ذكر رئيس الوزراء فايز الطراونة في مقابلة مع التلفزيون الأردني، يوم الخميس الماضي، أن قرارات رفع الأسعار "الوشيكة" لن تشمل الغاز والكاز والسولار والقمح والشعير، لارتباطها الوثيق بحياة الطبقات الشعبية والفقيرة. والمعلومات المتوفرة تفيد بأن الرفع سيطال الكهرباء وبنزين "أوكتان 95"، إضافة إلى سلع "كمالية" غير محددة حتى الآن.
السؤال المطروح: هل الحكومة مستعدة للالتزام بعدم رفع أسعار السلع الخمس حتى نهاية العام على أقل تقدير، أم أن الباب سيظل مفتوحا لدفعة ثانية؟
ماذا لو اعتبرت الجهات المانحة حزمة الرفع غير كافية، وطالبت بشمول سلع أخرى بالقرار، في مقابل موافقتها على تقديم قروض جديدة للأردن؟
والسؤال الثالث: ما جدوى تخفيض عجز الموازنة 5 % أو 10 %، حسب تقدير الطراونة، مادام الهدف هو الحصول على مزيد من القروض وزيادة الدين الذي سجل مستويات قياسية مرعبة؟
فيما يخص رفع أسعار الكهرباء على الشرائح التي تستهلك أكثر من 600 كيلوواط، هل قامت الحكومة بدراسة الآثار التي سيخلفها القرار على أسعار السلع والخدمات التي تعتمد على الكهرباء؟ وإن كانت مثل هذه الدراسة موجودة، هل تقبل الحكومة بالكشف عنها، وتقديم الضمانات الكافية بحماية الفئات الفقيرة والمتوسطة من متوالية ارتفاع الأسعار التي تحصل في العادة؟
تطرق رئيس الوزراء في حديثه للتلفزيون الأردني، إلى الإجراءات التقشفية التي تنوي الحكومة اتخاذها لترشيد الإنفاق. وقال في هذا الصدد: إن الحكومة ستبدأ بنفسها. على حد علمنا، فإن الحكومة السابقة "عصرت" بند النفقات في الموازنة قبل إقرارها، فما هي الإجراءات الإضافية التي ستتخذها حكومة الطراونة، وعلى حساب من؟ وما هي الخطوات بالتحديد، خاصة المتعلقة بالحكومة والفريق الوزاري؟
وتحدث الطراونة عن خطة حكومية لتحسين جباية الضريبة، والحد من التهرب الضريبي.
جميع الحكومات السابقة كانت تتبنى هذا الموقف، لتمرير قرارات رفع الأسعار. لكن ما إن تمر العاصفة، حتى يتراجع الاهتمام بالخطة. فهل حكومة الطراونة مستعدة للالتزام بنسبة محددة ومعلنة لزيادة التحصيل الضريبي في النصف الثاني من العام الحالي؟
وفي الإطار ذاته، هل تلتزم الحكومة بتقديم مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل إلى مجلس النواب في دورته الحالية، يأخذ بمبدأ الضريبة التصاعدية؟
أشار رئيس الوزراء إلى سلع "كمالية" ستشملها قرارات رفع الأسعار، فهل لنا أن نعرف هذه السلع؟ فما هو كمالي في نظر الحكومة، كالسجائر مثلا، يعد أساسيا بالنسبة لقطاعات شعبية واسعة. كما أن هناك سلعا كمالية تدخل في صناعة سلع أساسية، عادة ما ترتفع أسعارها في مثل هذه الحالات.
وعد رئيس الوزراء أن تكون الحكومة صادقة وشفافة في موضوع رفع الأسعار والأزمة الاقتصادية. لترجمة هذا الوعد، يتعين على الحكومة أن تقدم إجابات شافية عن الأسئلة المطروحة، وعدم الاكتفاء بإطلاق الوعود التي سرعان ما تتبخر، بينما الأغلبية الساحقة تكابد عناء رفع الأسعار.
fahed.khitan@alghad.jo

الغد