اعضاءه بالتزوير القانوني و الجنائي فتغول على الامة وشرع في ابتزازها في اطار انخراف تشريعي غير مسبوق كرد قانون التقاعد واقرار قانون الجوازات الحمراء واصدار صكوك الغفران للفاسدين وغيرها الكثير.
الحكومة ستفعل ماتريد لأن ارادة الشعب معطلة بل سيساعدها المجلس وهنا يكمن الخطر في رحيل الاثنين واقرار قانون انتخاب مؤقت في ظل احكام عرفية بما يضع الاردن في خانة ضيقة وازمة دقيقة تحتاج ادارة حكيمة .
وهنا احذر من رفع الاسعار تحت اي مسميات قلت مرارا ان ايصال الدعم لمستحقيه كلمة حق اريد بها باطل لأن انفلات الاسعار الغير منضبط اصلا سيؤدي الى تآكل الدخول الحقيقية لمن يحصل على الدعم وهناك اكثر من نصف العائلات الاردنية لن تتقاضي دعما لانهم ليسوا موظفي دولة كما ان التضحم سياتي على الدخول والحكومة لن تحقق وفرا لأن كلفة العملية والدعم سيفوق التزامات بند الدعم في الموازنة وسيفتح باب الفساد على مصراعيه لبيع السلع المدعومة في السوق السوداء .
ان الحلول الاسهل هي فرض بدل دعم على الاجانب في الاردن وسيكون ذلك على رسوم التأشيرة والاقامة واذن العمل السنوي على الشهر او الجزء منه بواقع 17 دينار في الشهر وهو المبلغ المقدر لدعم السلع للفرد في الشهر الواحد هكذا يصار الى جمع الدعم المقدم للاجانب بسهولة ويسر وتنتهي حجة الحكومة اما الاغنياء فيفرض عليهم ضريبة على السيارات والبيوت الفخمة بما يعرف بضريبة الرفاهية لتغطية الدعم النقدي علما بأن هذه الفئات هي من تقوم بتوظيف الاردنيين وتدفع الضرائب ومن حقها على الوطن ان يقدم لها التسهيلات ما امكن عدا ذلك فكل الدنيا مفتوحة امامها ولن تجد الحكومة من يدفع الضرائب بعد ان بدأ الكثيرين التفكير بالهجرة وترك الوطن . .
لن تتمكن حكومة الطراونة ولو استعانت بالجن ان تقدم الدعم لذوي الدخل المهدود وما يتناوله المنظرون من مقدرة تتحضه تجارب الاردن في عهد الكباريتي صاحب شعار الدفع قبل الرفع وتجارب امريكا اللاتنية والمكسيك وامريكا الشمالية ايضا وهم اصحاب الفكرة ومن طبقوها ومن فشلوا فشلا ذريعا في الحصول على النتائج وعادوا الى دعم السلع , حيث ان دعم السلعة في الاردن الان ضرورة في ظل بطالة وفقر غير مسبوقين كما ان لدى الحكومة 1000 بديل واول هذه البدائل دمج الموؤسسات والهيئات المستقلة واخضاعها لمظلة ديوان الخدمة لتحقيق العدالة الاجتماعية الغائبة وفرض الضريبة التصاعدية ورقع رسوم التعدين ووقف الهدر بحسم مخصصات الفساد والرفاهية التي باتت ترصد قبل الاساسيات في الموازنة وخفض الرواتب الفلكية والحكومة تعرف طرق اخري كثيرة تلجأ اليها دون الاعلان عنها من باب التقية على طريقة اخوانا من اتباع المذهب الشيعي .
نأمل ان لا تنتحر الحكومة قبل اقرار قانون الانتخاب كما نأمل ان يفهم النواب والحكومة ان العودة الى قانون الصوت الواحد قد يكون سببا اخر في انتحار مبكر للحكومة و مجلس النواب هذه المرة .