البيان الذي اصدرته جماعة الاخوان المسلمين اول امس يوضح بكل جلاء ميزان القوى الجديدة في المكتب التنفيذي للجماعة بعد سيطرة الصقور وحلفائهم وإقصاء تيار الحمائم, وهو نفس الاستنتاج الذي توصل اليه رموز في تيار الحمائم بعد انتخاب المراقب العام بقولهم "خليهم يقلعوا شوكهم بايديهم".

الجديد في البيان غير المسبوق ان الجماعة بدأت تطالب "بتغيير حقيقي في بنية النظام السياسي وإجراء التعديلات الدستورية التي تفضي الى حكومة الاغلبية البرلمانية, والتداول السلمي للسلطة, وخلافا لذلك فان الالتفاف على ارادة الشعب, ومحاولة انتاج انتخابات بلدية او نيابية لا تعبر عن ارادة الشعب الحقيقية ستكون عبئاً اضافياً جديداً على النظام والدولة, ولا تنتج الا مزيداً من الازمات والاحتقان, وما لا يحمد عقباه فهل تفهمون?"

فهذه العبارة تلخص كل ما تطالب به جماعة الاخوان المسلمين وهي تسعى "الى الحكم" وليس المشاركة السياسية فيه, ويستدل على ذلك من عنوان البيان "ازمة حكم" وهنا لا بد من طرح سؤال جوهري يتلخص في موقع "الجماعة" من بنية النظام والدولة الاردنية ? فهل ما تزال جماعة الاخوان المسلمين جزءا من النظام السياسي الاردني ام خرجت لتصبح ندا للنظام وتحاول ان تكون بديلا عنه?

لا نذيع سرا اذا قلنا ان التحالف التاريخي بين "الاخوان" والدولة الاردنية قد فك في عام 1994 لحظة توقيع اتفاقية وادي عربة, بعد ان وجد "الاخوان" انهم لا يمكن ان يكونوا جزءا من نظام يتصالح مع دولة الاحتلال, وهذا حقهم الطبيعي, لكن لماذا تشتد خطوط التماس بين الاخوان والدولة اليوم ?

انه الربيع العربي, الذي اعطى قوة دفع للجماهير العربية لتطالب بحقوقها المشروعة قياسا على تجارب الاستبداد وعبادة الفرد والظلم وغياب العدالة وضياع حقوق الانسان, لكن على من يطرح نفسه بديلا عليه ان يكون مقنعا للناس وان يكون بديلا يحمل البرنامج الذي كافحت من اجله الجماهير, لا ان نعود الى العهد السابق لكن بملابس جديدة, واساليب تقوم على الاقصاء وفرض الرؤى والتجربة ماثلة في مصر.

يخطىء من يعتقد ان الاردنيين الذين يطالبون بالاصلاح ومحاربة الفساد وينتقدون الممارسات الخاطئة سينجرون الى معاداة نظامهم السياسي ويلتحقون بدعوات مشبوهة نحو المجهول" لتغيير بينة النظام", في ظل الرمال المتحركة والميوعة السياسية التي لا تعرف استقرارا?.

ان التغيير في المجتمعات العربية مهمة ليست سهلة او انتقالا اوتوماتيكيا بل هي عملية تحتاج الى تغيير في بنية المجتمعات قبل الانظمة, وتدفعها الى القطيعة النفسية والذهنية مع الاستبداد, فالديمقراطية بحاجة الى قاعدة قانونية واقتصادية واخلاقية وثقافية تستطيع حمل فكرة التغيير والانتقال الديمقراطي وادامته.

نعم نحن بحاجة الى اصلاح النظام وعقد صفقة حقيقية تحت سقف مرجعية الدولة والنظام الملكي الهاشمي من اجل اغلاق ملفات الفساد والاستجابة للمطالب الشعبية والشروع ببناء الدولة الحديثة التي تتواءم مع المرحلة الجديدة, القائمة على الشفافية والمساءلة والحداثة, مرحلة تكون فيها الديمقرطية حماية للنظام السياسي وللفرد على حد السواء.


nghishano@yahoo.com

العرب اليوم